يقول أكاديميون إن أجزاء من لائحة اتهام جوليان أسانج تتحدى أنشطة صحافية أساسية محمية بموجب قانون "التعديل الأول".

كتب إد بيلكينغتون كبير مراسلي صحيفة الغارديان البريطانية في الولايات المتحدة مقالة في الصحيفة حول تأثير محاكمة جوليان أسانج والتهم الموجهة إليه على الحريات الصحافية الأساسية.

ونقل بيلكينغتون عن بعض علماء القانون ومجموعات ناشطين قانونيين إن التهم الموجهة إلى جوليان أسانج بالتورط في سرقة إجرامية لأسرار الدولة الأميركية تتضمن اعتداء مباشراً على الحريات الصحافية الأساسية وقد يكون لها تأثير مدمر على الأعمال الأساسية للصحافة.

فقد أصدر المدعون العامون في المقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا الأميركية ، لائحة اتهام ضد مؤسس ويكيليكس والتي كانت معدة وغير معلن عنها منذ آذار/ مارس 2018. وسوف تشكّل هذه التهم الآن الأساس لطلب الحكومة الأميركية بتسليم أسانج من المملكة المتحدة إلى مدينة ألكسندريا الأميركية لمحاكمته.

وقد دان أكاديميون وناشطون حقوقيون أجزاء كبيرة من لائحة الاتهام التي قالوا إنها تتحدى الأنشطة الأساسية للصحافة التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقالوا إن هذه الأجزاء من الاتهامات تدق أجراس الإنذار التي يجب أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم.

وقال يوشاي بينكلر، أستاذ القانون في جامعة هارفارد الذي كتب أول دراسة قانونية كبرى حول الآثار القانونية لمحاكمة ويكيليكس، إن ورقة الاتهام تحتوي على بعض "العناصر الخطيرة للغاية التي تشكّل خطراً كبيراً على التغطية الصحافية لموضوع الأمن القومي. فأجزاء من لائحة الاتهام يمكن أن يكون لها تأثير كبير ومخيف (على هذه التغطية) ويجب رفضها. "

وقالت كاري ديسيل، وهي محامية هيئة التدريس في معهد "نايت للتعديل الأول" في جامعة كولومبيا، إن هذه التهم "تنطوي على خطر التعرض بالترهيب على الصحافة". وأضافت أن لهجة لائحة الاتهام والإفراج العلني من وزارة العدل التي جاءت معها، تشير إلى أن حكومة الولايات المتحدة ترغب في تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد.

وأضافت أن "العديد من الادعاءات تندرج بالكامل ضمن حماية التعديل الأول للنشاط الصحافي. وهذا مقلق للغاية بالنسبة لنا. "

من بين العبارات الواردة في لائحة الاتهام التي أثارت ضجة هي:

 لقد كان جزءًا من المؤامرة أن أسانج قد شجّع (تشيلسي) مانينغ، (وهي عسكرية عملت كمحللة استخبارات في القوات البرية الأميركية)، على توفير المعلومات والسجلات من الإدارات والوكالات في الولايات المتحدة."

وعلق الكاتب إن ذلك هو وظيفة أساسية للصحافة لتشجيع المصادر على توفير المعلومات لما فيه المصلحة العامة حول أنشطة الحكومة.

"لقد كان جزءًا من المؤامرة أن أسانج ومانينغ اتخذا تدابير لإخفاء مانينغ كمصدر للكشف عن السجلات السرية في ويكيليكس".

وقال الكاتب إن حماية هوية المصادر هي حجر الأساس لكثير من التغطية التحقيقية للأمن القومي. فمن دونها فإن المصادر لن تكون على استعداد للإفصاح عن المعلومات، ولن تتمكن الصحافة من أداء دورها المتمثل في مساءلة السلطة.

"كان جزءًا من المؤامرة أن أسانج ومانينغ استخدما خدمة الدردشة عبر الإنترنت "جابر" Jabber للتعاون في الحصول على السجلات المصنفة سريّاً ونشرها.

تشير لائحة الاتهام بالمثل إلى موقع "دروب بوكس" dropbox. تعد كل من Jabber و Dropbox أدوات اتصال تستخدم بشكل روتيني من قبل الصحافيين الذين يعملون مع المخبرين.

أحد العناصر الرئيسية في لائحة الاتهام يتمثل في ادعاء جديد بأن أسانج كان مشاركاً بنشاط في مساعدة مانينغ في محاولة اكتشاف كلمة المرور التي سمحت للجندية الأميركية بالوصول غير المصرح به والمجهول إلى أجهزة الكمبيوتر العسكرية الحساسة للغاية.

في ذلك الوقت، في عام 2010، كانت مانينغ تعمل كمحللة لاستخبارات في قاعدة عمليات أمامية خارج بغداد.

كان الخبراء المعنيون بحرية الصحافة والكلام عمومًا أكثر ارتياحًا بشأن هذه التهمة الضيقة، التي تقف من تلقاء نفسها، من حيث أنها تتهم أساسًا أسانج بانتهاك قوانين القرصنة الحاسوبية - وتحديداً قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر - بطريقة لا تتضمن حماية بحسب قانون "التعديل الأول". إذا نجح المدعون العامون في تقديم الأدلة بما لا يدع مجالاً للشك في هذا الصدد، فمن غير المرجح أن يثير ذلك معارضة شرسة في جميع المجالات.

وقال برادلي ب. موس، نائب الرئيس التنفيذي لمشروع جيمس ماديسون، وهي مجموعة تُعنى بالمصلحة العامة التي تركز على الاستخبارات الأميركية والأمن القومي، إنه لم يكن منزعجًا من مزاعم القرصنة. وقال: "ليس لدي أية مخاوف بشأن التداعيات الأوسع نطاقاً لحريات الصحافة، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. ما فعله جوليان أسانج هو ما يتم تدريب الصحافيين على عدم القيام به".

ولكن المخاوف من تأثير مخيف من الادعاء على حرية الصحافة كانت متفشية. حذر مركز الحقوق الدستورية، الذي كان رئيسه الراحل مايكل راتنر محامي أسانج في الولايات المتحدة، من أن التهديد الذي تشكله لائحة الاتهام قد زاد من خلال وجود رئيس في البيت الأبيض معادٍ للإعلام.

وقال: "هذه خطوة تبعث على القلق على المنحدر الزلق لمعاقبة أي صحافي تختار إدارة ترامب أن يسخر منه باعتباره "أخباراً مزيفة ".

كما خاض في القضية مجموعتان من الناشطين العاملين في مجال حرية الصحافة. وقالت لجنة حماية الصحافيين إن صياغة التهم تحتوي على "حجج قانونية واسعة حول طلب الصحافيين للمعلومات أو التفاعل مع المصادر التي يمكن أن تكون لها عواقب مخيفة على تقارير التحقيق ونشر المعلومات ذات الاهتمام العام".

وقالت "مؤسسة حرية الصحافة": "سواء كنت تحب أسانج أم لا، فإن التهمة الموجهة إليه تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة ويجب أن يحتج عليها بقوة كل من يهتمون بالتعديل الأول".
 
ترجمة: الميادين نت


/110