نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا لكارين دي يونغ، وليز سلاي، قالتا فيه إن دول الخليج (الفارسي) التي عارضت بقوة في السابق الاتفاق النووي مع إيران، تقول إنها تدعم إحياءه، في الوقت الذي شرعت فيه في جهودها الخاصة للتعامل مع طهران خلال فترة عدم اليقين بشأن بقاء أمريكا كقوة في المنطقة.

وأعربت إدارة بايدن عن موافقتها على ما وصفه مسؤول كبير بأنه تحول "مذهل للغاية"، وأرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التواصل الدبلوماسي الأمريكي.

وأشار المسؤول إلى بيان صدر الشهر الماضي بعد محادثات بين أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي الست، حثت على "العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة". بدأت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية في الانهيار عندما سحب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من الاتفاقية.

لكن بينما تشارك الحكومات الإقليمية رغبة الإدارة في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، يتباين حماسها لإزالة العقوبات. وأي تغيير في وجهة نظرهم، وفقا لمسؤولين وخبراء إقليميين، له علاقة بعدم ارتياحهم تجاه واشنطن وتجاه طهران ، حسب تعبير الصحيفة . 

وتشعر حكومات مثل السعودية والإمارات بالقلق من أن الفشل في تحقيق عودة تفاوضية إلى البنود الأصلية للاتفاقية النووية، التي رفعت بموجبها أمريكا العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على أنشطة إيران النووية، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين أمريكا و "إسرائيل" من جهة وإيران من جهة، وهو ما يعني أن تتحمل دول الخليج وطأة الصراع.

بدأ اعتقادهم الأولي بأن أمريكا ستحميهم يتلاشى في عهد ترامب، الذي استدعى قادتهم، ولكن بدا أنه فقد الاهتمام بهم، وتضاءل أكثر في عهد الرئيس بايدن.

وكان بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بأن أمريكا لن تزود السعودية بأسلحة هجومية لمواصلة حربها ضد اليمن ، وستفرض ثمنا أكبر على انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.

بعد وقت قصير من توليه منصبه، رفع بايدن الحوثيين من قائمة الإرهاب، ووعد بتنشيط الجهود للتفاوض على تسوية في الحرب.

لم تحقق تلك المفاوضات الكثير حتى الآن. في الأسبوع الماضي، تم تجديد هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات دون طيار على الأراضي السعودية، حتى مع استنفاد السعوديين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية الأرضية التي توفرها أمريكا، وناقش مجلس الشيوخ ما إذا كان سيعارض بيع الإدارة المقترح لبيع صواريخ جو جو الدفاعية.

كما أن التقدم في بيع أمريكا لطائرة F-35 Stealth إلى الإمارات، والتي تمت الموافقة عليها من إدارة ترامب كحافز لإقامة علاقات مع "إسرائيل"، يتباطأ الآن وسط خلافات حول التكنولوجيا المتطورة التي ترغب أمريكا في تثبيتها في الطائرات.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، الأسبوع الماضي، عن عملية الشراء المعلقة مع الإمارات: "نريد التدقيق في الصفقة.. فلا تزال هناك بعض الأشياء التي يجب حلها".

وتطرق التقرير الى اولويات الدول العربية في الخليج الفارسي في الوقت الراهن اي موضوع العودة الى الاتفاق النووي وتنحية قضايا اخرى مثل تطوير ايران للصواريخ الباليستية ودورها في الحروب والازمات الاقليمية ، مشيرا الى ان ايران قالت إنها لا تعتزم مناقشة تلك القضايا الإقليمية في أي وقت.
 
يقول المسؤولون في المنطقة إن الدول الإقليمية بدأت جهودا جديدة لتنحية العداوات المستمرة منذ عقود، والتي ساعدت في تأجيج الصراعات فيما بينها، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما يرونه عدم وجود قلق أمريكي فوري بشأن مخاوفهم.

وجاءت أهم مشاركة الأسبوع الماضي، مع زيارة إلى طهران قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي استقبله الرئيس الإيراني الجديد ، إبراهيم رئيسي. كان ذلك اللقاء هو الأرفع بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين خلال عقد من الزمان، وشهد ما وصفه مسؤول إيراني كبير بفتح "فصل جديد" في العلاقات.

وقال أنور قرقاش، مستشار السياسة الخارجية الإماراتي البارز، أمام ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي: لقد اتخذنا خطوات لتهدئة التوترات، حيث لا مصلحة لنا في المواجهة.. ستدفع المنطقة بأسرها ثمن مثل هذه المواجهة لعقود قادمة".

أطلقت السعودية حوارها الخاص مع إيران في بغداد بوساطة من الحكومة العراقية. هذه المحادثات مستمرة، على الرغم من أنها حققت تقدما أقل على ما يبدو.

قالت جينيفر جافيتو، مساعدة وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق، لشبكة CNBC، في تشرين الأول/ أكتوبر، إن أمريكا ترحب "بأي محادثات مباشرة تؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة".

ومع ذلك، فإن الاتفاق النووي، موضوع المفاوضات الجارية بين الموقعين عليه في فيينا، ليس محور المحادثات العربية. أوضح المسؤولون العرب أنهم غير مستعدين للعمل كقناة لمفاوضات موازية حول الاتفاق النووي، ما قد يقوض عملية فيينا، وفقا لشخص مطلع على تفكير قادة الخليج الفارسي.

وبدلا من ذلك، قررت دول الخليج الفارسي السعي بشكل مستقل إلى اتباع طرق لتجنب الصراع، حسبما قال رياض قهويجة، مستشار دفاعي مقيم في دبي.

بالإضافة إلى إيران، يتواصل الإماراتيون أيضا مع تركيا وسوريا -اللتين ابتعدوا عنهما منذ سنوات- وإلى قطر، حيث انضموا إلى السعودية في خلاف عام 2017 أشعله ترامب، وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

في الأسبوع الماضي، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، بزيارة لكسر الجليد إلى الدوحة، العاصمة القطرية، في إطار جولة خليجية فسرها بعض المحللين على أنها خطوة لترسيخ الهيمنة السعودية.

قال عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي، إنه على الرغم من أن دول الخليج الفارسي كانت غاضبة من فشل إدارة أوباما في التشاور معها بشأن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية، إلا أنها شعرت بالهدوء إلى حد ما؛ بسبب المشاورات الإقليمية المكثفة التي أجراها بايدن بشأن إحياء المحادثات النووية. 

وشدد عبد الله على أن تواصلهم مع إيران "ليس بالأمر الذي تحركه أمريكا. إنما هو أمر تستثمر المنطقة فيه بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق نووي أم لا.. لم نعد نتلقى أوامر من واشنطن".

قال المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتقدون أن الوعد بزيادة العلاقات الاقتصادية مع الآخرين في المنطقة هو حافز لإيران لنجاح مفاوضات فيينا. قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الذين تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هويته، بشأن الدبلوماسية الحساسة، إن العديد منهم مستعدون للتعامل التجاري مع إيران في اللحظة يتم فيها رفع العقوبات كجزء من اتفاق.

ومع ذلك، فقد أدى التحول الإماراتي بالفعل إلى إحياء كبير لتجارتها مع إيران، والتي هوت بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، ولكنها الآن في طريقها لتجاوز مستويات ما قبل 2018 بحلول آذار/ مارس، وفقا للأرقام التجارية من كلا البلدين.

وقال إسفانديار باتمانغليج، رئيس معهد البورصة والبازار في لندن، وهو مركز دراسات فكري إقليمي، وزميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن بعض التجارة المتزايدة تشير إلى أن الإمارات تلعب دورا أيضا في مساعدة إيران على الوصول إلى العملات الأجنبية من خلال تسهيل صادرات النفط الإيراني إلى الصين. على الرغم من أن هذه التحركات تنتهك من الناحية الفنية العقوبات الأمريكية، يبدو أن إدارة بايدن قد غضت الطرف.

تذكير : ليس بالضرورة ان يمثل المقال رأي الوكالة