الأسعد: ما نعرفه أن مجموعة من قطاع الطرق تتمركز على الحدود هي التي نفذت عملية خطف اللبنانيين وألصقتها بالجيش السوري الحر

على خلفية عملية إختطاف الزوار اللبنانيين في حلب أمس، أعلن قائد ما يسمى بالجيش السوري الحر رياض الأسعد رفضه لعملية الإختطاف التي تعرضت لها الحافلة اللبنانية بشكل مطلق، قائلا ً "لسنا من أولئك الذين يقومون بعمليات الخطف والمراهنة على أرواح الناس مهما كانت جنسيتهم أو طائفتهم". 

في المقابل، كشف الأسعد في حديث لصحيفة الرأي الكوتية أنه "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن مجموعة من المافيات المالية التي تشكلت أخيراً هي التي قامت بخطف اللبنانيين، وسنكشف لاحقاً وبشكل دقيق المعطيات التي نملكها بشأن هذه المافيات". 

كما لفت الأسعد إلى أنه " يتابع التحقيق حول هذه القضية، وفي حال توصلنا الى حقائق دقيقة سنكشفها مباشرة الى الرأي العام وثمة جهات كثيرة تستفيد من الفوضى الأمنية في سوريا وتحاول التشويش علينا وعلى الثورة".

أما فيما يتعلق بما إذا كان الجيش السوري الحرّ يملك معلومات عن المافيا التي خطفت اللبنانيين، قال الأسعد "حتى الآن الجهة غير واضحة بشكل دقيق، لكن ما نعرفه أن مجموعة من قطاع الطرق تتمركز على الحدود هي التي نفذت عملية خطف اللبنانيين وألصقتها بالجيش السوري الحر".

إلى ذلك، طالب الأسعد الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله بأن ينأى بنفسه عن الثورة السورية"، قائلاً " نحن على إستعداد أن نضحي بدمنا من أجل تحرير إخواننا اللبنانيين، ولن نرضى بوقوع أي أذى ضد الشيعة والعلويين وضد أي طائفة سيكون لنا دور في الكشف عن الجهة الخاطفة ونحن نعمل بشكل حثيث من أجل الافراج عن اللبنانيين".

كما ذكر الأسعد أن الجيش السوري الحرّ استطاع تحديد مكان المخطوفين،"حتى الآن استطعنا تحديد المنطقة التي يوجَد فيها المخطوفون، ولن نكشف عنها إلاّ عند اكتمال كافة المعطيات".

في المقابل، أكدت إحدى النسوة العائدات من حلب بعد تعرضهن  لعملية الإختطاف في مدينة حلب أثناء عودتهن من زيارة الاماكن المقدسة أن الخاطفين هم من عناصر الجيش السوري الحر،مشيرة "إلى أنهم لم يكونوا ملثمين، وإنها حفظت ملامح البعض منهم ويمكنها أن تفيد بها المعنيين، فيما سمع بان المسؤول عن عملية الخطف هو ضابط سوري منشق برتبة نقيب، اسمه عمّار الدايخي". 

إلى ذلك تواصلت الاتصالات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لا سيما بين الرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي وقيادتي حزب الله وحركة أمل من جهة، وبين السلطات السورية والدول الفاعلة إقليمياً، ولاسيما تركيا، من جهة أخرى، للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين.