الخارجية السورية تشير الى معايير مزدوجة للتعاطي في الامم المتحدة لجهة حقوق الانسان.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة الى الجهات المعنية في مجلس حقوق الانسان حول استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الانسان واعاقة حق الشعوب في تقرير المصير أن الدول النامية كانت الاكثر تضررا منها.

واعربت الوزارة في رسالتها أمس عن قلقها من الجهود التي تبذلها الدول التي تستخدم المرتزقة للالتفاف على عمل الدول النامية في مكافحة ظاهرة المرتزقة حيث قامت تلك الدول بابتكار تسميات أكثر عصرية مثل تعبير الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي تعمل حاليا على اقناع العالم بأن هذه الشركات هي عبارة عن بضعة حراس يعملون في حماية المدارس أو البعثات الدبلوماسية في الدول التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة لتبعد الشبهة عن الدور الحقيقي لهذه الشركات في كونها جيوشا محاربة من الباطن تشن حروبا بالوكالة بينما تبقى الدول التي تستخدمها نظيفة الايدي من الدم الذي يهدره المرتزقة.

وقالت الوزارة إن تلك الدول تبذل جهودا مضنية لجعل العالم ينسى حقيقة هؤلاء كما تسعى للتغطية القانونية على اعمالهم من خلال اعفائهم من أي محاسبة قانونية وادخال العالم في جدل قانوني عقيم عن ماهية القانون الذي يجب أن يطبق عليهم لحرف النظر عن القضية الاساسية وهي قيام هذه المجموعات بانتهاك حقوق الانسان وضرورة انهاء عملها.

وأشارت الوزارة في رسالتها الى أنه ورغم كل جهود الدول التي تستخدم المرتزقة للتغطية على افعالها تظهر الى العلن بين الحين والآخر مجازر ترتكبها الشركات الامنية لتعطي العالم لمحة سريعة عن حقيقة هذه الشركات وانتهاكاتها قبل ان تتدخل الدول التي تستخدمها بسرعة لتعيد التعتيم على تلك الانتهاكات.

وانتقدت وزارة الخارجية في رسالتها تلك الدول لممارسة المعايير المزدوجة في مقاربتها لمسائل حقوق الانسان ففي الوقت الذي تعطي فيه الأوامر لهذه الشركات لتنفيذ حروبها ضد الدول النامية وتنتهك حق شعوبها بتقرير المصير تأتي هذه الدول لتتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان في منابر الأمم المتحدة.

واذ تعتبر الوزارة أن أحد أبرز الأمثلة على تعامل هذه الدول بمعايير مزدوجة في التعامل مع مسألة المرتزقة هو الاحداث في سورية فإنها تؤكد لمجلس حقوق الانسان توفر معلومات مؤكدة حول قيام شركات مرتزقة اميركية بتدريب مرتزقة للقيام بأعمال العنف التي تشهدها سورية اليوم.
 
وهناك دول في المنطقة مثل قطر والسعودية وتركيا تقوم بدعم تلك الشركات وتسهيل مهماتها في قتل السوريين ضاربة عرض الحائط بكل الجهود الدولية لمكافحة المرتزقة ومنتهكة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان لإدانة هذه الظاهرة.