تآلفت أرواح الشعب البحريني مع أهلهم في القطيف لتجمعهم وحدة حال في المظلومية والمطالبة بالحرية والعدالة، وبعد أن كان الشعار "شعب واحد لا شعبين"،دعت جمعيات المعارضة البحرانية الشعب البحريني ليملىء ساحات المدن والقرى في جمعة نصرة أهل القطيف ومنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس الأمن العام طارق الحسن لجمعيات المعارضة بعدم الإقدام على تنظيم المسيرات السلمية، لم تأبه أطراف المعارضة لتلك التهديدات بل مضت قدماً واصرت على الدعوة لمسيرات تجوب مختلف المناطق. 

في هذا الإطار، أكد مسؤول لجنة الرصد بجمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي " إن وزارة الداخلية منعت ٣٥ فعالية سلمية مبلّغُ عنها، بين تجمع ومسيرة للمعارضة"،لافتاً إلى أن "منع فعاليات المعارضة هو محاولة لحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن رأيهم بسلمية خصوصاً أن كل التظاهرات السلمية التي تنظمها الجمعيات المعارضة تنضوي تحت القوانين المتبعة". 

وفي حين أشار الموسوي إلى أن أمام السلطة تحد كبير في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالب بإطلاق سراح سجين الرأي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب،لافتاً
إلى أن "حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) يعتبر تضييق وانتكاسة واضحة للعمل السياسي في البحرين". 

من جهته،رأى عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم أن "الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب في البحرين هي نتيجة توافق غربي عربي" ضد هذا الشعب المظلوم ،لافتاً إلى أن هذه الإعتداءات "ليست مجرد سياسة محلية ظالمة".

وأكد الشيخ قاسم أنه "إذا كان ذنب المحتجين السلميين مطالبتهم بالعزة والكرامة والحرية فليكونوا مذنبين، مشدداً على الصمود والإستمرار حتى تحقيق المطالب المحقة"، مستنكراً إرتفاع معدل الإعتقالات والمداهمات التعسفية للمنازل إلى جانب مصادرة حق الرأي والعمل السلمي .

كذلك قال الشيخ قاسم أن "العالم كله اليوم يتجه نحو إحترام حقوق الإنسان وحكومات منطقتنا تتجه عكس هذا الاتجاه بتهميش الإرادة الشعبية وملاحقة كل ناطق بحق الشعب وكرامتهط مشدداص على أن "هذا الاتجاه لا يمكن في ظل ما صار له العالم من وعي عام أن يوفر استقراراً وأمناً، ولا يمكن أن يبقى هذا المنطق". 

إلى ذلك، أسف الشيخ قاسم لأن تتحول المنطق إلى صراع عنيف قائلاً "أبغض ما نبغض لبلادنا الاسلامية والعربية ولمنطقتنا أن تتحول إلى ساحة عنف وصراعة مريرة تنهك إنسانها وتستنزف قدراتها وتسيء لحضارتها وقيمها، وتطلق اليد للقتل والتصفيات الجاهلية الحمقاء الآثمة"، كما تساءل " ماذا يضمن تهدئة الأوضاع وتوجه المجتمعات نحو التلاحم والبناء غير أخذ الحكومات بالحق والعدل والانصاف والنظر للجميع بعين المواطنة الواحدة"؟ 

في غضون ذلك، حذر مجلس العموم البريطاني لندن من الإستمرار في سياساتها المتعلقة ببيع الأسلحة للسلطات البحرينية.
وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية،كشف تقرير مجلس العموم أن الربيع العربي أظهر عيوباً في نظام بيع الاسلحة من قبل بريطانيا للخارج. 

كما نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة جون ستانلي قوله أن "البحرين دولة حساسة للغاية خصوصا ًاذا تم الأخذ بالاعتبار الخروقات الخطيرة التي وقعت هناك في مجال حقوق الانسان". 

في هذا السياق، جاء إعتراف بريطانيا المتأخر بإنتهاكات النظام البحريني الحليف لها لحقوق الإنسان،ليقطع الشك باليقين أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بأن شعب البحرين يُقمع ويهان ويعذب وتنتهك اعراضه فيما العالم يتجاهل القمع الوحشي للنظام البحريني بحق شعبه. 

و أكد الإعتراف،الذي أتى بخجل في سياق تقرير الخارجية البريطانية، عدم إلتزام سلطات المنامة بالحد الأدنى من الإجراءات القانونية،محذراً في الوقت نفسه من إرتفاع وتيرة العنف وسقوط القتلى. 

من جهة ثانية، إستنكر المجلس العلمائي البحريني إستخدام السلطات السعودية للعنف في مواجهة المسيرات السلمية المطالبة بالعدالة،داعياً إلى إعتماد لغة الحوار.