البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة المشتعلة في محافظة البصرة على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ورئيس السن في البرلمان يدعو لإنشاء اقتصاد منتج، ورئيس الوزراء حيدر العبادي يقرّ بأحقية مطالب المتظاهرين.

دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى عزل الجانب السياسي عن الأمن والخدمات، محذراً من تحول الخلاف إلى مواجهة مسلحة.

وخلال جلسة طارئة للبرلمان العراقي، حذر العبادي من أن العراق يواجه تحدياً بعضه سياسي، ووصف مطالب البصريين بأنها محقة.

رئيس السن في البرلمان العراقي دعا لإيجاد حلول لأزمة البصرة، وقال إن اعتماد العراق بأكمله على البصرة يدلل على ريعية الاقتصاد ما يتطلب بناء اقتصاد منتج وتنشيط القطاع الخاص الذي يعاني من الإهمال.
 رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي خلال حضوره لجلسة مجلس النواب : مطالب اهل محافظة البصرة حقة بتوفير المياه والخدمات وفرص العمل.

من جهته رأى الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن بعض التظاهرات في البصرة "استغلت لغير أهدافها وللقيام بتدمير ممتلكات لمؤسسات عراقية وأجنبية"، وأضاف أن أخطر التجاوزات "كان قيام مهاجمين مجهولين بإضرام النار في مقر القنصلية الإيرانية في البصرة".

واعتبر معصوم أن بعض الاعتداءات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى بين المواطنين العزل فضلاً عن إصابات بين القوات الأمنية.

وتعليقاً على أحداث البصرة رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،​ عبر تغريدة، أن أهداف دعوة ​مجلس النواب للانعقاد ظهرت بهذه الطريقة ومنها التغطية على أعمال التخريب والجرائم، مشيراً إلى أنه عندما يئس المواطنون البصريون من حماية ​الأجهزة الأمنية​ عادوا واعتمدوا على أنفسهم وتمكنوا من ردع العصابات.

حركة الأجهزة الأمنية كانت متباطئة ومتعثرة منحت عصابات الحرق والتخريب كامل حرية الحركة واليوم ستتحرك لتطهر وكأنها التي أوقفت عصابات التخريب وجماعة الميلشيات المتمرده

من جهته وضع رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، خريطة طريق لمعالجة الأزمة في البصرة، وذلك إن أفضت جلسة البرلمان العراقي إلى حلول جدية للأزمة، وفي بيان موقع باسمه طالب الصدر بتشكيل لجان نزيهة لتنفيذ الحلول وإبعاد كل الفاسدين المتسببين بأزمات المدينة.

وأشار الصدر إلى تحديد سقف زمني مدته 45 يوماً لتنفيذ الحلول ومطالب أهالي المدينة وتشكيل لجنة أمنية لفرض الأمن في البصرة بأسرع وقت ممكن، كما دعا إلى تشكيل لجنة قضائية لمحاسبة المعتدين من قوى الأمن على المتظاهرين ولمحاسبة المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية.

ودعا بيان الصدر المتظاهرين إلى تأجيل تظاهراتهم السلمية لإعطاء مهلة لتنفيذ الحلول.

/110