لن يمضي وقت طويل حتى تتعرض "اسرائيل" لانهيار تام، والعدّ التنازلي قد بدأ..من خلال عدد المجازر التي تقترفها يوميا تتأكد النبوءة التي بدأ يتداولها الإسرائيلي قبل غيره أن "إسرائيل الى زوال".

تحت هذا العنوان كتب مدعي عام التمييز سابقا القاضي الدكتور حاتم ماضي في صحيفة اللواء يقول، نقلاً عن بعض الصحف الإسرائيلية (هآرتس) بُعيد إدراج دولة إسرائيل على «قائمة العار» المتعلقة بعدم احترام حقوق الطفل في النزاعات، «انه لن يمضي وقت طويل حتى تتعرض اسرائيل لانهيار تام، وأن العدّ التنازلي قد بدأ».

بالفعل وبعد مضي حوالي ثمانية أشهر على اندلاع الحرب في غزة ومؤخرا في رفح ومؤخرا أيضا في مدرسة الأنروا في النصيرات حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بشرية ذهب ضحيتها مئتان وعشرة شهداء بينهم اربعة عشرة طفلا ما جعل هذه الدولة المنبوذة عرضة للملاحقة الدولية ثلاث مرات متتالية. المرة الأولى أمام محكمة الجنائية الدولية بناءً لإدعاء حكومة جنوب افريقيا، والثانية أمام محكمة العدل الدولية ومؤخرا مذكرة التوقيف التي أصدرها المدعي العام لدى محكمة العدل الدولية بحق رئيس حكومة إسرائيل وبعض وزرائه. 

بعدما تكاثرت الجرائم التي ترتكبها الدول بحق الأطفال انشئت في العام 2002 لدى الأمم المتحدة قائمة سميت «قائمة العار أو القائمة السوداء» وجرى تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج أسماء الدول والحكومات او الجماعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة لتشكل هذه اللائحة ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح لإرغامها على الإمتثال للقانون الدولي وللمعاهدات الدولية لا سيما تلك التي تعنى بشؤون الطفل بأي منطقة تحصل فيها هذه الإنتهاكات. 

لذلك كلف مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة وضع تقرير سنوي يدون فيه الإنتهاكات المرتكبة بحق الأطفال لا سيما في المدارس والمستشفيات ويتضمن ملحقا يدرج فيه اسماء المسؤولين عن هذه الجرائم مع نوع الجريمة المرتكبة بحق الأطفال بما في ذلك قتلهم او تشويههم او تجنيدهم او اختطافهم او ارتكاب اعمال عنف جنسي بحقهم. 

لذلك سميت اللائحة التي بما تتضمنه من أفعال ومسؤولين عنها بـ«قائمة العار».
إذا كان صحيحا القول ان لا نتائج عقابية على مثل هذه اللائحة، فإن اقصى نتيجة تكمن في الضغط الدولي على الدول المشمولة فيها. وهذا ما يضع دولة مثل اسرائيل تحت الرقابة الدولية الدائمة ورصد اعمالها الجرمية، وهذا ما حدا بالمدعي العام لدى محكمة العدل الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية وأحد وزرائه.

إن مدة بقاء «قائمة العار» هي أربع سنوات وترفع بعد أن تعقد الدولة المعنية إتفاقات مع لجان في الأمم المتحدة تثبت فيها انها لم تعد تنتهك حقوق الطفل.

من الواضح أن هذه اللائحة ليست قانونا لأنها لا تصدر عن هيئة تشريعية ولا عن جهة تابعة لها وإنما تصدر عن جهات تنفيذية وإنها تضم قواعد عامة ومجردة.

بُعيد إدراج إسم دولة "إسرائيل" على «قائمة العار» في 8 حزيران 2024م، علق رئيس وزراء الكيان معترضا ومعتبرا، أن "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ وإن الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيوش العالم أخلاقية"، ولن يغير من ذلك القرار، ومن شدة أخلاقية هذا الجيش الذي لم يتوقف عن ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين لاسيما الأطفال منهم وآخرها كانت مجزرة "النصيرات" التي راح ضحيتها حوالي مئتان وعشر شهداء.

مهما يكن من أمر، فمن الواضح أن الصحوة الدولية والوعي لحق الفلسطينيين في أرضهم وفي كل ما يتعلق بهم، بدأ في الغرب (حكومات وشعوبا)، الذي اصبح يكتشف مقدار الطغيان الذي ترتكبه "إسرائيل"، ومن خلال عدد المجازر التي تقترفها يوميا تتأكد النبوءة التي بدأ يتداولها الإسرائيلي قبل غيره أن "إسرائيل الى زوال".

انتهى 
________________________
* النائب العام في لبنان سابقا