القمع في البحرين يطال القسم التربوي.

اوضح عدد من المعلمين البحرانيين في المعهد الديني الجعفري إن وزارة التربية والتعليم سلمتهم خلال الأسبوع الجاري رسائل وقفهم عن العمل على خلفية أحداث ٢٠١١ وذلك لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، لافتين إلى أن عدد من أوقفتهم الوزارة عن العمل كدفعة أولى وصل إلى ١١ معلماً. 

وبحسب موقع صحيفة «الوسط» فقد أشار المعلمون إلى أن الوزارة بررت وقفهم عن العمل بحجة التغيب عن العمل من غير تصريح وإساءة التصرف داخل مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة والنيل من كرامتها كما جاء في نص الرسالة التي تسلمها عدد منهم وحصلت هذا الموقع على نسخة منها. 

وتابع المعلمون  أنه تم التحقيق معهم في لجان تحقيق شكلتها وزارة التربية والتعليم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط٢٠١١ وتداعياتها، كما تم التحقيق معهم في مركز الشرطة فيما بعد ولم يثبت عليهم تورطهم في أية مخالفة وهم من غير المرتبطين بقضايا، كما أن البعض منهم لم يتغيب سوى يوم واحد في فترة الانفلات الأمني. 

وقالوا: «سجلاتنا نظيفة ولم تسجل مخالفات ضدنا وسنوات خبرتنا تتجاوز العشر سنوات».
 
كما استغرب المعلمون استمرار وزارة التربية والتعليم توقيف المعلمين عن العمل على رغم إشارة تقرير اللجنة البحرانية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الإضراب جاء في حدود التي يجيزها القانون، كما ووصف فصل وتوقيف العمال عن العمل في القطاعين العام والخاص بغير القانوني وغير المبرر. 


يذكر أن وزارة التربية والتعليم البحرينية اوقفت عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات ومنتسبي الوزارة من الموظفين وذلك على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير/ شباط ٢٠١١، فيما تم اعتقال كثير منهم والتحقيق معهم في مراكز الشرطة وفصل آخرين عادوا إلى أعمالهم اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي بعد توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.