خسرت الحكومة رهانها أمام الشعب بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية أكثر من الدورة النيابية السابقة

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية يوم أمس مشاركة المواطنين في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية (جبهة العمل الاسلامي و الإخوان المسلمين) لها، وقد أرجع الإسلاميون سبب مقاطعتهم للإنتخابات الى أن نتائجها محسومة مسبقا وذلك إستنادا إلى الإنتخابات البرلمانية السابقة التي شهدت تزوير كبير وصل إلى نسبة ۳۵ % كما أنهم اعترضوا على نظام التصويت. 

أما في إنتخابات يوم أمس ففتحت مراكز الاقتراع ال ۱۴۹۲ أبوابها عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ودعي نحو ۵ .۲ مليون شخص للتوجه إلى صناديق الاقتراع ال ۴۲۲۰ في محافظات المملكة ال ۱۲ لاختيار أعضاء مجلس النواب السادس عشر الذي يتنافس ۷۶۳ مرشحاً بينهم ۱۳۴ سيدة، على مقاعده ال ۱۲۰ في اقتراع يحضره ۳ آلاف مراقب محلي و۲۵۰ مراقب أجنبي. 

وقال الناطق الرسمي باسم الانتخابات الأردنية "سميح المعايطة" في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بعد إغلاق الصناديق إن “نسبة الاقتراع العامة في عموم محافظات المملكة بلغت ۵۳%” وقد سجلت أعلى نسبة اقتراع في بدو الشمال ۳ .۸۰%، وبلغت أقل نسبة في العاصمة ۳۳%، كما أعلن مدير الانتخابات في وزارة الداخلية الأردنية "سعد شهاب" أن نسبة الاقتراع بلغت بعد اغلاق مراكز الاقتراع ۵۳ بالمئة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين بلغ مليون ومئتين وسبعة وخمسين الفا وتسعمئة وسبعة وثمانين ناخبا وناخبة، ولكن في المقابل، شكك حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني بنسب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي تعلنها الحكومة . 

فقال "حمزة منصور" الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) في الأردن إن قرار المقاطعة الذي اتخذه الحزب، إضافة إلى حزب الوحدة الشعبية، كان قرارا صائبا، ومبنيا على حقهم في التعبير والاختيار، كما أكد أن مقاطعتهم كانت مؤثرة على نسبة الاقتراع، مشككا في صحة النسب التي أعلنتها الحكومة والتي بلغت عند إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، إلى ۵۳% في كافة محافظات المملكة، مشيرا إلى تدني الإقبال خصوصا في محافظتي العاصمة والزرقاء.
 
حمزة منصور
وحول رؤيته للمجلس القادم، أوضح "منصور" أنه سيكون استمرارا للمجلس السابق إن لم يكن أضعف منه من حيث تأدية دوره الدستوري، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت أن تشركهم فيما وصفه “اللعبة” إلا أنهم رفضوا. 

كما أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا تسلمت وكالة أنباء التقريب (تنا) نسخة منه أعربوا فيه عن قلقهم في متابعة ما تناقلته وسائل الإعلام، حول ما وصفه “سفك دماء بريئة في عدد من المحافظات، على خلفية الانتخابات النيابية، وما رافقها من صدامات اتخذت طابعا جماعيا أدت إلى مزيد من إطلاق النار، واستخدام أنواع متعددة من الأسلحة، وإغلاق لبعض المناطق، وإحراق مقار انتخابية”. 

وأهاب الحزب “بكل أبناء عشائرنا أن يضعوا تقوى الله ثم المصلحة الوطنية أمام نواظرهم، وأن يحتكموا إلى صوت الشرع والعقل، وان لا يسمحوا باتساع دائرة العنف”، بحسب البيان. 

وحمل الحزب الحكومة مسؤولية كل أشكال العنف، والنتائج السلبية المترتبة على العملية الانتخابية، وذلك “بإصرارها على إجراء الانتخابات بموجب قانون الصوت الواحد المجزوء ذي الدوائر الوهمية، الذي أجج مشاعر التعصب، وأطلق الغرائز البدائية”. 

وطالب البيان الحكومة “بوضع خطة محكمة، مستفيدة من كل عقلاء الوطن لمعالجة الآثار السلبية وذلك في تغيير القانون الانتخابي واعتماد سياسات حكيمة وتطييب الخواطر”، ودعا الحكومة إلى التزام الموضوعية في بياناتها ومؤتمراتها الصحفية لان “حجم المقاطعة والتجاوزات أكبر من أن يغطى”، ولان “المصلحة الوطنية تستوجب أبراز الحقائق”. 

وقال الحزب إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوضح فيه بالتفصيل كل الحقائق التي رصدتها مصادره الخاصة، ووسائل الإعلام، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وشهادات المواطنين، واعتبر “العمل الإسلامي” أن “تدني نسبة الاقتراع” جاء نتيجة “طبيعية ليأس الأردنيين من جدوى العملية الانتخابية بعد أن فقد مجلس النواب دوره الدستوري، وتأثيره في الحياة السياسية، ولقانون الانتخاب الذي كرس العصبية، ولا سيما في ظل التعديل الأخير لقانون الانتخابات، بابتداع الدوائر الضيقة التي يطلق عليها الدوائر الوهمية”. 

وأشار إلى أن التقارير الحكومة أتت خلافا لكل هذه الحقائق لتوصل رسالة إلى الرأي العام أن نسبة المشاركة مرتفعة، وأن المقاطعة لم تؤثر على نسبة الاقتراع”، هذا وبما أن الانتخابات البرلمانية في الأردن تعتبر حدثا مهما وفريدا في الشارع الأردني فلذلك نرى الشعب مهتما بهذا الحدث حيث يصل هذا الاهتمام إلى حد العنف والقتل في بعض الأحيان. 

فيوم أمس شهدت مناطق مختلفة من الأردن اشتباكات متفرقة على خلفيات انتخابية استدعت تدخل قوات الأمن، حيث شهدت محافظة "الكرك" (جنوب الأردن) توتر أمني شديد بعد مقتل شاب وإصابة ۴ آخرين إثر مشاجرة وقعت على خلفية الانتخابات، كما كشف التحالف المدني لرصد الانتخابات في الأردن (راصد) عن جرائم انتخابية منها استمرار عدد من المرشحين بالدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع ومنها دعاية على زجاجات المياه ووجبات الغداء وتعليق صور المرشحين مقابل غرف الاقتراع، كما شهدت هذه الانتخابات بعض الخروقات في القوانين كتزوير الهويات وشراء الأصوات. 

وكذلك شهدت المملكة في يوم الانتخابات اشتباكات بين رجال الأمن و بعض المرشحين والناخبين كما حدث في دائرة عمان الانتخابية حيث اشتبك أحد المرشحين مع رجال الشرطة وهدد باغلاق مراكز الاقتراع مشككا في الوقت نفسه بنزاهة الانتخابات، وشهدت منطقة كفرنجة في محافظة "عجلون" (شمالي المملكة) مناوشات بين الشرطة والناخبين، الأمر الذي ادى إلى توقف عملية الاقتراع بالكامل لمدة عشرة دقائق في أحد المراكز. 

وباجراء هذه الانتخابات فقد خسرت الحكومة رهانها أمام الشعب بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية أكثر من الدورة النيابية السابقة ، حيث سجلت النسبة العامة للمشاركة في هذه الانتخابات ۵۲.۹۹% مقارنة مع ۵۷% من سابقتها بفارق ۴% وذلك بالرغم من الدعاية الحكومية الكبيرة وغير المسبوقة فان كل الجهود التي بذلتها لم تتعد النتائج النسب المتوقعة. 

ومهما يكن من أمر فقد جرت الانتخابات النيابية في الأردن وسط مقاطعة الإسلاميين ومشاركة الشعب النسبية ومحاولة الحكومة لرفع نسبة المشاركين وأعمال العنف والتزوير و... ولكن يتطلع الشعب الأردني حاليا إلى مجلس النواب السادس عشر وما يقدمه للشعب.