شريعة الإسلام تأسست على التعددية واحترام حرية الرأى وحق والاختلاف.. وبوحى من هذا المنهج التعددى تتسع أروقة الأزهر لدراسة كافة المذاهب الفقهية السنية وغير السنية دراسة علمية لا انتقاص فيها من مذهب.

يزداد موضوع «تجديد الفكر الديني»، أو: «تجديد الخطاب الدينى» الذى يدور على ألسنة الكثير وأقلامهم فى الآونة الأخيرة وعلى شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد، غموضاً وإبهاماً والتباساً من كثرة ما تناولته وسائل الإعلام، بغير إعداد علمى كاف لبيان مفهوم التجديد، وتحديد ما هو الخطاب الذى يراد له التجديد، وهل صحيح أن ما سموه بالخطاب الدينى كان هو وحدة أصل الأزمات التى يعانى منها العالم العربى أمنياً وسياسياً وكذلك التحديات التى تقف عائقاً أمام نهضته وتقدمه.

ويكفى دليلاً على هذا التخبط فى تناول تجديد الخطاب الدينى أنك تسمع بعض الأصوات التى تنادى بإلغاء الخطاب الدينى جملة وتفصيلاً، وتراه جزءا من الأزمة، أو تراه هو الأزمة نفسها، وليس حلا لها.
وهؤلاء لا يفصحون عن مقتضى دعوتهم هذه، وهو تحويل مؤسسة الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ، بكل تجلياتها العلمية والروحية والثقافية، وعبر أكثر من عشرة قرون، وبعد أن بات الغرب والشرق يقران بأنها أقدم وأكبر جامعة على ظهر الأرض.

وفى المقابل تسمع أصواتاً تنبعث من العدوة القصوى، لا تفهم من تجديد الخطاب الدينى إلا العودة فقط إلى ما كان عليه سالف الأمة وصالح المؤمنين فى القرون الثلاثة الأولى، وهؤلاء أيضاً يحلمون باليوم الذى يضعون فيه أيديهم على مؤسسة الأزهر، ويجمدون برسالته وعلومه ودعوته عند حدود التعبد بمذهب واحد، واعتقاد معين، وأشكال ورسوم يرونها الدين لا دين غيره.
وهؤلاء يهددون سماحة هذا الدين الحنيف، وشريعته التى تأسست على التعددية، واختلاف الرأى فى حرية لا نعرف لها نظيراً فى الشرائع الأخرى.
وهؤلاء لا يطيقون أن يتسع الأزهر فى عصره الحديث لما اتسع له عبر عشرة قرون من إجماع واتفاق على الأصول، وقواطع النصوص، وكلات الدين، فإذا تجاوز النظر هذه الأصول والقواطع والكليات، فباب الاختلاف وحرية الرأى والأخذ والرد بين العلماء مفتوح على مصراعيه.
وبوحى من هذا المنهج التعددى اتسعت أروقة الأزهر وكلياته - وما زالت تتسع ليوم الناس هذا - لدراسة المذاهب الفقهية السنية وغير السنية دراسة علمية، لا انتقاص فيها من مذهب، ولا إغضاء من شأنه أو شأن أئمته.
وبنفس هذا المنظور الذى يتسع للرأى والرأى الآخر - بل الآراء الأخري - درس الأزهر للدنيا كلها مذاهب علم الكلام والأصول، وكل علوم التراث النقلى والعقلى.

والأزهر وإن كان قد تبنى منذ القدم المذهب الأشعرى وروجه فى سائر أقطار المسلمين، فذلك لأنه وجد فيه العلاج الناجع لأمراض وعلل أصابت الفكر الدينى، وبخاصة فى القرنين الماضيين، بسبب فرض المذهب الواحد والرأى الواحد الذى قضى على مكمن القوة فى أمة الإسلام، ووضعها فى ذيل قائمة الأمم.
ومع تمسك الأزهر وعلمائه بالمذهب الأشعرى، فإنه يفسح المجال واسعاً لكل المذاهب الكلامية الأخرى، وينظر إليها بحسبانها مذاهب إسلامية تستظل بظلال الإسلام الوارفة التى يستظل بها كل من ينطق بالشهادتين، ويصلى إلى القبلة، ويأتى أركان الإسلام والإيمان.

والأزهر وهو يتبنى مذهب الإمام أبى الحسن الأشعرى، فإنه لا يتبناه تعصبا لمذهب ولا لإمام من الأئمة، ولكن لأن هذا المذهب لم يكن أمراً مخترعاً أو محدثاِ فى الدين، بل كان انعكاساً صادقاً أميناً لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعوهم انعكاسا صادقاً أميناً لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعوهم من يسر وبساطة فى الدين، عقيدة وشريعة وأخلاقاً.
وهذه قضية تخفى على كثير ممن يكتبون الآن عن المذهب الأشعرى، وأعنى بها أن الأشعرى رحمه الله لم يخترع مذهباً جديدا كمذهب الاعتزال أو المذاهب الأخرى التى يسهل على الباحث أن يعثر فيه على أنظار ودقائق تصطدم اصطداماً صريحاً بنصوص الكتاب والسنة.
وما فعله الأشعرى هو صياغة مذهب عقدى ينصر فيه القرآن والسنة بدلالات العقول، وببيان أن نصوص الوحى تستقيم على طريق العقل الخالص إذا تجرد من شوائب الهوى ولجاج الجدل والأغاليط.
السادة القراء!

لقد اتصل المسلمون بالغرب منذ أكثر من قرنين من الزمان، وكانت هذه الفترة كافية ليقظتهم ويقظة العرب والمسلمين، ولوقوفهم الآن فى مصاف دول كاليابان وغيرها من الدول التى نهضت بعد نهضة العامل العربى، ولكن ماكينة التكفير والإقصاء والجدل الكريه لم تترك لمفكرى العرب ومثقفيهم وعلمائهم فرصة هادئة تمكنهم الانكباب على ترسيخ ثقافة تدفع بأوطانهم إلى مكانة لائقة بأمة تختزن أراضيها ثروات يحسدها عليها العالم، وتمتلك من الطاقة البشرية ما يمكنها - لو أرادت - من استثمار هذه الثروات.

وإنى لأتساءل: فى أى قطر من أقطار العالم العربى والإسلامى أجد مثالاً واحدا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!
وأين توجد هذه الظاهرة التى يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!
وفى أى كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التى تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟

ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التى يظهر فيها شباب مصرى ملحد، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!

إن هذه البرامج التى تقتل أوقات المصريين، وتعبث بوحدة صفهم وبتركيزهم وانتباههم لما يدبر لبلدهم، هذه البرامج تتعامل مع «أشباح» لا وجود لها على أرض الواقع فى بلاد المسلمين، ومن المضحك أن يزعم لنا هؤلاء أنهم إنما جاءوا لتجديد الخطاب الدينى، وأن العناية الإلهية بعثتهم ليجددوا لنا أمر ديننا، هكذا فى ثقة يحسدون عليها؟

أما عن التجديد، فإنى ألخص كلامى فيه فيما يلى:

أما دليل العقل فهو أننا إذا سلمنا أن رسالة الإسلام رسالة عامة للناس جميعاً، وأنها باقية وصالحة لكل زمان ومكان، وأن النصوص محدودة، والحادثات لا محدودة، فبالضرورة لا مفر لك من إقرار فرضية التجديد آلة محتمة لاستكشاف حكم الله فى هذه الحوادث.

غير أن الخلاف سرعان ما دب فى فهم المقصود من التجديد فى الحديث الشريف، وهذا ما يجده الباحث فى كتب الجلال السيوطى وغيره من المحدثين أيضاً من قضايا، مثل: تحديد رأس المائة، وما المراد بالتجديد؟

ومن هم المجددون؟ وهو المجدد واحد أو أكثر، والذى يهمنا هنا هو: ما المقصود من التجديد؟

إلا أن الأقدمين يفسرون التجديد المنصوص عليه فى الحديث بأنه العودة إلى العمل بالكتاب والسنة، وإزالة ما غشيها من البدع والضلالات، وهنا يأتى السؤال: هل التجديد الذى سنناقشه فى مؤتمرنا الكبير - إن شاء الله - حول التجديد هو هذا المعنى البسيط الذى ذهب إليه القدماء مع الأخذ فى الحسبان أن التجديد بهذا المعنى سوف يترك المشكلات المعاصرة كما هى دون علاج ولا تحديد موقف شرعى تجاهها؟

أو المطلوب الآن هو إمعان النظر فى نصوص القرآن والسنة والأحكام الفقهية، وإعادة قراءاتها قراءة ملتزمة بكل القواعد التى حرص عليها أئمة التفسير والحديث والأصول، بهدف تحديد الموقف الشرعى من القضايا المعاصرة الملحة التى تتطلب حلا شرعاى يطمئن إليه العلماء والمتخصصون.

واسمحوا لى أن أتلو عليكم الإجابة التى أجبتها على هذا التساؤل منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا فى مؤتمر لوزارة الأوقاف عن التجديد أيضاً، قلت فيه: «إن التأمل الهادئ فى طبيعة رسالة الإسلام - كبيان من الله للناس يتخطى حددو الزمان والمكان - يبرهن على أن مسلمة «التجديد» إن لم تكن هى والإسلام وجهين لعملة واحدة، فإنها - على أقل تقدير - إحدى مقوماته الذاتية، إذا تحققت تحقق الإسلام نظاما فاعلاً فى دنيا الناس، وإن تجمدت تجمد وانسحب من مسرح الحياة، واختزل فى طقوس تؤدى فى المساجد أو المقابر، وتمارس على استحياء فى بعض المناسبات، بل يثبت هذا التأمل أن تاريخ الإسلام - فى أزهى عصوره - يشهد على هذه العلاقة التى لا تنفصم بين التجديد وحيوية الإسلام، كما يشهد على العلاقة ذاتها بين الجمود وانزوائه إلى ركن قصى عن الحياة وعن المجتمع.

ومن الغريب حقا أن يظل مصطلح «التجديد» فى الإسلام فى عهدنا هذا من المصطلحات المحفوفة بالمخاطر والمحاذير، بسبب الاتهامات، بسبب الاتهامات التى تكال جزافا - بحق أحياناً وبغير حق فى معظم الأحايين - لكل من يقترب من فتح هذا الملف الملغوم، الأمر الذى يجسد لنا الأهمية البالغة للندوة التحضيرية لمؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية التى عقدها الأزهر فى أبريل من العام 2015، والمؤتمر العالمى الكبير المنبثق عنها الذى يزمع الأزهر عقده فى أبريل من العام الحالى، الذى يتخذ من التجديد عنوانا لفعالياته ونشاطاته، رغم محاكم التفتيش التى تعقدها بعض الأقلام لكل من يجرؤ على فك أغلال الجمود ومغالقة عن روح هذه الدين العظيم.
إن القدرة على التجديد أو التجدد الذاتى هو التعبير الدقيق عن خاصية المرونة هذه، وهو الوجه الآخر لمعنى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، ولولاه ما استطاعت هذه الرسالة أن تنتشر فى الشرق والغرب بين أمم تتغاير فيما بينها تغايرا جذرياً فى شتى مناحى الحياة.

ولو أن رسالة الإسلام صيغت فى شكل بنود ومواد ثابتة لا تقبل التجديد، لما كان لعموم الرسالة أى معنى مضمون محصل، بل ولفقدت كل مسوغاتها فى نسخها للشرائع السابقة عليها، اللهم إلا إذا افترضنا أنها رسالة تتضمن ثوابت من أمور العقيدة والأخلاق، وحينئذ يؤول الإسلام إلى رسالة روحية لا شأن لها بمعاش الناس وحياتهم، على أن خطاب القرآن بـ«يا أيها الناس» هكذا مطلقا لا يستقيم فهمه إلا فى إطار صلاحية الخطاب للتجديد مع تجدد الأزمان والأحوال، فالتجديد وعموم الرسالة وجهان لعملة واحدة، كما أشرنا إلى ذلك فى بداية البحث.

والتجديد الذى ننتظره ينبغى أن يسير فى خطين متوازيين:

1- خط ينطلق فيه من القرآن والسنة أولا وبشكل أساس، ثم مما يتناسب ومفاهيم العصر من كنوز التراث بعد ذلك، وليس المطلوب - بطبيعة الحال - خطابا شموليا لا تتعدد فى الآراء ولا وجهات النظر، فمثل هذا الخطاب لم يعرفه الإسلام فى أى عصر من عصور الازهار أو الضعف، وإنما المطلوب خطاب خال من الصراع ونفى الآخر، واحتكار الحقيقة فى مذهب، ومصادرتها لمذهب آخر مماثل.

2- وخط مواز ننفتح فيه على الآخرين، بهدف استكشاف عناصر التقاء يمكن توظيفها فى تشكيل إطار ثقافى عام يتصالح فيه الإسلاميون مع الليبراليين، ويبحثون فيه معاً عن صيغة وسطى للتغلب على المرض المزمن الذى يستنزف طاقة أى تجديد واعد، ويقف لنجاحه بالمرصاد، وأعنى به» الانقسام التقليدى إزاء التراث والحداثة إلى تيار متشبث بالتراث كما هو، وتيار متغرب يدير ظهره للتراث ثم تيار إصلاحى خافت الصوت لا يكاد يبين.

وهذا الاختلاف - فى حد ذاته - أمر طبيعى وظاهرة مقبولة، لكنه ليس مقبولاً ولا طبيعياً أن يتحول الموقف من مواجهة خارجية إلى صراع داخلى يترك الساحة خالية لفرسان أجانب يسحقون الجميع.
وقد لاحظنا فى تجارب القرن الماضى أن أصحاب التيار الأول كانوا يراهنون على أن: «بالإمكان العيش فى إطار التقليد الضيق الموروث عمن سلفهم، بإيصاد الأبواب فى وجه أمواج الحضارة الغربية وثقافتها المتدفقة».
غير أن إصراهم هذا لم يحقق لهم الأهداف المرجوة، ولما لبثوا أن تراجعوا دون أن يهيئوا المجتمع لأن يتعامل مع المتغيرات العالمية بأسلوب مدروس، وكانت النتيجة أن أصبح المجتمع أعزل أمام ثقافة الغرب المكتسحة.
والشىء نفسه يمكن أن يقال على المتغربين الذين أداروا للتراث، ولم يجدوا فى الاستهزاء به والسخرية منه حرجا ولا حياء، وأعلنوا مقاطعة التراث شرطاً لا مفر منه فى حداثة التجديد والإصلاح، وكانت النتيجة أن أدارت جماهير الأمة ظهورها لهم، بعدما تبينت أنهم لا يعبرون عن آلامهم وآمالهم، بل كانوا يغرون وحدهم خارج السرب، هؤلاء خسروا المعركة أيضاً، ولم يحلوا مشكلة واحدة من مشكلات المجتمع، إن لم نقل:
«زادوا الأمور ظلاماً على ظلام».

أما التيار الإصلاحى الوسطى فإننا نحسبه التيار المؤهل لحمل الأمانة، والجدير بمهمة التجديد المقدس الذى تتطلع إليه الأمة، وهو وحدة القادر على تجديد الدين، لا تشويهه أو إلغائه، ولكن شريطة أن يتفادى الصراع الذى يستنزف طاقته من اليمين ومن اليسار».

هذا ولابد من إعداد قائمة إحصائية بكبريات القضايا التى تطرح نفسها على الساحة الآن، وأرى أن تكون الأولوية للقضايا التى شكلت مبادئ اعتقادية عند جماعات التكفير والعنف والإرهاب المسلح، وهى على سبيل المثال لا الحصر قضايا: الجهاد - الخلافة - التكفير - الولاء والبراء - تقسيم المعمورة - وغيرها.

ولا يقال: إن معظم هذه القضايا قد طرح من قبل فى مؤتمرات عدة، وكان فى الأزهر وغير الأزهر، لأننا نقول إن المطلوب فى مؤتمرنا المقبل إن شاء الله بيان أو وثيقة تصدر بإجماع علماء المسلمين، أو إجماع ممثلين لعلماء العالم الإسلامى، سواء بالحضور والاشتراك المباشر، أو بما يفيد الموافقة كتابة، ويصدر هذا البيان بالعربية، مع ترجمته إلى الغات الحية كلها، ويوزع على السفارات بشكل رسمى.
ورأى أن يكون الاجتهاد فى توضيح هذه المسائل اجتهاداً جماعياً وليس فردياً، فالاجتهاد الفردى فات أوانه، ولم يعد ممكناً الآن، لتشتت الاختصاصات العلمية، وتشابك القضايا بين علوم عدة.
كما أرى ضرورة تمثيل المجامع الفقية فى هذا المؤتمر، وحبذا لو كان التمثيل على مستوى رؤساد المجامع أولاً قبل الأعضاء.
وأقترح أن ينعقد المؤتمر كل عام لمراجعة ما يستجد على الناس فى حياتهم، وملاحقة متطلبات عصرهم.
وأنا أعلم أن مؤتمراً يراد له أن يخرج على هذه الصورة أمر شاق، ولكنه سيكون سهلاً ميسوراً إن شاء الله إذا أحسن تشكيل اللجان، وتوزيع الأدوار، وتقسيم العمل، وأعدكم ألا أبخل لا بوقتى ولا بجهدى، وأن أقدم كل ما تطيقه مؤسسة الأزهر الشريف من دعم مادى وأدبى ومعنوى.
والله من وراء القصد، وله الحمد أولاً وآخراً.


اعداد وتدوين
علي اكبر بامشاد