أنني أشعر بالسعادة وأنا ألاحظ أن الدول الأعضاء في المنظمة قد حققت زيادة مطردة في عدد السياح الدوليين الذين كان عددهم ١١٨.٥ مليون سائح في عام ٢٠٠٥. وبالمثل، فقد زاد عدد السياح فيما بين بلدان المنظمة من ٣٩.٤ مليون سائح في عام ٢٠٠٥ إلى ٤٢.١ مليون سائح في عام ٢٠٠٦ و ٥٠.٢ مليون سائح في عام ٢٠٠٧.

جاء في كلمة معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في افتتاح الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة : إنه لشرف عظيم لي أن أخاطب هذه الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تعقد في مدينة طهران العريقة والرائعة، عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اسمحوا لي، في البدء، أن أعرب عن خالص عرفاني لفخامة الرئيس محمود أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولحكومته الموقرة على هذه المبادرة الكريمة المتمثلة في استضافة هذا المؤتمر في هذه اللحظة البالغة الأهمية التي تحظى فيها مسألة النهوض بالسياحة بالأولوية في أجندة منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأود، بهذه المناسبة، أن أعرب عن تقديري لحكومة الجمهورية العربية السورية في شخص معالي الدكتور سعد الله أغا القلعة، وزير السياحة بالجمهورية العربية السورية، بصفته رئيساً للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، للدعم الموصول لما تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامي من أعمال في مجال السياحة وللمتابعة الناجحة للقرارات الصادرة عن مؤتمر وزراء السياحة.
إن لهذه الدورة أهمية بالغة، إذ يتوقع منها تعزيز ما تحقق من مكاسب في الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة. فقد اعتمدت الدورة الوزارية الأخيرة قرارات ذات أثر كبير، منها إطار التنمية والتعاون في مجال السياحة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (٢٠٠٨-٢٠١٨). وقد بدأ تنفيذ خطة العمل هذه منذئذ بعقد اجتماعين تنسيقيين في مارس ٢٠٠٩ ومارس ٢٠١٠. كما أفضت الدورة السابقة إلى اعتماد خطة عمل البرنامج لتنفيذ الوثيقة الإطارية على المدى القصير. ولقد تحقق تقدم ملموس في تنفيذ برنامج تنمية السياحة المستدامة من خلال شبكة من المنتزهات والمحميات العابرة للحدود في غرب أفريقيا بدعم تمويلي من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ويجري حالياً الترتيب لتمويل مرحلة ما بعد دراسة الجدوى بعقد مؤتمر للمانحين قريباً تحت الرعاية السامية لرئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، فخامة الأستاذ عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال. لقد برزت السياحة باعتبارها إحدى أهم آليات التخفيف من وطأة الفقر في بلدان المنظمة. وهذا الفهم ينسجم مع أهداف برنامج العمل العشري الذي يجري تنفيذه منذ عام ٢٠٠٥ إثر اعتماده في الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة. ويعد تطوير السياحة مبادرة محمودة تسعى إلى التركيز على إدماج السكان الذين كانوا يعانون من التهميش في النشاط الإنتاجي بموازاة مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والأهم من ذلك أن هذه المبادرة ترمي إلى إدماج الفئات المهمشة من السكان في نسيج التنمية الاقتصادية.
ومن الأدوات الموثوقة الأخرى لتقليص الفقر توسيع التجارة البينية الإسلامية وتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي. وتساعد التنمية السياحية بشكل كبير في عملية توليد الثروة وفرص العمل اعتباراً لدعمها لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية الشركات في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي. لذلك، فإن تنمية السياحة ترمي إلى تطوير الصناعات التقليدية كالحرف وتعزيز التعاون الثقافي فيما بين مواطني الدول الأعضاء، والترويج للإرث الثقافي الإسلامي، وغير ذلك.
ويستدل من خلال البيانات الإحصائية أن عدد السياح الدوليين الوافدين إلى بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي قد بلغ عام ٢٠٠٩ ما مجموعه ١٣٠.٥ مليون سائح مقارنة بمجموع عدد السياح الدوليين الذي بلغ ٨٨٠ مليون سائح في العام نفسه. أما مجموع ما حققته بلدان المنظمة من إيرادات من السياحة فبلغ ١٠٢.٨ مليار دولار أمريكي، قياساً بمجموع إيرادات السياحة في العالم البالغ ٨٥٢ مليار دولار أمريكي عام ٢٠٠٩. بيد أنني أشعر بالسعادة وأنا ألاحظ أن الدول الأعضاء في المنظمة قد حققت زيادة مطردة في عدد السياح الدوليين الذين كان عددهم ١١٨.٥ مليون سائح في عام ٢٠٠٥. وبالمثل، فقد زاد عدد السياح فيما بين بلدان المنظمة من ٣٩.٤ مليون سائح في عام ٢٠٠٥ إلى ٤٢.١ مليون سائح في عام ٢٠٠٦ و ٥٠.٢ مليون سائح في عام ٢٠٠٧. ويرى البعض، عن حق، أنه إذا أرادت دول منظمة المؤتمر الإسلامي أن تحسن من مستوى عيش شعوبها فإن نصيبها من إيرادات السياحة العالمية ينبغي أن يكون متناسباً مع وزنها السكاني من حيث كونها تمثل ربع مجموع سكان العالم. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي وبذل جهود جدية لزيادة المبادلات السياحية بين بلدان المنظمة لتتجاوز نسبة ١٠.٩% الحالية من السياحة العالمية.

وإنه لمن دواعي سروري أنه منذ اعتماد الهدف المتمثل في الارتقاء بالتجارة الإسلامية البينية إلى مستوى ٢٠% في عام ٢٠١٥ في وثيقة برنامج العمل العشري، نجم عن مختلف استراتيجيات تعزيز التجارة وتيسير المبادلات التجارية وتمويل التجارة زيادة في حجم التجارة البينية الإسلامية من ١٤.٥% عام ٢٠٠٤ إلى نسبة ١٦.٦% عام ٢٠٠٩. وذلك رغم التراجع الطفيف الذي نجم عن الأزمة المالية العالمية التي بلغت أوجها عام ٢٠٠٨. لذلك، سيكون على هذا المؤتمر أن يعالج الإطار القائم لتعزيز التعاون بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال الخدمات السياحية حتى تسهم السياحة البينية الإسلامية في بلوغ الهدف المرسوم للتجارة البينية الإسلامية في كل من تجارة السلع والتجارة غير المرئية في الخدمات السياحية.

وفضلا عن المشروع القائم الخاص بتنمية السياحة من خلال منتزهات عابرة للحدود في بعض بلدان المنظمة من منطقة غرب أفريقيا، ينبغي أن تنصب الجهود على تطوير مشاريع بناء القدرات بمساعدة تلك الدول الأعضاء التي تعد كبرى الوجهات السياحية. ومن الملفت للانتباه أن حوالي ٨١% من إجمالي سوق السياحة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي ينحصر في عشر بلدان أعضاء منها تركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وتونس وإندونيسيا والكويت والأردن وكازاخستان. ويمكن تحسين قدرات بلدان أخرى من خلال تطوير خدمات سياحية تقليدية وكذا من خلال إحداث مبادرات جديدة في مجال التنمية السياحية. وأود في هذا الصدد أن أشيد بمبادرة الحكومة الإيرانية الخاصة بتنظيم المؤتمر الأول للسياحة الصحية في مشهد بإيران في الفترة من ٢ إلى ٤ نوفمبر ٢٠١٠. ذلك أن هذه المبادرة تتيح إمكانات هائلة فيما يخص تحفيز الزوار من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على إيلاء العناية للرعاية الصحية وفي الوقت ذاته الترويج للسياحة. كما ستحسن هذه المبادرة دور القطاع الخاص في توسيع نطاق عملية تنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال السياحة والدفع بها قدماً.

وفي المجال الثقافي، ينبغي بالضرورة أن ينصب تركيزنا على القدرات الهائلة التي تتيحها السياحة الثقافية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي بما يضمن تشجيع المواطنين في الدول الأعضاء على التعرف على ثراء الإرث الثقافي الإسلامي وتعزيز الأخوة والوحدة بين جماعات وفئات متنوعة من سكان بلدان المنظمة. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أشيد بالعمل الضخم الذي أنحزه مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) الذي يعرف بمركز اسطنبول. فالأنشطة من قبيل قاعدة بيانات التراث المعماري الإسلامي ومسابقة الخط الإسلامي يمكن أن يكون لها أثر بالغ في الدفع بالتفاعل الاجتماعي والثقافي بين شعوب بلدان المنظمة وفي الوقت ذاته تعزيز السياحة والتنمية الاقتصادية.
وفي سياق تعزيز نشاطاتنا لزيادة التعاون في مجال السياحة، فإن تركيز المنظمة على الشراكة المتعددة الأطراف في تنفيذ برامجها ومشاريعها المتعددة أمر ذو أهمية. فهنالك مشاكل متنوعة تواجه السياحة وتطوير قطاع سياحي دولي مستدام في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، لأن لكل بلد منها ما يميزه عن غيره في مجال السياحة، ومستوى معيناً من التنمية وأولويات وسياسات خاصة به في مجال التنمية الوطنية. عموماً، يقتضي هذا الأمر تنفيذ استراتيجيات منسجمة على المدى الطويل وكذا خطط وبرامج وطنية على المستويين المتوسط والقصير تصاحبها عملية إحداث بيئة تعاونية دائمة في منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الإقليمي.

وفي السياق ذاته، من شأن الشراكة الدولية والتعاون الوثيق مع البنوك والمؤسسات الإنمائية الدولية أن تعين على تجاوز سلسلة من العقبات التي تعترض التمويل وتعيق الجهود الرامية إلى توطيد النهج المستند إلى المشاريع في تنمية السياحة. اسمحوا لي أيضاً، في هذا السياق، أن أشدد على الأعمال الجارية لحشد دعم هيئات التمويل الوطنية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي. فمن الممكن توعية مختلف الصناديق الوطنية بأهمية إيلاء الأولوية للمشاريع التي تستطيع أن تعزز النمو في القطاع الفعلي في اقتصادات بلداننا.

وفي سياق النهج المتعدد الأطراف لتنفيذ الوثيقة الإطارية الخاصة بالسياحة، يسعدني أن أشير إلى التعاون المتزايد فيما بين مختلف المؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مثل البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لألتمس دعمكم وتعاونكم خلال مؤتمر المانحين الذي سينظم في دكار في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مايو ٢٠١١ بقصد تعبئة الموارد المالية لتنفيذ مشروع الحدائق والمنتزهات في غرب إفريقيا. وإن نجاح هذا المشروع الإقليمي الهام يتوقف على الدعم الفعال لجميع دول منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المالية وهيئات المعونة الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.


لقد بحث كبار مسؤولينا ومؤسساتنا، على مدى اليومين الماضيين، السبل والوسائل الكفيلة بتقوية وتعزيز التنمية السياحية في دولنا الأعضاء وتيسير التعاون بين بلداننا في هذا المجال. وإنني لعلى يقين بأن التوصيات القيمة التي اقترحوها ستحظى منكم بالعناية والموافقة، ما سيعزز مسيرتنا المشتركة على درب تنفيذ مختلف جوانب إطار العمل الخاص بتنمية السياحة بما يخدم مصلحة شعوبنا.

وقبل أن أختتم هذه الكلمة، أود أن أؤكد لكم مرة أخرى أن منظمة المؤتمر الإسلامي لن تألو جهداً في المساهمة بنصيبها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مداولاتكم في الوقت المناسب.

شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.