الاحتلال يمدد الاعتقال الاداري ويجدد لبعض المحكومين، دون الالتفات الى الاتفاق الذي عقد بهذا الشأن.

أكدت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مددت صباح اليوم، الثلاثاء، اعتقال ثمانية أسرى إداريا لمدد متفاوتة، بينهم نائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل.

وأفاد  محامي مؤسسة التضامن أن القائد العسكري الإسرائيلي وبطلب من جهاز المخابرات أصدر قرارا بتمديد اعتقال النائب في المجلس التشريعي محمد ماهر بدر لثلاثة شهور، علما أنه معتقل منذ تاريخ ٣١/٣/٢٠١١، مشيراً إلى أن الاحتلال مدد أيضا اعتقال حسام محسن الرزة من مدينة نابلس لثلاثة شهور، ومحمد علي صادق أبو الرب من بلدة قباطية لثلاثة شهور أيضا، ورشاد أحمد عبدة من قرية كفر نعمة قضاء رام الله لمدة ستة أشهر.

ولفت مقبول إلى أن الاحتلال حّول أسيرين من بلدة بيت أمر قضاء الخليل إلى الاعتقال الإداري لأول مرة، هما: علاء فهمي زعقيق لأربعة شهور ومحمد سعيد علي بعران لستة شهور.

وفي الإطار ذاته، ذكر  الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لستة أشهر بحق الشيخ فلاح طاهر ندى (٥٧ عاما) أحد قادة حركة حماس في مدينة رام الله واحد مبعدي مرج الزهور إلى جنوب لبنان عام ١٩٩٢.

وأشار البيتاوي إلى أن الشيخ ندى كان قد أُفرج عنه أواخر عام ٢٠٠٩ بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سبع سنوات، قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقاله أواخر العام ٢٠١٠ ويحوّله إلى الاعتقال الإداري، وكان الشيخ ندى مطاردا لقوات الاحتلال لمدة سبع سنوات خلال انتفاضة الأقصى، هذا بالإضافة إلى تعرضه لمحاولة اغتيال في العام ٢٠٠١.

وذكر البيتاوي أن الاحتلال جدد إداريا لمدة ستة أشهر لوكيل أمين عام مجلس الوزراء السابق عزيز هارون كايد من سكان مدينة رام الله.

كما طالب البيتاوي بالضغط على الاحتلال من أجل إلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضراب الأسرى منتصف الشهر الجاري، ووقف خروقاته خاصة فيما يتعلق بملف الاعتقال الإداري.

وأشار البيتاوي إلى أن الجزئية التي تخص الاعتقال الإداري لا يزال يكتنفها الغموض ولا يوجد شيء واضح بهذا الخصوص، مطالبا الحركة الأسيرة بأن تقول كلمتها في هذه المسألة وأن لا يُترك الأمر لتفسيرات الاحتلال. ولفت إلى أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لأكثر من (٤٠) أسيرا منذ توقيع الاتفاق.