قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد ان الحركة الاسلامية قدمت برنامجها للاصلاح السياسي للحكومة وطالبت بضرورة البدء باصلاحات جادة وفورية لا تقبل التسويف والمماطلة ، محذرا من انه حال عدم الجدية في التغيير والاصلاح فان النتائج ستكون سلبية على الصعيد الداخلي.

واضاف في كلمته خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته الجماعة في الأردن اليوم احتفالا بانتصار الثورة المصرية والتونسية ودعما للثورة الليبية، ان الاصلاحات يجب ان تبدأ بإقرار قانون انتخابات متطور يعطي التصرف للنواب باختيار الحكومة بما يمكن الشعب والنواب من محاسبة المفسدين واستعادة الشركات والمؤسسات التي بيعت وخصخصت ، مؤكدا أهمية تحرير إرادة الشعب الاقتصادية والسياسية.
واعتبر سعيد ان الامة اليوم ليست "أمة سايكس بيكو ولا كامب ديفيد ولا وادي عربة" ، موضحا ان انتصارات الامة العربية والاسلامية التي حصلت في مصر وتونس أيقظتها من الغفوة والسبات، مطالبا بالتعجيل في حركة الإصلاح لتجنب الازمات.

وحذر من خطورة الصمت على الجريمة التي تجري في ليبيا، لأن الصمت بحد ذاته جريمة ومشاركة فيما يجري، مهيبا بالشعوب العربية والإسلامية رفع صوتها عالياً وممارسة الضغط على حكوماتها لتحدد مواقفها مما يجري في ليبيا.
وحيا سعيد انتفاضة الشعب الليبي، مؤكدا حقه في التحرر والانعتاق، واختيار منهاجه في الحكم، كما حيا شرفاء الجيش الليبي الذين انحازوا إلى شعبهم، ورفضوا توجيه رشاشاتهم إلى صدور أهليهم.

وأكد أن الموقف الأخلاقي والشرعي الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في حقه باختيار الحرية منهاجه في الحكم ، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى أن تضطلع بمسؤولياتها برفع صوتها عالياً ، وممارسة الضغط على حكوماتها لتحدد مواقفها مما يجري في ليبيا.
كما أكد على حق الشعوب العربية في انتزاع حقوقها المشروعة ، مهيبا بالزعماء العرب أن يبادروا إلى إصلاحات حقيقية ، تعيد الحق إلى نصابه، وتضمن للشعب أن يكون مصدر السلطات.

من جانبه أكد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني زكي بني ارشيد أن الاصلاح المنشود في الاردن لا بد أن يشهد ولادة مرحلة جديدة تتمثل في التقاء الارادة السياسية مع الارادة الشعبية ، ويتمثل أولا باقرار قانون انتخابي جديد يمثل الديموقراطية الحقة في الأردن.

واشاد بني ارشيد بثورة الشعوب في مصر وتونس وقال انها غيرت فكرة العالم عن الشعوب العربية ، مؤكدا أن هذه الثورات لم تكن مدعومة من أي جهة وإنما عبرت عن نفسها تجاه الظلم والاستبداد. وأكد بني ارشيد ان المرحلة الحالية تتطلب إقرار إصلاحات سريعة مفعلة بقانون انتخابات نيابي جديد وتعديل قوانين ناظمة للعمل السياسي إضافة إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون جديد وتكوين حكومة برلمانية من الأغلبية.

وقال إننا ننتظر من الحكومة الجديدة تحقيق إنجازاتها التي طرحتها بوعودها على ارض الواقع وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم وتحويل شعاراتهم التي نادوا بها بالإصلاح إلى واقع ملموس ، مشيرا الى ان خطوات الحكومة نحو إيجاد نقابة للمعلمين بدأت في الاتجاه الصحيح الى جانب سيرها في قانون الانتخاب الجديد.
وقال ان المواطن ينتظر من هذه الحكومة إنجازات وحوارات ونقلات محلية على الأرض تجاه الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ، يجب ألا تتأخر.