رغم الثورة الشعبية التي تجتاحها، ما زالت مصر تزود إسرائيل بالغاز بسعر مخفض عبر خطوط تمر من سيناء، وهو مصدر أساسي للطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء.

يغطي الغاز المصري ٤٠% من حاجة السوق الإسرائيلي منذ توقيع صفقة الغاز بين البلدين عام ٢٠٠٥ والتي تقضي بتصدير غاز لإسرائيل بقيمة ٢.٥ مليار دولار طيلة ١٥ عاما قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى، وهي طي الكتمان في كلا البلدين ولم يكن ممكنا الحصول عليها.
ويندرج تزويد الغاز المصري لإسرائيل ضمن صفقة اقتصادية عامة تشمل أيضا اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل إضافة إلى الولايات المتحدة التي تصدر مصر بموجبها منتوجات معفية من الجمارك لأميركا والتي وقعت أيضا عام ٢٠٠٥.
وقتها أشار وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعازر قبيل توقيع اتفاقية الغاز إلى قيمتها الإستراتيجية والسياسية، وقال إنها "بركة" تعزز العلاقات الثنائية وتشكل رافعة للاستقرار في المنطقة.
ولفت إليعازر حينها إلى أن الغاز المصري يزيد من العرض والمنافسة ويخدم الصناعة والتجارة والمواصلات في إسرائيل، بينما رأى وزير المخابرات المصري حينها عمر سليمان في اتفاقية الغاز عنصرا هاما في توثيق الثقة بين البلدين. "
تحصل إسرائيل على بقية حاجتها من الغاز الطبيعي من مستودع تحت سطح البحر المتوسط مقابل شواطئ أسدود تقوم على استخراجه شركة أميركية إسرائيلية يتوقع نفاذه عام ٢٠١٤
ويرجح مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي أن تواصل مصر التزامها باتفاقية الغاز بعد تولي أي جهة علمانية الحكم بعد رحيل مبارك لكونها موردا ماليا هاما، لكنها تتوقع وقف ذلك إذا وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة.
وتحصل إسرائيل على بقية حاجتها من الغاز الطبيعي من مستودع تحت سطح البحر المتوسط مقابل شواطئ أسدود تقوم على استخراجه شركة أميركية إسرائيلية يتوقع نفاذه عام ٢٠١٤.
وتفيد مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية فضلت حجب هويتها بأن شركة توليد الكهرباء في إسرائيل تحتاط على كميات احتياطية من الغاز تمكنها من مواصلة إنتاجه لعدة أسابيع في حال توقف ضخه من مصر.
وترى أنه إذا تحقق هذا السيناريو "المتطرف المرعب" ستضطر شركة الكهرباء وشركات خاصة في إسرائيل للاعتماد على البئر الغازي المذكور وعندها سينفد عام ٢٠١٢، أو على المازوت وهو أكثر تكلفة وملوث.
من جانبه اعتبر المحلل ران إدلست أن توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز سيلحق بهما خسارة مالية فادحة، لافتا إلى أن الأولى ستفقد موردا هاما بينما ستبحث الثانية عن مصادر طاقة أكثر كلفة وتتعرض مرحليا لأزمة طاقة.
و أضاف إدلست أن تبعية إسرائيل اليوم للغاز المصري كبيرة بل وإستراتيجية في السنوات القادمة إلا إذا تمكنت من استخراج غاز بديل.
ورأى أن وقف ضخ الغاز يعني مسًّا كبير بكامب ديفد إن لم يكن إلغاءها، إضافة إلى تكلفة خطوة كهذه وتبعاتها المالية.
يشار إلى أن إسرائيل تستورد سنويا نحو ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مصر تصل عبر ميناء عسقلان، ويؤكد الخبير الاقتصادي رمزي حلبي أن وقفه سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الكهرباء والطاقة في إسرائيل لكونها تبتاع الغاز المصري بثلث السعر المتداول عالميا.
وقال حلبي إن اتفاقية الغاز تشكل واحدة من أهم ثمار السلام بالنسبة لإسرائيل لكونها صفقة مربحة بالنسبة لها، مشيرا إلى أن وقف ضخه سيرفع أسعار مستهلكات كثيرة.