انان يؤكد ان العمل جاري لعقد اجتماع لبحث الاوضاع في سوريا، وايران يجب ان تكون مشاركة لانها جزء من الحل.

أعلن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان أمس، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية «يجب ان تكون جزءا من الحل» في سوريا، مشيراً الى ان الدول التي لديها نفوذ على أطراف النزاع يجب أن تتمكن من المشاركة في اجتماع مقبل مرتقب، من المرجح عقده في ٣٠ حزيران الحالي. 

وقال أنان، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف بمشاركة رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الجنرال روبرت مود، «أؤمن بأن ايران يجب أن تكون جزءا من الحل»، وذلك ردا على سؤال حول احتمال مشاركة هذه الدولة في الاجتماع، مؤكداً أن اللحظة حانت لكي تقوم كل الدول «ذات النفوذ» برفع مستوى الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد والأطراف السورية الأخرى لإقناعها بوقف القتال واللجوء إلى طاولة الحوار. 

وأضاف المبعوث الدولي  «تجري في الوقت الراهن مناقشة إمكانية عقد اجتماع وزاري لبحث ما يمكن اتخاذه من خطوات بشأن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا»، مشددا على أن «الهدف الأساسي من وراء هذه الجهود هو وقف عمليات القتل وتأمين عملية الانتقال السياسي في سوريا وضمان أن هذه الأزمة لن تمتد إلى دول الجوار». 

وأشار أنان إلى أنّ «الاتصالات الجارية مع مختلف العواصم المعنية ومع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي حول سوريا في الثلاثين من حزيران الحالي، لتشكيل مجموعة اتصال دولية للتعامل مع الوضع الخطير على الأرض في سوريا، لم تنته». 

وأوضح أنان أن تشكيل مجموعة الاتصال تلك سيتألف من أعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دول أخرى معنية بالأزمة و«ليعمل الجميع معاً للضغط على كل الأطراف لوقف العنف المتصاعد والتقدم نحو حوار»، مشيراً إلى أن «الوقت ليس في مصلحة القضية». 

وقال انان انه «كلما طال الانتظار كلما اتجه مستقبل سوريا إلى حالة أكثر ظلاما»، مشدداً على أن هذه العملية لا يمكن أن تكون «ذات نهاية مفتوحة». 

وحذر المبعوث الدولي من أن التباطؤ في إنهاء الأزمة يجعلها خارج نطاق السيطرة أكثر وأكثر، موضحا أن «المشاورات لا بد أن تسفر عن نتائج حقيقية». 

وأكد أنان أنه لم يقدم أية مقترحات لتغيير خطة النقاط الست التي يعمل بمقتضاها لحل الأزمة السورية والمتبناة من مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه «من الممكن في الوقت ذاته إضافة مزيد من النقاط إليها أو تعديل بعض النقاط»، لكنه شدد على أن «هذا كله يعود إلى مجلس الأمن صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في هذا الخصوص». 


من جهته، قال رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا روبرت مود إن المراقبين سيكونون «هدفا مشروعاً» إن حملوا السلاح، مؤكداً أنه «بعيد عن القناعة بأن زيادة عدد المراقبين أو تسليحهم سيغير الأوضاع على الأرض نحو الأفضل». 

ووصف مود الوضع على الأرض في سوريا بـ«المقلق للغاية»، مشيرا إلى ان «استمرار القصف بالأسلحة الثقيلة وبكثافة على المناطق المدنية هو أمر غير مقبول بأي معيار»، مؤكدا أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على الحكومة السورية بالدرجة الأولى. 

كما أكد مود عدم نجاح الجهود حتى الآن لإجلاء المدنيين والأطفال المحاصرين في حمص، أشار إلى ان بعض الأطراف في الأزمة السورية تحاول المماطلة وكسب الوقت.