الجمعيات المعارضة في البحرين تؤكد ان السلطة لا تنفذ الاتفاقيات الدولية، والمعارضة مستمرة في تحركها الشعبي.

اتهمت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، السلطات بأنها غير جادة في تنفيذ توصيات جنيف والتي جاءت أثناء مراجعة ملف البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة. 

وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان الجمعيات (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، الإخاء، التجمع القومي) قالت : "ان هناك محاولة من خلال بعض الوزراء لتسويف هذه الملفات وإخفاء الحقائق". 

وشددت  الجمعيات على أن طريق تنفيذ توصيات جنيف يمر عبر تنفيذ توصيات بسيوني وهذا التنفيذ يتم أولا عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإرجاع المفصولين إلى مواقع عملهم والبدء بالعدالة الانتقالية عبر المصارحة والمصالحة وجبر الضرر. 

وأكدت الجمعيات أن منع التظاهر السلمي يزيد من احتقان الشارع، وهذا توجه خطير لإعادة البحرين إلى المربع الأمني رقم واحد، مشددة على ان من يعتقد أنه سينتصر بالقبضة الأمنية فهو واهم. 

بدوره، أشار نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي إلى أن هناك توجها محموما لمزيد من التضييق على الحريات العامة في البلد في استهداف للحراك الشعبي في مختلف المناطق، مؤكدا ان الاعتقالات والمداهمات التي لم تتوقف هدفها ضرب حق التظاهر والاعتصام الدستوري. 

واوضح الموسوي "ان ما تقوم به الأجهزة الرسمية هي محاولات للقضاء على الحراك الشعبي، وترافق ذلك مع الإمعان في محاكمة الأطفال واستهدافهم، كما حصل مع استهداف الطفل أحمد النهام". 

وشدد الموسوي على أن الجمعيات السياسية مستمرة في الحراك الشعبي الجماهيري في مختلف المناطق، وهو حق دستوري لا ينازعه أحد فيه. 

من جهته، قال عضو جمعية التجمع الوطني الديمقراطي المحامي محمد المطوع "أن البحرين صدقت على عدد من المواثيق الدولية، وبالتالي يجب أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض"، مشيرا الى ان حق المعارضة هو من الحقوق التي اكتسبها الشعب بموجب الدستور والقانون.