أعد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسة BDOJORDAN للاستشارات المالية الإسلامية، تقريرا تحليليا لواقع الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، طارحا تساؤلا كبيرا حول مدى تلبية الهيئات الشرعية بوضعها الحالي احتياجات المرحلتين الحالية والقادمة، وهو سؤال يحمل في طياته إجابة ضمنية تؤكد أن العدد غير كاف لصناعة تشهد منافسة عالمية كبيرة.

وكالة أنباء التقريب (تنا )

أعد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسة BDOJORDAN للاستشارات المالية الإسلامية، تقريرا تحليليا لواقع الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، طارحا تساؤلا كبيرا حول مدى تلبية الهيئات الشرعية بوضعها الحالي احتياجات المرحلتين الحالية والقادمة، وهو سؤال يحمل في طياته إجابة ضمنية تؤكد أن العدد غير كاف لصناعة تشهد منافسة عالمية كبيرة.


ويطرح التقرير تساؤلاً آخر عن طبيعة التحديات التي تواجه الهيئات الشرعية للقيام بأعمالها. وهنا تأكيد على وجود عوائق قد تحول دون قيام الهيئات بالواجبات الشرعية المطلوبة منها؛ وهو ما يفسر بعض النقد الصريح الذي يطول الهيئات بين حين وآخر.
وهذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها من ناحية نظرية فقط، بل من خلال استقراء واقعي لواقع الهيئات الشرعية وهو ما ذهب إليه التقرير بالتفصيل، حيث أوضح عبد الستار أبوغدة عضو في ١٠٤ مؤسسات، بينما محمد داوود بكر أقلهم عضوية إذ إنه عضو في ٣٧ مؤسسة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول مدى إمكانية العالم الحقيقية للقيام بهذا الواجب بشكل مهني متخصص في ظل تعدد المسؤوليات بين عضوية في هيئات شرعية عدة ومشاركات في ندوات ومؤتمرات مختلفة ومؤلفات وبعضهم يعمل في القطاع الأكاديمي ومستشارا لعدة جهات، ويطرح هذا أيضا تساؤلا عن مدى استقلالية هؤلاء الأعضاء في ممارسة الأحكام الشرعية في المؤسسات التي يعملون فيها، وأيضا تطرح تساؤلات حول سر غياب الحضور الفاعل لأعضاء جدد في الهيئات الشرعية، أم أنها لعبة أسماء لمشاهير، وعلاقات عامة؟ وهو ما لم تجب عنه الورقة بشكل مباشر.
ويعد هذا التقرير الأول المشترك بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وBDOJOEDAN الاستشارات المالية الإسلامية الذي يسعى للوصول إلى أفضل ممارسة مقترحة أو نموذج مقترح، وصولا إلى رسم معالم لطريق المستقبل في أهم ما يميز صناعة المال الإسلامي؛ ألا وهو الهيئات الشرعية واحتكامها لضوابط الشريعة ومبادئها، كما أن هذا التقرير يسعى للإجابة عن: هل الهيئات الشرعية بوضعها الحالي تلبي احتياجات المرحلتين الحالية والمقبلة؟ وما التحديات التي تواجهها؟
ويكشف التقرير الذي نشرته " المصرفية الإسلامية " بالتحليل البياني الواقع الحالي للهيئات الشرعية من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حتى نهاية عام ٢٠٠٩، ويغطى هذا التقرير ٦٢١ عالما موزعين في ٤٠ دولة حول العالم ويشغلون ١٧٦٧ منصبا في الهيئات الشرعية التابعة لنحو ٤٧٨ من المؤسسات الإسلامية بمختلف أنواعها (مصارف إسلامية، شركات تمويل واستثمار إسلامية، نوافذ إسلامية، شركات تكافل، صناديق استثمارية، شركات استشارية شرعية، ومنظمات ومجامع فقهية..).

ويلاحظ أن ٥٩ % من مناصب أعضاء الهيئات الشرعية تتركز في المجموعة الأولى المتعلقة بالبنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية، يليها ١٦ % من المناصب تتركز في المجموعة الثانية المتعلقة بشركات التأمين الإسلامي (التكافل). أما مناصب أعضاء الهيئات الشرعية في مجموعة صناديق الاستثمار الإسلامية فهي بنسبة ١٢ %.
ولقد بينت النتائج أن أعضاء الهيئات الشرعية العشرين الأوائل في الصناعة الإسلامية بمجموع مؤسساتها يشكلون ٣ % من المجموع الكلي البالغ ٦٢١ عضوا يشغلون ٧٠٨ مناصب في الهيئات الشرعية من أصل ١٧٦٧ منصباً أي ما نسبته ٤٠ %، وذلك من خلال وجودهم في ٢٦ دولة من أصل ٤٠ دولة أي ما نسبته ٦٥ % موزعين على ما يقارب ٢٨٧ مؤسسة مالية إسلامية باختلاف مجموعاتها من أصل ٤٧٨ مؤسسة أي ما نسبته ٦٠ %، ويشغل أعضاء الهيئات الشرعية العشر الأوائل في الصناعة ٥١٠ مناصب أي ما نسبته ٧٢ % من مجموع العشرين الأوائل البالغ عددهم ٧٠٨، كما يشغل أعضاء الهيئات الشرعية الخمس الأوائل ٣٧١ منصباً أي ما نسبته ٥٢ %.
وتتفق مجموعة البنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية (المجموعة الأولى) وكذلك مجموعة شركات التأمين الإسلامي (المجموعة الثانية) في اتجاههما العام مع النسب المذكورة أعلاه في الصناعة المالية الإسلامية عموما.
وبناء على ما سبق فإننا نسجل النقص الكبير في عدد العلماء المفروض وجودهم على رأس المؤسسات الإسلامية القائمة، حيث إن عددهم الحالي ينحصر في ٦٢١ عالما يشغلون مناصب شرعية في ٤٧٨ مؤسسة مالية، بينما الاحتياج الفعلي للصناعة في الوقت الراهن يرتفع إلى ٢٣٩٠ عضوا شرعيا بافتراض توافر خمسة أعضاء في كل هيئة شرعية وكذلك افتراض تكرار العضوية في أكثر من مؤسسة. أما بافتراض الحد الأدنى ثلاثة أعضاء فقط لكل مؤسسة فإن حاجة الصناعة من العلماء تصل إلى ١٤٣٤ عضوا.
وبهذا يتضح أن هناك نقصا في عدد أعضاء الهيئات الشرعية يراوح بين ٨١٣ و١٧٦٩ عضوا، أي أن عدد أعضاء الهيئات يجب أن يتضاعف مرة واحدة في حده الأدنى ومرتين في الحد الأعلى لتلبية الاحتياجات الحالية من العلماء في الصناعة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإضافية المتوقعة نتيجة النمو الطبيعي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية.
وتحتاج الصناعة المالية الإسلامية بمختلف مؤسساتها إلى نحو ٣٠٠٠ عالم خلال السنوات الخمس المقبلة بافتراض نسبة نمو عدد المؤسسات بواقع ٥ %.
ويؤكد التقرير أن العلماء أعضاء الهيئات الشرعية يقدمون خدماتهم في عديد من الدول، وتستقطب دولة ماليزيا بمختلف مؤسساتها نحو ١١٦ عالما، وتليها بنغلادش والسودان بواقع ٦٤ عالما، ثم كل من السعودية والكويت والبحرين بواقع ٥٩ عالما.
ومن حيث المناصب التي يشغلها العلماء أعضاء الهيئات الشرعية يظهر الجدول رقم (٢) تحليلا مفصلا لعدد من هذه المناصب موزعة حسب الدول. ففي المجموعة الأولى الخاصة بالبنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية تتصدر الكويت القائمة بإجمالي ١٧٤ منصبا، وتليها ثلاث دول المنطقة هي السعودية (١١٣ منصبا) والبحرين (١٠٧ مناصب)، والإمارات (٨٤ منصبا)، ثم تليها ماليزيا (٨٤ منصبا) والسودان (٧٠ منصبا).