وزارة الخارجية السورية: العقوبات التي تمليها الدول تشكل إنتهاكاً صارخ لحقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون دعماً للشعب السوري

أكدت وزارة الخارجية السورية أن "حزمة العقوبات التي فرضت على سوريا، والتي تجاوزت الثماني والخمسين حزمة، تنتهك المبادئ الأساسية التي قام عليها نظام حقوق الإنسان في العالم"، ووصفت الوزارة مواقف الدول التي فرضت العقوبات "بالرياء"، إذ أنها تستخدم حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها عليها".

وفي تقرير قدمته الوزارة إلى مجلس حقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة، عرضت فيه أثر العقوبات التي فرضت على سوريا على أوضاع حقوق الإنسان فيها، رأت الوزارة أن "الشعب السوري وقع ضحية المجموعات المسلحة مرتين، مرة من خلال عمليات القتل المباشرة، ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات".

كما شددت الخارجية السورية على أن "هذه العقوبات التي تجاوزت ٥٨ حزمة عقوبات من كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، والجامعة العربية، وتركيا، وسويسرا، واليابان، وكندا، واستراليا، تنتهك المبادئ الاساسية التي قام عليها كل نظام حقوق الإنسان في العالم"متسائلة،"كيف يكون إنتهاك حقوق الانسان في سوريا دعماً للشعب السوري؟"

إلى ذلك، كشف التقرير حقيقة إدعاءات الدول المنادية بحماية الشعب السوري والدفاع عنه، في الوقت الذي تقوم فيه الدول نفسها بفرض العقوبات وتجميد أرصدة وسائل الإعلام السورية المقروءة والمسموعة والمرئية الرئيسية بل حتى مواقع الانترنت والمدونين السوريين الذين يعملون على إظهار حقيقة ما يجري في سورية.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية والأوروبية، فقد وصفها تقرير زارة الخارجية بأنها تشكل إرهاباً إقتصادياً،ولفت التقرير إلى أن "الاتحاد الاوروبي إستكمل حلقة العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري من خلال قيام مصرف الاستثمار الاوروبي بوقف تمويل مشاريع تتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية لقطع الطريق أمام مساعي المواطنين باللجوء إلى الطاقة الكهربائية لسد النقص في الوقود".

في الختام، طالبت سوريا المجتمع الدولي "بإدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية داعية إلى رفض مثل هذه التدابير كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية والإساءة إلى خياراتها الحرة وخيارات شعوبها وإفقار وتهميش الدول والشعوب التي ترفض إرادة الهيمنة".