الصراع على الثروة النفطية في اليمن
تنا - خاص
23 Jun 2018 ساعة 16:16
الحرب الدائرة في الوقت الحاضر في اليمن من قبل النظام السعودي وحلفائه الخليجيين والغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة هو لا لاسباب سياسية فقط وانما بسبب الاحتياطي النفطي الهائل التي تتمتع بها اليمن والاطماع السعودية والامريكية جارية عليها منذ التسعينات للقرن الماضي .
بداية من حيث الموقع يتمتع اليمن بأهمية استراتيجية كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الخليج والجزيرة العربية بشكل خاص فهو يشرف على باب المندب الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط وخاصة بعد افتتاح قناة السويس الأمر الذي جعله مصدر اهتمام القوى الدولية على مر التاريخ.
مما لا شك فيه ان العدوان الخليجي الامريكي بقيادة النظام السعودي على اليمن لم تنحصر اهدافها سياسياً فقط وانما الذي جعل الانظمة الخليجية العميلة والادارة الامريكية الى جانب الكيان الصهيوني واخيرا بريطانيا وفرنسا , بان يحشّدوا قواهم للانقضاض على اليمن واخراجه من يد الثوريين واصحاب هذه الارض هو الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها اليمن .
فمنذ عهد الرئيس علي عبد الله صالح اقترحت السعودية على اليمن 10 مليار دولار سنويا مقابل اعطائها امتياز استخراج النفط اليمني على مدى 50 سنة ولكن الحكومة لم توافق .
نفس هذه العروض بل اكثر منها جاءت من الولايات المتحدة حيث قدمت الشركات الأمريكية عروضاً مغرية تقوم خلالها ببناء كل الطرقات والجسور والبنية التحتية والمصانع من مشتقات النفط في اليمن مقابل حصولها على امتيازات النفط. إلا أن اليمن رفض أيضا.
كل هذه المحاولات اليائسة للهيمنة على مصادر النفط في اليمن تدل على المصادر الهائلة للنفط في هذا البلد والتي تقول اخر التقديرات بان اليمن تمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي وتتحدث التسريبات بأن السلطات اليمنية منذ عهد الرئيس السابق علي صالح كانت تعلم بهذا الاستكشاف منذ التسعينات .
ودخلت واشنطن باتفاق مع سلطات اليمن بعدم كشف السر الكبير عن وجود اكبر بئر نفط في العالم تحت ارض اليمن إلا أن قناة «سكاي نيوز» الأمريكية كشفت الأمر مؤخرا عن أن اكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن وهو الأمر الذي يؤكد وجود حرب خفية بين اليمن والمملكة السعودية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية حول الآبار النفطية.
تاريخ الثروة النفطية في اليمن
تعود البداية الأولى للأعمال الإستكشافية عن النفط في اليمن إلى عام 1938م من خلال شركة نفط العراق عندما قامت بتنفيذ بعض الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية ، وفي فترات مُتقطعة حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات في محافظتي حضرموت والمهرة .
كما قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الإستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة (الصليف والبحر الأحمر) 1952م – 1954م ولم تحقق تلك الأعمال النتائج المطلوبة.
وإستمرت الأعمال الإستكشافية في أوائل الستينيات من قبل عدد صغير من الشركات لتنفيذ بعض المسوحات في مناطق عديدة بالجمهورية ، وحفر 31 بئراً إستكشافياً خلال تلك الفترات ، وقد كان لها نتائج إيجابية تشير إلى تواجد مواد هيدروكربونية في المنطقة ، وقد إنسحبت تلك الشركات تباعاً بدون تحقيق إكتشافات تجارية للنفط والغاز لأسباب ومُبررات مُختلفة .
عقب تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م نمت العمليات الإستكشافية ، وقد حرم عدد كبير من الشركات النفطية العالمية للإستثمار في مُختلف مناطق اليمن ، نظراً لتوفر المناخ الإستثماري الملائم ، وتعزيز الأمن والإستقرار وتكامل الإمكانيات ، كما تم تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات (بلوكات) مُتاحة للأعمال الإستكشافية المفتوحة ، أمام الشركات النفطية العالمية ، أثمرت تلك الأعمال الإستكشافية .
مصادر حكومية يمنية وكذلك مصادر اعلامية خارجية تؤكد بان اكبر حقل نفطي في العالم يقع في اليمن وفي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية , ودخلت واشنطن باتفاق مع سلطات اليمن بعدم كشف السر الكبير عن وجود اكبر بئر نفط في العالم تحت ارض اليمن إلا أن قناة "سكاي نيوز" الأمريكية كشفت الأمر مؤخرا عن أن اكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن وهو الأمر الذي يؤكد وجود حرب خفية بين اليمن والمملكة السعودية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية حول الآبار النفطية.
يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات, و شهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل .
ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(60-80)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة صدر تقرير عن البنك الدولي أن آبار النفط اليمنية سنضب تماما في 2017 و مع ذلك فإن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير.
يقول الخبير الأقتصادي اليمني، حسن علي الثنائري، أن محافظات مأرب والجوف وشبوة وحضرموت تمتلك ثروة نفطية وغازية، قدرتها أبحاث علمية وشركات عالمية للتنقيب أنه يفوق النفط الخليجي، لافتا الى اتفاق سعودي امريكي غربي لعرقلة أي استفادة لليمن من المخزون النفطي لأجل تطوير الاقتصاد والمجتمع.
وتابع الخبير الأقتصادي أن محافظة الجوف تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز على مستوى اليمن والمنطقة إلى جانب امتلاكها ثروة زراعية بفعل تربتها الخصبة ومميزات مياهها الجوفية الذي سيجعل المحافظة تتربع عرش المحافظة اليمنية المنتجة اقتصاديا، ويجعل منها المحافظة الأولى في رفد البلاد باحتياجاتها من السلع الغذائية، ركيزة أساسية من مرتكزات الاقتصاد الوطني.
وفيما سعت عدد من الشركات النفطية الى التنقيب في محافظة الجوف مطلع الثمانينات وفق اتفاق بين الحكومة اليمنية وشركة هنت الأمريكية للتنقيب في قطاع مأرب الجوف تعثرت وصول تلك الشركات للتنقيب في الجوف اليمنية على الرغم من وجود عشرات الآبار النفطية في الحدود الموازية لها في المناطق السعودية ، وتقول بعض المصادر بان زعامات قبلية يحملون التابعية السعودية وقفوا خلف منع الشركات النفطية من التنقيب عن النفط في عدد كبير من مناطق الجوف .
ويرى الكثير من الخبراء السياسيين بأن اتفاقية جدة الحدودية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح والتي يصفها الكثيرون بالصفقة عندما تنازل الرئيس السابق صالح عن ثلث مساحة البلاد للجانب السعودي تمثل امتدادا للأطماع السعودية بالسيطرة على منابع النفط في اليمن .
وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي اليمني محمد عبد الرحمن شرف الدين من خلال مقال تم نشره على قناة آر تي بللغة الفرنسية أن اكتشاف حقول كبيرة للنفط في اليمن هو "أحد الأسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية لشن هجومها على اليمن" مع علمها بأن "محافظة حضرموت تحتوي في باطنها على ثروة نفطية هائلة وأن احتلال المناطق الجنوبية لليمن يأتي ضمن خطى للمملكة السعودية لتغذية ثروتها النفطية" وأكد على أنه "وبعد اكتشاف حقول النفط الضخمة في جنوب اليمن، انضمت الإمارات هي أيضاً للتحالف العسكري في اليمن".
ويأتي احد اسباب الاطماع السعودية على النفط اليمني هو مخاوف الرياض من انخفاض الانتاج النفطي لها والذي قد يقود النظام السعودي الى الجحيم وينهي ثروة ال سعود , لان الاحتياط النفطي في اليمن يفوق التصور .
وبرزت ملامح هذا الصراع على السطح مؤخرا عند إعلان وسائل إعلام خارجية وكذا مصادر حكومية عن أن اكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن بمحافظة الجوف الحدودية ويمتد قسم منه إلى السعودية بجزء بسيط على عمق 1800 متر، إلا أن المخزون الكبير هو تحت ارض اليمن ويعتبر الأول في العالم من حيث المخزون وإذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي فأن اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن تمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي .
اعداد وتدوين : محمد إبراهيم رياضي
رقم: 338603