أكد تقرير حقوقي أن التظاهر في إسرائيل أصبح مهمة خطيرة مشيرا في الوقت نفسه إلى تدهور حرية الصحافة وتزايد الإجراءات لكم الأفواه والتضييق على الحريات بشكل عام.

وجاء ذلك في تقرير موسع أعدته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل عن "حالة الديمقراطية في ۲۰۱۰"، تحدث عن قمع السلطات الإسرائيلية للكثيرين ممن يخرجون للتعبير عن آرائهم، الأمر الذي ساهم في تراجع فعاليات الاحتجاج ولجوء الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم عن طريق الشبكة العنكبوتية بدلا من الخروج إلى الشوارع. 

كذلك يتهم التقرير الشرطة الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة والاعتقال من دون مبرر خلال المظاهرات التي تجري في حي الشيخ جراح نهاية كل أسبوع احتجاجا على "سرقة" بيوت الفلسطينيين في القدس.
أما في الأراضي المحتلة عام ۱۹6۷، فيقول التقرير إن جيش الاحتلال يعتبر كل مظاهرة سلمية خرقا للقانون لافتا إلى قيام الجنود باستخدام الرصاص المطاطي والحي أحيانا لتفريق المتظاهرين وقمع الاحتجاج الشعبي كما يجري في بلعين والشيخ جراح كل أسبوع. 

ويشدد التقرير على المساس الواضح بحرية الصحافة في إسرائيل ووفقا لمقاربات دولية أيضا مستشهدا بمقياس حرية الصحافة الذي أعدته منظمة "صحفيون بلا حدود" في ۲۰۰۹ والذي تراجعت مكانة إسرائيل بموجبه من المركز الـ4۷ إلى الدرجة الـ۹۳ علما بأن المقياس المعد لعام ۲۰۱۰ رفع إسرائيل إلى المركز السادس والثمانين. 

ويلخص التقرير المظاهر التي تمس حرية الصحافة بإسرائيل في ثلاث قضايا رئيسية هي منع النشر وتقييد التغطية الصحفية فضلا عن تهديد الصحفيين. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك منع نشر نبأ اعتقال الصحافية الإسرائيلية عنات كام التي اتهمت بتسريب وثائق عسكرية سرية عن اغتيال الفلسطينيين، إضافة لمنع الكشف عن اعتقال الناشطين أمير مخول وعمر سعيد، والقيود التي فرضت على العملية العسكرية التي قامت بها قوات البحرية الإسرائيلية ضد سفن أسطول الحرية في أيار (مايو) الماضي. 

ويلفت تقرير الجمعية إلى أن أجواء ترهيب الصحافيين تتمثل بوضوح في مشروع قانون لعضو الكنيست عتانئل شنلر يقضي بفرض عقوبات باهظة على كل صحفي تصله معلومات سرية ولا يحولها إلى السلطات المختصة. 

ويورد التقرير قائمة بأسماء شخصيات أجنبية تعرضت للضغوط والانتقام في محاولة لمنعها من انتقاد إسرائيل أبرزها الأكاديمي الأميركي اليهودي ناعوم تشومسكي الذي منع من دخول البلاد، والناشطة الايرلندية مييرد مغاوير الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي تم اعتقالها عقب مشاركتها في أسطول الحرية لفك حصار غزة. 

كما يتحدث التقرير عن قيام السلطات الإسرائيلية بملاحقة فنانين إسرائيليين يناهضون الاحتلال، وعن عزم تيارات سياسية إسرائيلية تقديم مشروع قانون جديد يقضي بحرمان كل فنان من دعم مالي مؤسساتي في حال رفض تقديم عروض فنية ذات دوافع سياسية، في إشارة إلى تدخل وزيرة الثقافة ليمور لفنات وتهديدها بحجب التمويل عن كل مؤسسة ثقافية ترفض القيام بنشاط داخل المستوطنات.