حملوا الورود وطالبوا برفع المظلومية عنهم،فما كان من النظام البحراني الهمجي سوى أن قابل الورد بالرصاص و السلمية بالعنف الوحشي ليخلف شهداء قضوا في سبيل المطالبة بحق طبيعي فيما بقي الجرحى على قيد الحياة ليكونوا خير شاهد ومجسد لهمجية النظام البحراني في إعتداءاته المتكررة بلا رحمة على الشباب والنساء والأطفال والشيوخ.
وفي إطار الإنتهاكات المستمرة بدون حسيب ولا رقيب، ندد الشيخ عيسى قاسم بمواقف الجامعة العربية المؤيدة للنظام البحراني لافتاً إلى أن "السلطة تخون الشعب وتعاقبه بالقمع والإعتقال والإعتداء على الأعراض".
من جهته،أسف الأمين العام لجمعية الوفاق البحرانية الشيخ علي سلمان من فشل أي رهان على مصداقية ووعود آل خليفة"فيما يصر وزير الداخلية على زعمه بأن لا وجود لمعتقلي رأي وسياسيين في البرحين.
وكانت البحرين قد شهدت في الأيام الماضية مسيرات إحتجاجية في العديد من المدن والقرى جابهتها السلطات بالقمع والإعتقالات وإنتهاك الأعراض والمنازل.
كما نفذت قوات أمن النظام حملة مداهمات ليلية واسعة محاصرةً القرى ومروعةالمواطنين بأسلوب قمعي همجي إضافة إلى زج العشرات في السجون.
في موازاة ذلك،أدانت قوى المعارضة إستهداف القوى الأمنية لإبنة الناشط الحقوقي الخواجة حيث أطلق رجال الأمن النار على زينب الخواجة في محاولة لإصابتها بإعاقة في قدمها.
إلى ذلك، رأى رئيس المؤسسة البحرينية للحوار والمصالحة سهيل القصيبي أن "البحرين ستكون أفضل مما كانت فالحراك الذي يجري على المستوى الاجتماعي من اطراف كثيرة سيؤثر ايجابيا على الوضع وسيحسنه".
في سياق متصل، أفاد موقع جمعية الوفاق الاسلامية في البحرين أن المواطن المصاب بأسلحة قوات النظام "علي الموالي" لا يزال في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع نتيجة لإصابته بطلقة مباشرة في رأسه من مسافة قريبة، مما تسبب بكسر في جمجمته ولا يزال تحت العناية القصوى بالمستشفى.
في المقابل، لم تحرك النيابة العامة ولا القضاء أي دعوى أو تحقيق تجاه الذين شرعوا في التعرض للشاب الموالي من القوات الرسمية، ولا ضد من شرعوا في إغتيال قيادات المعارضة بالإطلاق المباشر بنية القتل من مسافة قصيرة خلال تظاهرة سلمية حملت الورود، بالرغم من وجود الادلة المصورة للجريمة.
ولا تزال الإنتهاكات التي تقوم بها قوات النظام مستمرة على أكثر من صعيد، فيما يخضع هؤلاء للحماية الرسمية ضمن سياسة الإفلات من العقاب عبر عدم المساءلة ضمن منهجية واضحة تقوم على إلحاق الأذى بالمواطنين الذين يصرون على حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي من أجل تحقيق المطالب المشروعة في التحول نحو الديمقراطية.
وفيما يستمر النظام في الاعمال اللاإنسانية بحق المواطنين المسالمين،وإعتقال المواطنين من دون وجه حق،زعم وزير الداخلية البحراني أن لا وجود لمعتقلي رأي سياسيين في البلاد.