حذر عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقا الدكتور محمد بن عبد الرزاق الطبطبائي من "الكيدية التي تحيك بالمؤسسات المالية الإسلامية ومحاولة إفشالها وإضعافها" مشددا على وجوب اليقظة من هذه الكيدية والتعامل معها بحذر وحزم.

وكالة أنباء التقريب (تنا)

أكد الطبطبائي في تعقيب له خلال المؤتمر العالمي الخامس لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية المنعقد في ماليزيا يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٠ أن الدول الإسلامية ذات الاقتصاد المتين تشكل قوة للأمة الإسلامية موضحا أن هذه الأمة منذ فجر الإسلام يحيك لها أعداؤها من الداخل والخارج المؤامرات للإيقاع بها وإضعافها.

وأشار إلى الآفاق المستقبلية للمنتجات المالية الإسلامية قائلا أنها تمحورت في أربعة محاور رئيسية وهي محور السياسة الاستثمارية ومحور التأهيل الوظيفي ومحور تحديات الجانب الشرعي للمؤسسات المالية ومحور الحذر من الكيدية التي تحيك بالمؤسسات المالية الإسلامية.

وركز في المحور الأول على رفع نسبة الاستثمار في المنتجات الخدمية والصناعية وان تكون الاستثمارات وفق القدرات المالية الفعلية للمؤسسات المالية إضافة إلى كيفية تعويض الخسائر التي منيت بها المؤسسات المالية الإسلامية من خلال قدرتها على الوفاء بديونها والدخول في أنشطة ربحية تعوض الخسائر.

وأكد في المحور الثاني أن من أهم عناصر نجاح المؤسسات المالية الإسلامية هو العنصر الوظيفي للعاملين في المؤسسات المالية من خلال تأهيل كوادر متخصصة والتي من شانها المساهمة في تنمية المنتجات وتقليل الأخطاء التي تقع في المؤسسات المالية إضافة إلى رفع كفاءة العاملين باستمرار في تلك المؤسسات.

ودعا في المحور الثالث إلى التقارب في الاجتهادات بين هيئات الفتوى للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال إيجاد اللقاءات العلمية بين أعضاء الهيئات الشرعية وتعليل الفتاوى الصادرة من تلك الهيئات ووجود بنك للمعلومات في القرارات الصادرة من الهيئات.

وأضاف بان من التحديات الراهنة والمستقبلية في أداء المؤسسات المالية الإسلامية هو تحقيق رقابة شرعية فاعلة للمؤسسات المالية مشيرا إلى صعوبة تحقيق الرقابة الشرعية الدقيقة والتي يجب أن تنطلق من محوري المراقبة الدورية لأنشطة المؤسسات وتعاون إدارة المؤسسات مع الرقابة الشرعية لتيسير عملها.

يذكر أن ماليزيا تستضيف حاليا المؤتمر العالمي الخامس لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية ضمن فعاليات المنتدى الدولي للمالية الإسلامية والتي ينظمه البنك المركزي الماليزي بالتعاون مع رابطة المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا (ابيم) ورابطة التكافل الماليزية (ام تي اي) والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (اسرا).