فصل الفتنة فى كتاب الثورة يبدو أننا بصدد الدخول فى متاهة فتنة جديدة فى مصر. إذ بعدما مررنا بفتنة الوقيعة بين المسلمين والأقباط، وتفجير العلاقة بين السلفيين والمتصوفة، فها نحن نشهد إذكاء لفتنة جديدة تستهدف إفساد العلاقة بين الجيش والشعب، الأمر الذى يستوجب الاستنفار والانذار.

الذى حدث يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير بالقاهرة لا يصدقه عقل. إذ لم يخطر على بال أحد أن تتحول جمعة محاكمة رأس النظام السابق وتطهير البلاد من ذيول نظامه وأتباعه، إلى تشهير البعض بقيادة القوات المسلحة ومطالبة بإسقاط المشير طنطاوى. ولا أفهم كيف وبأى منطق يظهر بين المتظاهرين أشخاص لا يزيد عددهم على أصابع اليدين يرتدون الزى العسكرى ويقولون إنهم ضباط فى الجيش، ثم يقرأ أحدهم ما أسماه البيان الأول، داعيا إلى ما بدا أنه ثورة على الثورة. ولا أعرف كيف تطورت الأمور بحيث احتمى هؤلاء ببعض المتظاهرين المعتصمين حتى لا تستجوبهم الشرطة العسكرية، ثم تحول الشد والجذب إلى هجوم، تخلله اطلاق الرصاص المطاطى والنيران، مما ترتب عليه سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

هذا المشهد طرح اسئلة كثيرة حول هوية الذين نادوا بالاعتصام والمبيت فى الميدان رغم حظر التجول، وحقيقة الذين استجابوا للنداء، وما هى نسبة الذين ينتمون حقا إلى ثوار ٢٥ يناير، ونسبة المزايدين عليهم، ونسبة اليساريين الذين رفعوا السقف عاليا وأرادوا ان يقرروا مستقبل مصر من الميدان، وما هى نسبة العاطلين الذين اعتبروا الميدان ملاذا لهم والبلطجية الذين اعتبروا التظاهرات فرصة لتنشيط الشغل والاسترزاق.

من تلك الأسئلة أيضا: هل اتفقت المجموعات التى تمثل ثوار ٢٥ يناير على التنسيق فيما بينها فى تنظيم جمعة المحاكمة والتطهير؟ وهل كان ظهور أولئك الضباط ضمن ذلك التنسيق أم انهم فوجئوا بهم؟ ومنذ متى كان ضباط الجيش ــ أى جيش ــ يظهرون بثيابهم العسكرية فى تظاهرات الاحتجاج ثم يقفون أمام الملأ لكى يحرضوا الناس ضد القوات المسلحة وقياداتها؟ وما ملابسات إطلاق النار على بعض المتظاهرين، وإذا صح ان الشرطة العسكرية أرادت ان تصل إلى أولئك الضباط المتمردين لاستجوابهم، فهل بذل جهد قبل ذلك لتحقيق هذا المطلب دون استخدام العنف وإطلاق الرصاص؟ وبأى صفة يطالب البيان الضباط بإقصاء هذا القائد أو ذاك.

أو بتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد؟ وهل يجوز فى التقاليد الديمقراطية أن توافق الأغلبية على التعديلات الدستورية التى تحدد مسارا لتسليم الحكم للمدنيين فى آجال محددة، ثم تخرج علينا أصوات داعية إلى قلب الطاولة ورافضة موقف الأغلبية؟

ثمة حقائق ينبغى أن تكون واضحة فى الأذهان ونحن نتعامل مع إرهاصات الفتنة هى:

●إن الجيش ينبغى أن يظل خطا أحمر لا يجوز المساس به، ليس لأنه معصوم ومنزه عن الخطأ، ولكن لأن ثمة مصلحة وطنية ضرورية تقتضى ذلك فى الوقت الراهن. علما بأن أى انتقاص من دور الجيش أو مساس به يصب مباشرة فى صالح الثورة المضادة، التى تسعى لإعادتنا إلى حظيرة الحقبة السوداء التى مر بها الوطن. ولأنه ليس معصوما أو منزها، فلنا أن نعاتبه ونحاسبه ونعارض مواقفه. وذلك كله انطلاقا من الحرص على تصويب مسيرته وإنجاح مهمته. على العكس تماما مما استهدفته الهتافات المسيئة التى رددها البعض.
● إن ثمة أمورا حدثت بعد الثورة لم يجد لها المجتمع المصرى تفسيرا مقنعا، الأمر الذى حيرَّ كثيرين ودفع آخرين إلى اساءة الظن. من ذلك مثلا ان أبرز ركائز النظام السابق الذين يحملهم المجتمع مسئولية الفساد السياسى طوال عهد مبارك ظلوا مطلقى السراح طوال الوقت، ولم تتخذ ضد بعضهم إجراءات تذكر إلا بعد شهرين من تنحى مبارك وفى أعقاب ضغوط قوية مارسها الشارع. وفى حين اهتمت السلطة القائمة بملاحقة المشتبه فى ضلوعهم بالفساد الاقتصادى، فإنها لم تول الفساد السياسى نفس القدر من الأهمية، وكان غريبا أيضا أننا وجدنا مثلا أن وزير الداخلية الذى يفترض مسئوليته عن التعذيب والقتل وتزوير الانتخابات قدم إلى المحاكمة بتهمة غسيل الأموال، ولم يفتح بعد ملف جرائمه وجناياته الأخرى، الأخطر والأفدح. وجدنا أيضا أن من ذكرت اسمه فى واقعة اطلاق الجمال والخيول على المتظاهرين فى ٢ فبراير الماضى، ظهر اسمه مرة أخرى متهما بالضلوع فى فوضى ميدان التحرير يوم ٨ أبريل الحالى، وحينئذ فقط ــ بعد شهرين تقريبا ــ صدر قرار النائب العام بضبطه واحضاره. وجدنا كذلك أن المسئول الذى فتح الباب على مصراعيه لتبديد الثروة العقارية ونهبها فى مصر، والذى اغرق الجميع فى بحر الفساد الواسع، ظل مطلق السراح أيضا ولم يفكر أحد فى مساءلته إلا أخيرا جدا.

●يثير الانتباه فى هذا السياق أن المجلس العسكرى تعامل بسرعة وحزم مع بعض الذين ألقى القبض عليهم أثناء المظاهرات، إذ قدم هؤلاء خلال أيام قليلة إلى المحاكمة العسكرية، التى سارعت بدورها إلى إصدار أحكام بحبسهم لمدد تراوحت بين عدة أشهر وثلاثة سنوات، فى حين أن مساءلة رءوس الفساد ورموزه اتسمت بالتمهل والبطء الشديدين.

● إن وجود مبارك فى شرم الشيخ واستمرار ممارسة رئيس ديوانه وكاتم أسراره لعمله فى مكتبه بالقاهرة (حتى الخميس ٧/٤)، وما قيل عن خطوط مفتوحة بين مقره فى شرم الشيخ وآخرين من أعوانه فى العاصمة، كان مصدرا آخر للبلبلة التى فتحت الشهية لاطلاق شائعات أثارت مخاوف كثيرين وقلقهم على مصير الثورة، ناهيك عن أن كثيرين لم يفهموا كيف أن مصر شهدت كل ذلك الفساد المروع الذى تتكشف وقائعه يوما بعد يوم، ثم لا يساءل أو يحاسب المسئول الأول عن تلك المرحلة.

●إن اتصال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمجتمع لم يكن بالكفاءة المرجوة. فالإعلام الرسمى المتمثل فى التليفزيون والإذاعة كان مرتبكا، حتى إنه تجاهل تقريبا التعديلات الدستورية التى طلبها المجلس، أما الصحف القومية التى كانت لسان حال نظام مبارك فقد شغلت بتبييض صفحتها وبالمزايدة على ثورية الآخرين. ومن ثم شغلت بإدانة النظام السابق بأكثر من انشغالها بالتفاعل مع النظام الجديد. وكانت النتيجة أن الناس لم يفهموا كثيرا من التطورات التى حدثت، الأمر الذى أوقعهم فى حبائل البلبلة والشك. وفى حين ظل البعض يعانى الحيرة ويردد الأسئلة المعلقة، فإن آخرين سارعوا إلى تفسير بعض الوقائع باعتبارها تعبيرا عن «التواطؤ» مع النظام السابق. وحين أصدرت الشئون المعنوية للقوات المسلحة الملحق المجانى الذى وزع مع جريدة الأهرام يوم الجمعة (٨/٤) وأرادت به الدفاع عن موقف المجلس العسكرى، فإن الوقت كان متأخرا ناهيك عن أن المرافعة كانت خطابية وانشائية، وكان الرنين فيها أقوى من الاقناع.

إذا كان هناك ما يمكن أن يقال بحق ممارسات المجلس العسكرى الذى ربما التمسنا له اعذارا فى بعض المواقف، فإن الكثير يمكن أن يقال بحق «الثوار» الذين تعددت مجموعاتهم وتباينت مواقفهم حتى ظهر بينهم من زايد على الجميع.

فى هذا الصدد، فإننا ينبغى أن نذكر بثلاثة أمور أولها أن الثوار كانوا يعرفون جيدا هم ضد ماذا، لكنهم لم يكونوا يعرفون هم مع ماذا. وإذا كانوا قد تحدثوا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن الأغلبية لم تكن تعرف كيف؟ ثانيها انهم كانوا قبل انفراط عقدهم يمثلون كل الاتجاهات الوطنية فى مصر، باختلاف مشاربها ومقاصدها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إضافة إلى آخرين لم يكونوا إلى جانب هؤلاء أو هؤلاء.
الأمر الثالث الذى سبق أن نبهت إليه هو أنهم كانوا يمثلون الشعب المصرى فى مجمله وليس الشباب وحدهم الذين كان دورهم فاعلا حقا ولا ينكر، لكن دور غيرهم كان لا غنى عنه وبغيره ما كان للثورة ان تحقق أهدافها.
رغم أننا لا نستطيع أن نعمم على كل الشباب، لكننا لا نستطيع أيضا ان نتجاهل مممارسات كثيرة صدرت عنهم ونسبت إليهم، اساء فيها بعضهم فهم حفاوتنا بهم وتقديرنا لهم. وكانت النتيجة ان اولئك البعض تصوروا أن البلد يجب أن يسلم إليهم بحيث تدار الدولة من الميدان أو الشارع. ولم أفهم مثلا مطالبة بعضهم بكتابة الدستور فى ميدان التحرير وليس من قبل، رجال القانون والسياسة والفكر الذين اعتبروا أن قيامهم بهذه المهمة سرقة للثورة. وبدلا من وقوفهم وراء انتخاب مجلس تشريعى نزيه يصدر القوانين ويراقب أداء الحكومة، وجدناهم يطالبون رئيس الوزراء بالمشاركة فى إصدار القرارات، واستغربنا أن يخصص لهم الرجل غرفة فى مقر الحكومة. أما الأكثر غرابة فقد كان مطالبة بعضهم بالاشتراك فى انتخابات عمداء الكليات والإشراف على «الكنترول» الذى تودع فيه أوراق الامتحانات ونتائج رصد الدرجات، ومطالبتهم بمراقبة عمل المحافظين وتولى مهام مجالس المحافظات... الخ.

هذا الشطط ينبغى أن يوضع له حد خصوصا ان رياحه تكاد تعصف بقطاع الإنتاج فى مصر، إذ كما ان بعض الشبان يريدون إدارة البلد، فلماذا لا يتولى العمال إدارة المصانع وطرد مديريها وأصحابها، وهذه وتلك من قبل الممارسات التى يظن البعض أنها تفعيل للثورة، فى حين أنها تمهد الطريق لنجاح الثورة المضادة.

صحيح أن التظاهرات شكلت عنصرا ضاغطا دفع المجلس العسكرى إلى التحسب له، بدليل أن بعض قراراته المهمة أصبحت تتخذ يوم الخميس وقبل حلول يوم الجمعة، إلا اننا ينبغى أن نعترف بأننا مازلنا نفتقد قيادة واضحة المعالم والأفكار تعبر عن الثورة، الأمر الذى فتح الباب لكى ينتسب إليها ويزايد عليها البعض، ومما يؤسف له ان التجمعات التى برزت معبرة عنها لم تنجح لا فى التنسيق بينها ولا فى ضبط وتنظيم التظاهرات التى لم تعد تعرف من يدعو إليها ومن يشارك فيها.
فى الوقت ذاته فإننا صرنا ندفع ثمن غياب مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر. فالأحزاب التى خلفها النظام السابق أشهرت إفلاسها، والنقابات المهنية لاتزال أسيرة حالة الشلل التى فرضت عليها منذ أكثر من ١٥ عاما، والنقابات العمالية فى غيبوبة كاملة، والمنظمات الأهلية الممولة اغلبيتها من الخارج ضعيفة التأثير ولا يكاد يسمع لها صوت.
كأننا بإزاء ثورة لها جسم دون رأس، ومجتمع يعانى الفراغ وهشاشة بنيانه الداخلى، وإذا أضفت إلى ذلك ان النخبة باتت مشغولة بانقساماتها واحترابها الداخلى بأكثر من انشغالها بهم الوطن وانقاذ سفينته المنهكة والموشكة على الغرق.
إذا صح ذلك التحليل فإنه يصور لنا كيف ان المسئولية التى يتحملها المجلس العسكرى وحيدا أشد جسامة مما نتصور، كما انه ينبهنا إلى خطورة الحملة المشبوهة التى تشكك فيه وتسعى للوقيعة بينه وبين الشعب. وهو ما يدعونى إلى القول بأنه إلى أن تقوم للحكم المدنى أية قائمة، فينبغى أن يتوافق الوطنيون الغيورون على البلد على ان استمرار المجلس هو الحل.