ثوب الديمقراطية الذي  البستهِ واشنطن ولندن على مقاسات العراق ، يذكّر المتابع بما أقره الغربيون من نظام محاصصة طائفي سياسي في لبنان عام 1941 حيث أصبح بموجبهِ الرئيس مسيحيا ورئيس الحكومة مسلما سنيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.

كتب : محمد علي ابو هارون
ان المتابع لواقع العراق السياسي في التاريخ الحديث ،خاصة في الفترة التي أعقبت الاحتلال الأمريكي البريطاني عام الفين وثلاثة، يرى أن المشهد السياسي في هذا البلد يعيش اكثر من تعقيد بسبب المطامع التي يقف وراءها المحتلونِ أولا ومطامعِ بعض بلدان الجوار ثانيا .

المحتلونِ الامريكان والبريطانيون رسموا وجه العراق الديمقراطي كماِِيريدون وفقا لمقاسات تتناسب مع مخططاتهم المستقبلية في الإقليم والعالم .

ثوب الديمقراطية الذي  البستهِ واشنطن ولندن على مقاسات العراق ، يذكّر المتابع بما أقره الغربيون من نظام محاصصة طائفي سياسي في لبنان عام 1941 حيث أصبح بموجبهِ الرئيس مسيحيا ورئيس الحكومة مسلما سنيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.

وفي العراق عدلت نسخة المحاصصة وفق المفهوم الديمقراطي الذي ارادهِ الغرب للمنطقة فأصبح الرئيس كردياِ ورئيس الحكومة مسلما شيعيا ورئيس البرلمان مسلما سنيا ، ومن المفارقات التي تلاحظ على الديمقراطية التي رسمتها الدوائر الغربية في لبنان والعراق إنها  ترينا حجم الاهتمام الذي توليه تلك الدوائر بمصالحها ، لابمصالح
شعوب المنطقة.

العراق الديمقراطي الذي طالما حلم أبناؤه طيلة عقود طويلة من الزمان والذي أقيم على انقاض الحكومات الديكتاتورية والحكم الملكي الذي سبق العهد الجمهوري في العراق، لم يتحقق وفق الإرادة الشعبية ووفقا لمايريده أبناء الشعب العراقي أنفسهم ، وجاء النظام الديمقراطي بنسخته الغربية التي كتبت للعراق مخيبة لامالِ العراقيينِ.

ومع كامل الاحترام لمكونات الشعب العراقي النبيل الذي كان ومازال وسيبقى يرفض الطائفية وأي نظام عرقي او قومي ديكتاتوري،  نرى أن العراق شهد تغييرا غريبا في مسار الديمقراطية ، فبدلا من حكم الأغلبية كما هو مفهوم الديمقراطية التي تعني فيما تعني حكم الشعب لنفسه ، جاء النظام ليسمح للاقلية الكوردية بأن تتحكم في مصير البلاد وتأخذ حقوقها السياسية أكثر من باقي المكونات. لاشك أن الكرد العراقيين عانوا الأمرين من أنظمة التسلط والدكتاتورية عبر مختلف العهود مثلهم مثل باقي المكونات من الشيعة والسنة والتركمان  والاشوريينِ  والشبك  والاشوريينِ والايزيديين .

لكن ليس من حق الشريك في الوطن والدين ، وهو الكردي المضطهدة حقوقه  الرافض لأنظمة التسلط والمقارعِ للديكتاتوريه ان يتصرف بهوية البلاد وكأنه يمثل الغالبية العريضة ،ليحتل المناصب الحساسة من الرئاسة إلى الخارجية ، وغيرهما من مفاصل الإدارة في البلاد .

جواز السفر العراقي الوحيد في العالم بثلاث لغات
وما مرره الأخوة الشركاء في الوطن العراقي من إدخال لغة ثالثة ، هي الكردية في الجواز العراقي سابقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة الحديثة، اذ ان كل جواز ات العالم فيها لغة البلاد الرسميه واللغة الانجليزية.لكن الجواز العراقي قد يكون الوحيد الذي فيه ثلاث لغات .

من حق الأقليات والقوميات والأعراق والمذاهب المختلفة أن تتمتع بحقها الذي كفله الدستور ،ولكن ليس من حق أي قومية او حزب أو طائفة ان تتصرف بهوية البلد وفقا لرغباتها السياسية .

من المعيب جدا ان يقوم قادة الكرد العراقيين بممارسة سياسة كان نظام صدام يمارسها وهي سياسة تعريب المناطق الكردية وفق منهج تغيير ديموغرافي كما حصل في العديد من المناطق الكردية في عهد صدام،فليس من حق الاحبة الكرد أن يمارسوا سياسة التكريد كما حصل في بعض مناطق الموصل وكركوك.

اشتباكات بين البيشمركة والحشد التركماني في طوزخورماتو
ففي طوز خورماتو ، التي هي غالبية تركمانية قامت سلطات إقليم كوردستان بتسمية دوائر المدينة تسمية كرديه خلافا للدستور ، وكان الأحرى ان تسمى بلغة سكان المنطقه وهي التركمانية او تبقى بلغة البلاد وهي العربية.

قد  يكون هذا الأمر أقل شأنا من القضايا السياسية الكبرى التي أراد المحتلونِ إيجادها لتكون قنابل موقوتة في العراق سرعان ما تنفجر كازمات كما هو حاصل بين أربيل وبغداد وكأن أربيل جوبا وبغداد الخرطوم.

جميل جدا ان يطبق نظام  الفيدرالية في العراق مثلما هو في المانيا والهند والإمارات، لكن السيء والمعيب ان يأخذ المكون أكثر من حقه على حساب باقي المكونات الأخرى .
ومن الجدير بالإشارة ان سياسة فرق  تسد التي اعتمدتها بريطانيا خلال عقود طويلة تطبق في العراق بعد الاحتلال الامريكي البريطاني ، فهي أوجدت الشرخ  الكبير بين الأخوة أبناء الوطن الواحد والدين الواحد ، فأصبح ما يعرف بالأزمة بين أربيل وبغداد .

وتعمل واشنطن ولندن  باستمرار على إذكاء جذوة نار الفتنة بين أبناء البلد الواحد عبر العديد من المسميات المختلفة ، فتارة تأخذ صفة سياسية وأخرى جغرافية وثالثة إقتصادية في عملية الهاء البلاد التي انشغل ساستها بمختلف مشاربهم القومية والدينية والعرقية، بصيد المغانم والمكاسب السياسية على حساب الحقوق المشروعة التي حرم منها المواطن العادي.
فهل من مدكرِِ؟