اسرائيل لا تحترم اي قوانين دولية كعادتها، والامر ينطبق على القوانين الاخيرة بشأن الاعتقال الاداري للفلسطينيين.

استبعد خبير الشؤون الاسرائيلية السيد رمزي حكيم ان يكون لتقرير منظمة العفو الدولية حول الاعتقال الاداري للفلسطينيين اي اثر على السلطات الصهيونية لان الكيان الاسرائيلي معروف بعدم احترامه للقوانين الدولية وان كل تصرفاته تتناقض مع هذه القوانين . 

واوضح حكيم في حديث صحافي ان الاعتقال الاداري بدعة اسرائيلية، فالسلطات الصهيونية عندما تقوم بتنفيذ الاعتقالات الادارية فانها تختبئ وراء بدعة اسرائيلية ( قانونية ) تمنحها الشرعية على المقاس الذي تريده لا ما يريده القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان. 

واشار خبير الشؤون الاسرائيلية الى ان الاعتقال الاداري للفلسطينيين يجري دون علم وكلاء المتهمين بالتهم الموجهة الى موكليهم وماهي اسباب اعتقالهم وهذا ما يتناقض مع ابسط المعايير الانسانية والقانونية . 

وتساءل خبير الشؤون الاسرائيلية : متى احترمت اسرائيل عشرات القرارات الدولية التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية ؟ مضيفا ان سلطات الاحتلال تقفز دائما فوق القوانين ، وهي تفعل ما تشاء وتدير ظهرها لكل القوانين بدعم اميركي واوروبي . 

وتابع قائلا ان القرارات الدولية الصادرة ضد اسرائيل تبقى حبرا على ورق مالم تقم دول العالم بالضغط على السلطات الصهيونية واجبارها على تغيير هذه الممارسات غير القانونية وغير العادلة ، لكن الحاصل فعلا هو ان الدول الغربية وفي مقدمتها اميركا تتعامل مع الموضوع الفلسطيني والعربي بازدواجية وتكيل بمكيالين . 

وقال حكيم ان هذا الامر مرتبط ايضا بالموقف العربي ، فعندما لا تقوم الحكومات والانظمة العربية باي تحرك جدي دعما للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته فان الغرب سيتعامل معنا باستهتار وبعدم اهتمام .
 
اكد خبير الشؤون الاسرائيلية ان السلطة لا تستطيع لوحدها مواجهة اسرائيل ، بل هي بحاجة ماسة الى دعم الجامعة العربية ، لكننا فوجئنا ان هذه الجامعة تنشط وتتفاعل مع القضية السورية انسجاما مع موقف اميركي وغربي ، واصبح احد وزراء الخارجية ينادي باسم الجامعة بفرض اشد العقوبات على سوريا ! وليكن ذلك .. لكن اين هي هذه الجامعة من القضية الفلسطينية ؟ ولماذا لا تتفاعل مع نداءات القيادة الفلسطينية من جميع الفصائل.