إن خطوة حل الجمعيات المعارضة يأتي في سياق حرب النظام ضد الشعب البحراني عبر مزيد من مصادرة الحريات وتأزيم الوضع

إتهمت جمعية العمل الاسلامي "أمل" البحرانية " الادارة الاميركية و"الاحتلال" السعودي والحكومة البحرينية بأنهم "وراء قرار حل الجمعية". 

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى إن "رغبة النظام في حل جمعية "أمل" المناضلة بقرار قضائي في ظاهره وأمني في حقيقته إنما يمثّل مدى شراسة النظام في قمع كل متنفسات الحرية ومنابر الكلمة المعارضة، علماً أنه لا يوجد بالأصل قضاء عادل في البحرين". 

كما رأى البيان أن "الإدارة الأمیركية والإحتلال السعودي والنظام الخليفي وجدوا في وجود جمعية العمل الإسلامي ومواقفها المبدئية شوكة مستمرة في حلق النظام وإنها الحاملة لرأي الجماهير المطالبة بحق تقرير المصير". 

في المقابل، لفت البيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي في سياق حرب النظام المتصاعدة ضد الشعب إعتقالاً وتعذيباً وتخريباً للمتلكات، ومواجهة لهيئات المجتمع المدنية الواحدة تلو الأخرى"، محذراً من أن "النظام "الخليفي لن يقف عند هذه الخطوة، بل هو مقدم على مزيد من مصادرة الحريات وتأزيم الوضع في البحرين". 

إلى ذلك، دعت الجمعية في بيانها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الحر الی إدانة خطوة النظام القمعية بحل جمعية العمل الإسلامي والتي تستهدف كافة المؤسسات المعارضة في البحرين من أجل إخماد صوتها الحُر في مجابهة النظام". 

کما دعا البيان الشعب البحراني للمشاركة الواسعة في "مسيرة حق تقرير المصير التي دعا لها إئتلاف شباب ثورة "الرابع عشر من فبراير" وذلك في يوم الجمعة القادم ٨ حزيران مع إبراز حق الشعب الأصيل في تقرير مصيره، ورفع شعارات الثورة وصور الشهداء والرموز المعتقلين". 

من جهتها رأت قوى المعارضة البحرينية أن "هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً للدستور وكافة الأعراف والإتفاقيات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي". 

إلى ذلك، حذرت قوى المعارضة النظام من "استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي كجزء من منهجية مصادرة الحريات العامة التي تتبعهاالسلطة"،مطالبة "بالإفراج الفوري عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي".