أن اعتراف الحکومة الايطالية بالإسلام من شأنه أن يمنح الأقلية المسلمة وضعاً قانونياً مساوياً لأتباع الديانات الأخرى المعترف بها، اضافة الى تيسير إجراءات إقامة المساجد والمقابر الإسلامية.

 
التقى وفد من اتحاد المنظمات الإسلامية بإيطاليا ،  وزير الداخلية الايطالي انجلينو ألفانو، مطالباً إياه بالبت في طلب الاتحاد المقدم للداخلية الإيطالية منذ عام 1990 بالاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي و منحه المسلمين الحقوق القانونية شأنهم شأن أتباع الديانات الأخرى .  
 
و رأى الوفد بأن اعتراف الحكومة الايطانية رسمياً بالاسلام من شأنه أن يمنح الاقلية المسلمة - الذي يقدر عدد افرادها بأكثر من مليون و نصف المليون نسمة وفقاً لإحصاءات غير رسمية - وضعاً قانونياً مساوياً لأتباع الديانات الأخرى المعترف بها ، اضافة الى تيسير  إجراءات تشييد المساجد والمقابر الإسلامية، و يسمح للحكومة الإيطالية بجمع الضرائب من مصادر دخل المسلمين لتمويل احتياجاتهم الدينية وبناء مؤسساتهم، على غرار "ضريبة الكنيسة" المفروضة على المسيحيين.
 
الى ذلك أوضح حاكم مقاطعة صقلية الإيطالية، روزاريو كروشيتا، إن حكومته تعتزم قريبا تقنين علاقتها بمسلمي المقاطعة من خلال اعتراف رسمي يمنح الدين الإسلامي وضعاً قانونياً مساوياً لباقي الأديان المعترف بها. 

ويتيح هذا الاعتراف إقامة مشاريع لتشجيع تعليم اللغة العربية بمدارس صقلية للتلاميذ ذوي الأصول العربية والراغبين من التلاميذ الإيطاليين، كما يسمح ببناء المساجد.  
  
واعتبر حاكم مقاطعة صقلية أن الاعتراف بالدين الإسلامي رسميا في إيطاليا يرتبط بوجود جهة واحدة تمثل مسلمي البلاد أمام السلطات الايطالية. و رأى كروشيتا أن الاتفاق على تقنين وضع الإسلام ،يضمن العلاقة بين الدولة الإيطالية ومسلميها، ويجنب الطرفين أمورا سلبية عديدة يمكن حدوثها في ظل عدم وجود هذا الاتفاق، لافتا إلى أن الحاجة لصدور اعتراف رسمي بالإسلام  يعزز من  ضمان دستور البلاد للتعددية الدينية.
  
الجدير بالذكر أنّ إيطاليا تضم  أكبر مسجد في أوروبا، وهو مسجد روما الكبير، الذي يضم المركز الثقافي الإسلامي، الذي اضطلع بدور هام  في إجراء حوارات بناءة بين المسلمين والمسيحين، إضافة إلى العديد من الانشطة الاجتماعية والثقافية والخدماتية التي يقدمها للجالية الاسلامية .