العرب يتوجهون لفرض عقوبات على سوريا من خلال مجلس الامن، واشنطن تريد العمل خارج اطار الامم المتحدة للضغط على دمشق، فيما روسيا تبقى على دعمها للاسد وترسل سفنها الى المتوسط.

وكأنه الرد العربي على الموقف الروسي - الصيني باستخدام الفيتو لمصلحة سوريا في مجلس الامن. بعض العرب يلوحون باقتراح مشروع يفرض عقوبات دولية على سوريا.
في غضون الدعم الروسي المتألق لسوريا العاملة على الاصلاح، بموازاة التفسيرات الملتهبة بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي حول استخدام دمشق للاسلحة الكيميائية في حال تعرضها لاي اعتداء خارجي فقط. تلتئم الجهود العربية المتعاونة مع الغرب الطامح لدمار المنطقة، مقابل الجهود الروسية الغازية من اجل استقرار المنطقة.

روسيا اعلنت انها داعم دائم للنظام السوري، بموازاة اعلانها عن عدم الدخول في سباق تسلح، مع وصول السفن الروسية الى المتوسط.

من هنا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده "لا تنوي الدخول في سباق تسلح ، لكن يجب ألا يشك أحد في متانة وفاعلية قدرتنا النووية ووسائل دفاعاتنا الجوية - الفضائية"، مؤكداً ان "السلاح النووي الذي لا يزال ضمانة هامة لسيادة روسيا وسلامة أراضيها فانه يلعب دورا محوريا في الحفاظ على التوازن والاستقرار العالمي والإقليمي".

واضاف بوتين خلال اجتماع عقد اليوم حول موضوع تنفيذ برنامج التسليح، أن كل البنود لبرنامج التسليح يجب أن تنفذ في الموعد المحدد لها، مضيفاً انه "تكتسب منظومة الدفاع الجوي والفضائي أهمية خاصة،لذلك يجب أن تظل في حالة التأهب الدائم، وأن تأخذ بالحسبان برامج تطوير وسائل الهجوم للعدو المحتمل وضمان التعاون الدقيق بين صنوف وأسلحة القوات".

بدوره، أعلن قائد سلاح البحرية الروسي الأميرال فيكتور تشيركوف اليوم، أن القوات البحرية الروسية تنوي الاحتفاظ بمركز التأمين المادي والتقني في ميناء طرطوس السوري، مشيراً الى انه هذا المركز يستخدم "لإمداد سفننا بكافة المستلزمات لتعمل في البحر المتوسط وخليج عدن، ونحن نعتزم الاحتفاظ به لأنه يوفر الأموال اللازمة لتأمين السفن في رحلاتها البحرية البعيدة".

واشار تشيركوف الى إن ١٠ سفن حربية روسية بالإضافة إلى ١٠ سفن مساعدة تعمل حالياً في البحر الابيض المتوسط، لافتاً الى ان السفن المتواجدة في البحر المتوسط تؤدي "مهمات التدريب القتالي المقررة منذ عام ٢٠١١، ويعني ذلك أن تلك السفن تحمل وحدات مشاة البحرية المزودة بأسلحتها".

بدوره، مندوب روسيا الدائم في مجلس الامن فيتالي تشوركين  لفت الى نية الولايات المتحدة الاميركية التصرف بالملف السوري خارج اطار الامم المتحدة، مؤكداً ان "تتبع واشنطن وعدد من العواصم الأخرى مثل هذه السياسة منذ بداية الأزمة السورية وأدى هذا إلى تفاقمها إلى حد بعيد"، مشيراً الى ان واشنطن "ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوات".

ولفت تشوركين الى خطورة الامر، قائلاً: "إنه لأمر خطير للغاية عندما يتم تحريض المعارضة السورية، التي يرفض جزء كبير منها الحوار بشكل قاطع، على مواصلة تصعيد النشاط المسلح. هذا التصرف يزيد من حدة المواجهة وعدم الاستقرار"، مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط الدولي ليس فقط على دمشق، مثل ما تطلبه دول الغرب، بل وأيضا على كافة جماعات المعارضة السورية "في ظروف توسع دائرة العنف داخل سورية".

من جهة اخرى، أعلن تشوركين أن بلاده أبلغت الأمم المتحدة عن استعدادها لإرسال ٣٠ مراقباً عسكرياً للمشاركة في بعثة مراقبي وقف إطلاق النار في سورية، مشيراً الى استعداد موسكو لاستضافة المفاوضات المحتملة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الاتصالات الهادفة إلى توحيد المعارضة السورية. 

أما الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اوضح موقف بلاده الرافض لاستخدام الاسلحة الكيميائية، لافتاً الى ان دمشق تحترم البروتكولات الدولية، في اشارة لبروتكول جنيف لعام ١٩٢5 "بشأن تحريم استعمال الغازات الخانقة والسامة وغيرها وكذلك الوسائل الجرثومية في الحروب".

على صعيد متصل، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ "الخطة التي اقترحتها جامعة الدول العربية تحتوي على تناقضات كثيرة، ونريد أن نفهم ما هو المقصود. وقرأنا أن ممثلين عن الجامعة العربية يريدون زيارة بعض العواصم ليشرحوا مواقفهم، ولم يصلنا أي طلب أو اقتراح في هذا الشأن بطريقة مباشرة"، مشيراً الى انه "في ما يخص أي خطة تقترحها جامعة الدول العربية، يجب أن يقرّها السوريون فقط بأنفسهم".
 مشدداً على ضرورة تنفيذ خطة المبعوث الاممي كوفي انان.

على صعيد الاقتراح العربي، أعلن مندوب السعودية الدائم لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي، أمس، "أن بلاده تعد مشروع قرار دولي جديد لعرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام اسلحتها الكيميائية" اضافةً الى دعوة موجهة إلى جميع الدول بفرض العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق، موضحاً ان مشروع القرار سيرسل خلال الايام المقبلة.
 
من جانبه، قال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة جيفري ديلورنتس: "لما كان مجلس الأمن قد فشل في النهوض بمسؤولياته فستواصل الولايات المتحدة العمل مع مجموعة أصدقاء سورية"، مضيفاً ان واشنطن ستعمل على زيادة الضغوط على الحكومة السورية، ودعم المعارضة في هذا البلد. 

الى ذلك، دانت روسيا العقوبات الجديدة التي اقرّها الاتحاد الأوروبي بحق سورية والتي تنصّ على تعزيز اجراءات حظر الأسلحة التي تنقلها السفن والطائرات، مشيرةً الى أنها تشكل "حصاراً".
 
واوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن "الإجراءات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي تعتبر في نهاية الأمر حصاراً جوياً وبحرياً"، مؤكدةً معارضتها للعقوبات الأحادية الجانب قائلةً: أنها "غير مثمرة". مضيفةً إن مثل هذه العقوبات "لا تساهم في تطبيع الوضع في سورية ولا تتطابق نصاً وروحاً مع خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.

على الصعيد الميداني، اوصحت مصادر صحافية ان العاصمة السورية دمشق تشهد هدوءاً نسبياً بعد القضاء على معظم المجموعات الارهابية، وسيطرة الجيش المظامي عليها.