المؤتمر سعى إلى إبراز الفرص المتاحة أمام التمويل الإسلامي والتحديات التي تواجهه من حيث تزايد انتشاره وتبنيه على الصعيد العالمي، كما استعرض التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي عند تطبيقه في اقتصاد تقليدي وإخضاعه لأنظمة وقوانين مالية تقليدية.

وكالة أنباء التقريب (تنا) : عقد في الدوحة على مدى يومين مؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي وناقش عدداً من القضايا والتحديات التي تواجهها المنتجات المالية الإسلامية، التي يتزايد استخدامها في العالم مع توسع الاقتصاد الإسلامي.

وسعى المؤتمر إلى إبراز الفرص المتاحة أمام التمويل الإسلامي والتحديات التي تواجهه من حيث تزايد انتشاره وتبنيه على الصعيد العالمي، كما استعرض التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي عند تطبيقه في اقتصاد تقليدي وإخضاعه لأنظمة وقوانين مالية تقليدية.

وأشار عدد من المتحدثين إلى أن البنوك الإسلامية في العالم استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية، وأن دولا كثيرة حول العالم تقوم بدراسة التمويل الإسلامي وبحث سبل تطبيقه.

وقال الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأستاذ بجامعة قطر، إن التمويل الإسلامي يواجه تحديات في مختلف المجالات، سواء كانت دولية أو داخلية وتشريعية وقلة في الخبرات والكوادر.

وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تقدمت خطوات كبيرة جدا وانتشرت أكثر من المتوقع، حيث بدأت ببنك واحد في دبي برأسمال ١٠ ملايين دولار، لتصل إلى أكثر من ٤٠٠ بنك و١٥ ألف فرع في العالم بحجم أموال مستثمرة تقدر بنحو ترليون و١٠٠ مليار دولار.

وفي ما يتعلق بموقع التمويل الإسلامي على مستوى المنظومة المالية العالمية، أكد القره داغي في تصريحات صحفية أن المنتج الإسلامي تواجهه المنتجات الرأسمالية حيث إن عالم القوة موجود في الغرب والصين واليابان وليس في عالمنا العربي.

وقال أيضا إن البنوك التقليدية عمرها اليوم في حدود ٣٥٠ عاما وعمر التمويل الإسلامي ٣٥ عاما، والنتيجة هي أن البنوك التقليدية في طور التراجع من خلال الإفلاس والمشاكل بسبب الأزمة المالية.

كما أكد القره داغي أن المستقبل للصرافة الإسلامية، حيث إن العالم اليوم ضعفت ثقته بالمنتجات التقليدية بدليل أن هناك بحثا على مستوى الدول في المنتج الإسلامي.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتطوير المنتجات الإسلامية بحيث تتوفر فيها جميع شروط التحدي والبقاء والتطوير، مؤكدا أن أكبر تحد هو الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج تاون البروفسور إبراهيم عويس، وهو أحد أبرز خبراء الاقتصاد السياسي، فيرى أن أحد أهم أسباب نجاح الصيرفة الإسلامية وخروجها من الأزمة المالية العالمية كونها لا تتعامل في المشتقات أي أنها لا تتاجر في المال، وهذا من المبادئ الأساسية بالنسبة للاقتصاد الإسلامي.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هذا من أهم أسرار تحول الكثير من البنوك العالمية إلى افتتاح نوافذ تتعامل بالتعاملات الإسلامية حتى في الدول الغربية.

وأضاف أن هناك عدة بنوك في الولايات المتحدة تتعامل من خلال منافذ إسلامية، ويوجد في بريطانيا -التي أصبحت المركز الرئيسي للاقتصاد الإسلامي في الغرب- البنك البريطاني الإسلامي.

ويعتقد عويس أيضا أن التمويل الإسلامي رغم حجمه البسيط في الغرب يزداد عاما بعد عام، متوقعا أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الأعوام القادمة.

وقال إنه يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يغير معادلة الاقتصاد التقليدي القائم على المتاجرة بالأموال، مشيرا إلى أن هذا سيصبح إسهاما جديدا في شكل الاقتصاد الجديد.

من جهته أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن البنوك الإسلامية أقل اعتمادا في سيولتها على الديون وأكثر اعتماداً على إيداعات العملاء، وهو ما حدّ من تعاملها مع أسواق الديون.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أمام المؤتمر إن البنوك الإسلامية في وضع جيد، مشيرا إلى أنها تتمتع بميزة إضافية في ظل الأزمة، وهي أن المخاطر التي تتعرض لها تعتبر أقل من المخاطر التي تتعرّض لها البنوك التقليدية.

وأكد أيضا أن الأدوات الاستثمارية الإسلامية استطاعت أن تحقق انتشارا واسعا رغم أنها لم تبدأ في الظهور جليا إلا منذ قرابة عشر سنوات، حققت فيها البنوك الإسلامية نموا سريعا.

وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر "لقد وفرت الأزمة المالية العالمية فرصا للبنوك الإسلامية من أجل تعزيز مكانتها عالميا" مشيرا إلى أن تلك الأزمة دفعت إلى تزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية في ظل تهاوي وإفلاس البنوك التقليدية.