اللجنة الوزارية الاسرائيلية تصادق على مشروع العقوبات للتصدي للبرنامج النووي الايراني.

وافقت اللجنة الوزارية في كيان الاحتلال الإسرائيلي لشؤون التشريعات على مشروع قانون، يقضي بضرورة التصدي للبرنامج النووي الإيراني السلمي. 

وافاد موقع "الشروق" امس ان صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اكدت أن بنود هذا القانون تزيد من نطاق الحظر التي سيفرضه الكيان على المؤسسات والتكتلات التي تتعاون مع إيران. 

وكان قد اشار وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك، خلال لقائه بوفد من الكونغرس الأميركي الى ان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.

الجدير ذكره، أن اقتراح القانون، الذي بادر إليه مكتب رئيس الحكومة، يهدف إلى فرض قيود على الاستثمارات الإسرائيلية في المنظمات والاتحادات التي تقديم علاقات تجارية نوعية مع إيران.

وجاء في اقتراح القانون أن "إيران منذ ثلاثة عقود تهدد السلام العالمي عامة، وتدعو للقضاء على دولة إسرائيل بوجه خاص، وهي تسعى لحيازة أسلحة نووية، وتدعم شبكة متشعبة من المنظمات الإرهابية في العالم، وتشكل خطرا على السلم والأمن العالميين، ولا يمكن التعايش مع مثل هذا الواقع الإقليمي والعالمي".

وتضمن اقتراح القانون توسيع العقوبات التي سيتم فرضها في إسرائيل على الجهات التي تجري "عمليات تجارية" مع إيران. وحدد اقتراح القانون "العمليات التجارية" على أنها "العمليات التي يمكن أن تدفع بالبرنامج النووي الإيراني، وأي مشروع لإنتاج أسلحة دمار شامل، بما في ذلك بيع إيران أو تسليمها بضائع وتكنولوجيا ومعلومات وتقديم خدمات مالية ولوجستية".

ويتضمن الاقتراح فرض عقوبات صارمة على المنظمات والهيئات التي تجري علاقات تجارية مع إيران. ويتضمن أيضا أن تشكيل "طاقم عقوبات" في وزارة المالية يكون مسؤولا عن متابعة قائمة الجهات التي يعلن أنها تقيم علاقات تجارية مع إيران.