طالبت النائب في الكنيست الاسرائيلي حنين زعبي في رسالة أرسلتها إلى كل من وزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة باستقالة الوزير وإقالته تباعا، وذلك على خلفية تفشي الجريمة في المجتمع العربي وتحولها إلى واقع يومي وشبه روتيني.

جاء ذلك في أعقاب ٤ جرائم قتل متتالية حدثت في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث قتلت إمرأة من الرملة في كفر ياسيف، وتم إطلاق النار على شاب من الجديدة، وقتل الشاب أحمد قسيس من يافا، والفتى باسم عمران أبو تنها من عيلوط.

واضافت زعبي في الرسالة إلى وزير الأمن الداخلي أن الجريمة في الوسط العربي تحولت إلى واقع يومي وشبه روتيني، الأمر الذي حول العنف والجريمة، إلى الملف الأكثر أهمية في أجندتنا السياسية، بدل أن نركز جهودنا على واقع الفقر والبطالة ومصادرة الأراضي وعشرات المشاكل التي تسببها لنا الدولة بعنصريتها المتفاقمة.

كما تابعت الرسالة أنها وكتلة التجمع وأعضاء الكنيست العرب "لم يألوا جهدا في إثارة الموضوع من خلال عشرات الاستجوابات وعشرات النقاشات داخل لجنة الداخلية ولجنة مكانة المرأة، ومن خلال رسائل واجتماعات عقدتها كتلة التجمع مع مراقب الدولة. 

واضافت زعبي في رسالتها، ان "شوارعنا شهدت عشرات المظاهرات ضد العنف، وعشرات التظاهرات أمام مقرات الشرطة، وعشرات المقالات والبيانات الإعلامية ضد العنف وضد تقاعس الشرطة، وعشرات اجتماعات للشبيبة ضد العنف والجريمة، بالإضافة إلى خيم شعبية في مدن مختلفة طالت لأسابيع، وبالرغم من العمل الدؤوب ميدانيا وجماهيريا وبرلمانيا وإعلاميا، إلا أن الجريمة تزداد بدل أن تنقص" .

وحمّلت زعبي في رسالتها إلى وزير الأمن الداخلي الشرطة مسؤولية تفشي الجريمة، وحملت الوزير شخصيا مسؤولية عدم النجاح في محاربتها، وقالت إن عدم مصادرة السلاح غير المرخص، بالرغم من معرفة الشرطة بأماكن وجوده، وبالرغم من إدراك الشرطة أننا نتحدث عن كميات هائلة من السلاح هو جريمة بحد ذاتها. وخلصت في الرسالة إلى مطالبة الوزير بالاستقالة.

من جهة أخرى، أرسلت النائب زعبي رسالة إلى رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، طالبته فيها بوضع قضية العنف على رأس سلم أولويات اللجنة، وبتوحيد كلمة رؤساء السلطات المحلية فيما يتعلق بتحميل الشرطة مسؤولية تفشي الجريمة، وبعدم قبول التقاعس الذي ما زالت الشرطة تبديه في الموضوع، وبالتأكيد على دور السلطات المحلية فرادى وجماعة فيما يتعلق بمحاسبة الشرطة بقياداتها وأفرادها على انعدام وسوء أدائهم. وتتضمن تلك المحاسبة المطالبة بإقالة قيادات الشرطة التي تزداد الجريمة في مناطق نفوذها.

وأوضحت النائب زعبي في رسالتها أن "علينا أن نرفض بشكل قاطع ما تحاول الشرطة عمله للتغطية على تقاعسها المقصود في أغلبه، ألا وهو تحميل الضحية مسؤولية الجريمة، فكأن المجتمع العربي يغطي على هذه الجرائم أو أن من مسؤوليته محاربتها"، مؤكدة أن "هنالك فرقا بين الحديث عن العنف وبين الحديث عن الجريمة، وبالتالي بين معالجة العنف ومعالجة الجريمة". 

وصرحت زعبي أنها ستقترح على لجنة المتابعة العمل على عقد مؤتمر صحفي عاجل يعلن فيه "أننا نمهل الشرطة ستة أشهر للإعلان عن كميات السلاح التي ضبطتها في قرانا ومدننا العربية خلال هذه المدة، وعن عدد المجرمين الذين ارتكبوا ٩٠ جريمة قتل خلال السنة والنصف الأخيرة والذين ما زالوا طلقاء. كما ستقترح على لجنة المتابعة مطالبة نتانياهو بإقالة وزير الأمن الداخلي".