ويصف جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية عام ۲۰۱۰ بالنسبة للفلسطينين، بانه "عام خيبة الامل من الرئيس الاميركي باراك اوباما وعام نهاية الطريق السياسي عموما، الا اذا حصلت معجزة".

يودع الفلسطينيون العام ۲۰۱۰ بخيبة امل من الوعود التي قطعها الرئيس الاميركي باراك اوباما لتحقيق رؤية الدولة الفلسطينية، اذ لم يتم التوصل مع نهاية العام الى اي نتيجة تعطي الفلسطينيين بصيص امل وتزاي\ت وتيرة التوتر بسبب رفض اسرائيل تجميد الاستيطان بالرغم من الضغوطات الاميركية.

ويصف جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية عام ۲۰۱۰ بالنسبة للفلسطينين، بانه "عام خيبة الامل من الرئيس الاميركي باراك اوباما وعام نهاية الطريق السياسي عموما، الا اذا حصلت معجزة".
وكانت واشنطن اقرت بفشلها في حمل اسرائيل على اعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة الذي يطالب به الفلسطينيون من اجل اجراء مفاوضات. 

ويتفق استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سميح شبيب مع جقمان بالقول ان العام ۲۰۱۰ "شهد مع نهايته طريقا مسدودا يؤكد استحالة الوصول الى حل سياسي في ظل حكومة (بنيامين) نتانياهو" الاسرائيلية.
ودفع فشل المفاوضات القيادة الفلسطينية الى تبني استراتيجية جديدة تقوم على التوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام ۱۹6۷. 

ويبدو ان هذا التوجه بدأ يؤتي ثماره اذ اعلنت البرازيل والارجنتين وبوليفيا مؤخرا اعترافها بهذه الدولة دون انتظار لجوء القيادة الفلسطينية رسميا للامم المتحدة، فيما رفعت عدة دول غربية مستوى التمثيل الفلسطيني لديها. 

وقال جورج جقمان "فيما يخص المصالحة الفلسطينية، فان العام ۲۰۱۰ شهد استفحالا للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو ما اسهم في منع تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية".
ورغم الصورة القاتمة للمفاوضات مع اسرائيل والانقسام الداخلي، شهد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا هذا العام في حين بقي الحصار الاسرائيلي قائما على قطاع غزة.
فقد واصلت السلطة الفلسطينية التي يقودها سلام فياض تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية، في سياق خطة اعلنها فياض في اب/اغسطس من العام ۲۰۰۹ تقضي ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين، واعلن فياض في خطاب حديث له له بان حكومته نفذت لغاية الان ۱۸54 مشروعا. 

الا ان المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم يرى ان النمو الاقتصادي وان حقق معدلات مرتفعه يبقى "غير مستدام" في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي واعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة.
وقال "لا يمكن انكار وجود نمو اقتصادي انعكس على الشارع الفلسطيني في العام ۲۰۱۰ لكن هذا النمو غير مستدام كونه يبقى رهنا بملايين الدولارات التي تتدفق الى شرايين الاقتصاد من الدول المانحة".
واضاف "ما جلب النمو هو الانفاق الحكومي الكبير الممول من المساعدات الدولية، والذي يصل الى حوالي مليار ونصف مليار دولار بشكل سنوي، وهذا هيأ الظروف لنمو اقتصادي لكن ليست خطة الحكومة هي التي قادت الى النمو"، وقال "تاثير الحكومة في تحويل هذا النمو الى تنمية كان محدودا وهذا ما يمكن القول انه تميز به العام ۲۰۱۰". 

وشهد العام ۲۰۱۰ كذلك تحسنا ملحوظا في حرية حركة الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية، الا ان هذه الحركة بقيت محدودة في المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل الذي بنته اسرائيل، كما يقول مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين.
واشار جبارين كذلك الى ان العام ۲۰۱۰ شهد ارتفاعا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعلى اراضيهم كذلك شهد حملة اسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.