اعتراضات وتساؤلات كثيرة طرحت حول تعدد عضوية أعضاء بعض الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، هذه الأسئلة جعلت من معايير هيئة المراجعة والمحاسبة المالية الإسلامية لأن تكون دليلا ومرحلة من مراحل التنميط.

حيث يتم معيرة أعمال الهيئات الشرعية وجعلها هيئات مفسرة للمعايير من ناحية شرعية، خاصة في ظل اجتهادات وفتاوى مختلفة، وحاجة المصارف والمؤسسات المالية لوجود هيئة شرعية في ظل غياب مرجعيات عليا. 

ونظرا لتوجه الدول الغربية وغير المسلمة نحو المصرفية الإسلامية قد يزداد الأمر صعوبة، حول حل لهذه المسألة وكيفية التعامل معها فقد أيد الدكتور محمد البلتاجي ـــ المتخصص في المصرفية الإسلامية ـــ توحيد المعايير الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي.
وأشار البلتاجي إلى أنه من الممكن الأخذ بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية على أن تعدل في التطبيق وفق قرارات البنوك المركزية للدول، حيث تختلف الأنظمة من دولة إلى أخرى، وذلك بما لا يتعارض مع القواعد الشرعية الأساسية، وقال هذا الأمر يحتاج إلى صياغة للمعايير بطريقة تطبيقية وخاصة المحاسبية منها.

ومن جانبه، قال الدكتور نضال السيد الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للتدريب والاستشارات المالية الإسلامية من ماليزيا لا شك أن توحيد المعايير الشرعية يُضفي مصداقية وانضباطا أكبر للصناعة المصرفية الإسلامية في مهدها، وأن التحول للفتوى الخاصة يُصبح خيارا فعّالا عند دخول المصرفية الإسلامية مرحلة التطور والابتكار الحقيقي لمنتجاتها الإسلامية، فنحن ما زلنا نعيش مرحلة التأسيس والتثبيت للمفاهيم الأساسية والقواعد العملية التشغيلية والسياسات القانونية للعقود الإسلامية داخل النظام المالي الرأسمالي السائد. 

وأضاف السيد إن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين لا شك أنها مرجعية شرعية تتمتع بمزايا ومؤهلات خاصة، قد لا تجتمع لأي بنك مركزي يسعى لضبط معاييره الشرعية ضمن معطياته الخاصة، ولكن واعتبارا للمرحلة التي تمر بها المصرفية الإسلامية، فليس من الممكن للهيئة في البحرين أن تقوم بهذا الدور الموحد في هذه المرحلة المبكرة، وفي ظل عدم نضوج وتناغم تلك المعايير مع الحاجيات الخاصة لمختلف مناطق العالم، مما يُحتم قيام البنك المركزي (أو أي هيئة مستقلة ومحلية وضمن معايير وشروط دولية) بهذه المهمة في هذه المرحلة التي أشرنا لها سابقا لكي تُحقق كفاءة واستجابة أسرع من المجتمع الخاص بها.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور سامر قنطكجي رئيس الجامعة الاسكندنافية أرى أن التوحيد على مستوى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة هو الأفضل لأنه يقدم صورة عالمية موحدة للمصارف، وبذلك يكون لدينا جهة عالمية واحدة معتمدة شأن جميع مجمعات إصدار المعايير في العالم، فلا يعقل أن نعود للتشرذم بعدما وصلنا لما هو أفضل.
وأضاف إن سيئة ما نحن فيه هو سيطرة الأشخاص أنفسهم على إصدار المعايير مع أن العالم الإسلامي فيه ما فيه من العلماء والمختصين.
ثم إن ما أصاب المعايير الموضوعة بالميوعة هو أن مصدري المعايير هم أنفسهم المخالفون لها لأنهم أصلا أعضاء هيئات شرعية في عديد من المصارف!! مما أصاب المعايير بقلة المصداقية وبالازدواجية. 

وقال قنطكجي أحيل القارئ لتحليل مالي أجريته مرة لأحد المصارف الإسلامية السورية ليرى تلك الازدواجية التي نعانيها دولياً وهو متوافر على موقعنا الإلكتروني وتابع: بمعالجة القصور الذي تعانيه معايير هيئة المحاسبة والمراجعة ستعود أمام العالم لتقدم صورة موحدة لهذه المؤسسات المالية التي باتت أنموذج نجاح وتفوق. 

وأشار قنطكجي إلى أنه يرى أن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة هي معايير إرشادية غير إلزامية (حتى الآن)، وأن معايير أي بنك مركزي هي معايير إلزامية تستمد قوتها من القانون الحاكم، لذلك فإن الدمج بين معايير هيئة المحاسبة والمراجعة وما عليه كل بنك مركزي (مجتمعين أو منفردين) سيجعلنا أمام شكل أفضل بشرط تحقيق الإصلاح المشار إليه سابقا. 

وأيد محمد الشلفان المتخصص في تطوير المنتجات المالية الإسلامية آراء المتحدثين السابقين، وقال لا شك أن توحيد المعايير مطلب مهم يصب في مصلحة الصناعة، حيث يسهم في تفعيل الدور الرقابي بشكل أكثر تنظيما وهو ما يجعل الصناعة أكثر استقرارا. وكذلك فإنه يرفع مصداقية الصناعة، من خلال وضع سقف أدنى نستطيع من خلاله الابتعاد عن الفتاوى الفردية أو الشاذة أو الاختلافات التي قد تسهم في سقوط هيبة الصناعة. 

وأضاف المتابع لشؤون المصرفية الإسلامية يدرك أن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة هي الأبرز بصفتها ذات صبغة دولية كما أنها تخضع لتحديثات دورية وجهود واضحة وملموسة. كذلك تأتي أهمية المعايير من كونها معتمدة لدى اثنين البنوك المركزية كمرجع في مراقبة النوافذ والبنوك الإسلامية. 

إلا أنني أعتقد أنه من الأنسب وجود معايير شرعية موحدة لكل دولة فيها نظام مصرفي إسلامي قائم على أن يكون ذلك من خلال لجنة شرعية موحدة ومستقلة لكل دولة، وذلك نظرا لوجود تباين واختلاف في المدارس الفقهية وكذلك في التشريعات القانونية والائتمانية. على أن يتم وضع معايير الهيئة كسقف تستطيع اللجنة الشرعية الابتداء منه، حيث تبقى المعايير المتفق عليها ويتم التعديل وفقا للاختلافات المذكورة. 

وأشار الشلفان إلى أنه من الممكن أن يتم الاسترشاد بالمعايير الشرعية الخاصة بهيئة المحاسبة والمراجعة في الدول التي لا يوجد فيها لجان شرعية موحدة. ومن الممكن كذلك أن تغطي المعايير الشرعية الخاصة بالهيئة الجوانب التي لا تكون الهيئات الشرعية الموحدة قد غطتها باعتبار حداثة بعض هذه اللجان الموحدة.

المصدر : صحيفة الاقتصادية السعودية