رفض سياسيون وقانونيون ما يتردد من مزاعم التحذير من الفراغ والفوضى في حالة الاستجابة لمطلب رحيل مبارك فورا

رفض قياديو الثورة وسياسيون مزاعم القيادة المصرية بحدوث فراغ وفوضى اذا رحل الرئيس المصري قبل انتهاء ولايته,وذلك عقب جولة الحوار الاولى التي انعقدت الاحد مع كل من رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية.
فقد طالب الشيح حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس منذ ۱۹56 و۱۹۷۳ الجيش المصري بالتدخل لإنقاذ مصر وإسقاط مبارك.. 

وقال في رسالته للقوات المسلحة: الوضع الموجود في حاجة ماسة لتحرك سريع من القيادة العسكرية المصرية لخلع الرئيس مبارك من منصبه تنفيذا لإرادة الشعب, والتحفظ عليه لحين محاكمته شعبيا لما أصاب مصر وشعب مصر من تخريب بسبب استمرار موقفه الاستبدادي بالبقاء برغم وقوف شعب مصر صفا واحدا للمطالبة بتنحيه عن السلطة ومحاكمته وأعوانه شعبيا, وأن جميع الآمال معلقة على الجيش المصري لإقصاء حسني مبارك تنفيذا لإرادة الشعب ولإقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد قبل أن يعمها المزيد من الخراب والدمار وسفك الدماء.. 

ومن جانبه حذر اللواء الدكتور محمود فوزي أستاذ القانون ومساعد وزير الداخلية الأسبق, من الاكتفاء بتعديل المادتين 6۷ و۷۷ من الدستور الخاصتين بمدة رئيس الجمهورية وشروط الترشح.. وقال الدكتور فوزي: إن المادة ۷۸ من الدستور تسمح للرئيس بالبقاء في منصبه مدى الحياة بدون انتخابات, كما أن المادة ۸۸ من الدستور تمنع الإشراف القضائي على الانتخابات, وتجعل اختيار رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية في يد الموظفين بالدولة.. وأضاف: يجب ترك المتظاهرين وشأنهم, طالما ان مظاهراتهم سلمية, ويجب على المتظاهرين تشكيل لجنة تتحدث باسمهم وتتفاوض مع النظام, لأنه لا بد من عمل سياسي يرافق العمل الثوري في الشارع حتى لا يخطف أحد الثورة, وقد تنجح المفاوضات في إقناع كبار المسؤولين خاصة عمر سليمان نائب الرئيس أن مصلحة مصر هي الرحيل العاجل للرئيس مبارك, فالحوار سيحقق مصالح البلاد.. 

وشهد الأحد جولات حوار بين نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان, ورئيس الحكومة الفريق أحمد شفيق, مع عدد من شباب الثورة والقوى السياسية وشخصيات عامة وقيادات حزبية.. واصطدم الحوار مع عقدة المطالبة برحيل كريم للرئيس مبارك.. وكانت جولة الحوار الأولى مع رئيس الحكومة قد ضمت كلا من الدكتور محمد أبو الغار القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير, وعبد الرحمن يوسف المنسق السابق للحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي, والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير, والدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني, والدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, وعددا من شباب ثورة الغضب.. 

وقال الدكتور أبو الغار: عرضنا على رئيس الوزراء مطلبين اساسيين هما: تنازل مبارك عن مسؤولياته الدستورية لنائبه عمر سليمان, وإعلان رئيس الوزراء عن حق المصريين في التظاهر والاعتصام السلمي الآن وفي المستقبل, دون تعرضهم للعقوبة, فضلا عن إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في انتفاضة 25يناير, وأن الفريق أحمد شفيق وافق على المطلب الثاني, فيما حاول إقناعنا بأن الفترة المتبقية لولاية الرئيس مبارك في أيلول المقبل قصيرة, وأنه من الممكن أن يترك منصبه الرئاسي بشكل لائق عند انتهاء فترته الرئاسية.. وأكدنا له أننا لا نملك إقناع المعتصمين بالتحرير بفض اعتصامهم, واننا لسنا مفوضين للموافقة على ذلك. 

وناقش نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان أمس مع قادة وممثلي ۷ أحزاب تصورات الانتقال السلمي للسلطة والتعديلات الدستورية والموقف من مجلس الشعب, وقد تجاوب مع كثير من طلبات ممثلي أحزاب الوفد والتجمع, في الوقت الذي أصر فيه الحزب الناصري على تنحي الرئيس أولا.. وقال نائب رئيس الجمهورية, ليس أمامكم إلا إجراء التعديلات الدستورية في ظل بقاء الرئيس حتى انتهاء فترة ولايته,وإلا فإن الخيار الآخر سيكون تولي الجيش مباشرة السلطة.. وقال عضو المكتب السياسي للتجمع إنه تم التوافق مع عمر سليمان على تشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين للأحزاب والقوى السياسية والمتظاهرين لوضع مقترحات لتعديل الدستور, كما أن نائب الرئيس تعهد بوثيقة يوقع عليها الجميع وأن يتم إعلانها لضمان تنفيذ المطالب التي يتم الاتفاق عليها.. وفي حين أصر رئيس الحزب الناصري بالإنابة المحامي سامح عاشور في لقائه مع عمر سليمان على الموافقة على المطالب التي سبق وأعلنها الائتلاف الوطني للتغيير وهي تنحي الرئيس, وحل مجلس الشعب الحالي, وانتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية.. وقال عاشور إن كل طرف كان مصرا على موقفه, وأن نائب الرئيس, قال له إن حل مجلسي الشعب والشورى مستحيل, وكل ما في استطاعة الدولة القيام به هو إلزام المجلسين بقبول الطعون التي تنظر حاليا في محكمة النقض وتنفيذها, بينما رفض سليمان إبداء الأسباب التي جعلتهم يرفضون حل المجلسين.. وأضاف عاشور: أن نائب الرئيس قال له نحن غير موافقين في هذا التوقيت على نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه, وهذا يرجع لأمور خاصة بحفظ وسلامة الدولة, إضافة إلى الشكل الذي يقتضي أن تظهر به مصر, عند ترك رئيسها السلطة الذي لا بد أن يخرج بالشكل الذي يليق به.. 

وفي جولة الحوار مع عدد من قيادات الإخوان المسلمين, جددت الجماعة تأكيدها على أنها تقبل الحوار إذا كان جادا منتجا مخلصا يبتغي المصلحة العليا للوطن شريطة أن يتم في مناخ يحقق إرادة الجماهير ومطالبها, وأن يكون متكافئا بهدف التوافق حول طريقة الخروج من الأزمة العنيفة التي أوصلنا إليها النظام, وطالب الإخوان بأن يبدأ النظام في الاستجابة لمطالب الجماهير بمشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية والشعبية, وإعلان ذلك في إطار وثيقة تحدد كل الخطوات الزمنية لتنفيذها. 

ورفض سياسيون وقانونيون ما يتردد من مزاعم التحذير من الفراغ والفوضى في حالة الاستجابة لمطلب رحيل مبارك فورا.. وقال الدكتور محمد سليم العوا الفقيه الدستوري والمفكر الإسلامي إن الثورات لها هدف واحد إذا حققته يحدث بعد تحقيقه إضطراب, وبعد ذلك تستقيم كل الأمور, ولو جرى التخلي عن هذا الهدف سيبدأ التفاوض والتراجع, وليس صحيحا مطلقا كل ما يقال عن فراغ دستوري في حالة تنحي الرئيس مبارك, إننا في شرعية جديدة تماما, سوف يترتب عليها وضع دستور جديد, وبعد الإسراع في تشكيل لجنة تأسيسية تضع الدستور الجديد, ومن الممكن أن تنتهي من عملها في عشرة أيام فقط.. وأضاف الدكتور العوا: إان ثورة شباب مصر يوم 25يناير ۲۰۱۱ أرست شرعية ثورية دستورية جديدة, تعد هي الشرعية الثالثة لمصر بعد الشرعية الأولى في ثورة ۲۳ يوليو ,۱۹5۲ ثم الشرعية الثانية بعد حرب أكتوبر ,۱۹۷۳ وكما أن خروج ما يزيد على ۷ ملايين مصري ومصرية في القاهرة والمحافظات, ينادون بمطالب عادلة مشروعة يأتي على قمتها تغيير النظام وتنحي رئيسه, يعد إستفتاء شعبيا مباشرا.. 

ووصف المنسق العام السابق لحركة كفاية د.عبد الحليم قنديل ما يقوله الرئيس مبارك عن حدوث فوضى في البلاد حالة تنحيه, بأنه محاولة من الرئيس للالتفاف حول مطالب الشعب والتي من أهمها تنحي الرئيس المنتهية شرعيته عن الحكم.. . وقال قنديل لا يمكن حدوث أي تغيير في مصر في الأيام المقبلة إلا بتنحي مبارك عن السلطة, وسوف يزداد الشارع اشتعالا في الأيام المقبلة إذا اصر مبارك على موقفه من عدم التنحي عن الحكم, وإن ما يقوله مبارك في هذه الأيام, بأنه باق في الحكم حتى نهاية الفترة الرئاسية الخامسة وحتى لا يحدث فراغ وفوضى في مصر, هذا الكلام لا يعبر إلا عن أنه عنيد جدا ولم يستوعب شيئا مما حدث في ميدان التحرير وباقي محافظات مصر,وأنه يتجاهل مئات المواطنين الذين استشهدوا في المظاهرات الدامية التي شهدتها مصر الأيام الماضية. 

وقال سعد عبود, عضو البرلمان الشعبي, إن قوى المعارضة والمتظاهرين في ميدان التحرير لديهم مطلب واحد وهو رحيل مبارك من رئاسة الجمهورية, وإن إصرار مبارك على الاستمرار في منصب رئيس الجمهورية وعناده هما اللذان تسببا في الفوضى فضلا عن البلطجية الذين أرسلهم إلى ميدان التحرير يوم الأربعاء الماضي, وما حدث في ذلك اليوم كان يعلمه, لأنه بتخطيط النظام, ومن تنفيذ رموز الحزب الوطني.. وأضاف عبود: المتظاهرون يريدون اكتمال ثورتهم ونجاحها بتحقيق مطالبها والتي على رأسها رحيل مبارك, ولو استمر رئيسا للجمهورية لحين الانتهاء من ولايته فإن خطابه سيكون عناديا وانتقاميا وسيطيح بكل من خرجوا من أجل هذه الثورة ويحاكمهم وقد تصل هذه المحاكمات إلى الإعدام!!۰