طالبت القوى المنظمة للمهرجان بضرورة تغيير قانون الانتخاب باعتباره الرافعة الأساسية للإصلاح والدفع باتجاه ترسيخ الحكومات البرلمانية وإنشاء محكمة دستورية ومحاربة الفاسدين وإعادة الأموال "المسلوبة" إلى خزينة الدولة.

حذرت أحزاب المعارضة والحركة الإسلامية الحكومة من "التقاعس عن المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح أو التلكؤ فيه"، مؤكدة "مواصلة حراكها الاحتجاجي بأشكال جديدة ورفع سقف مطالبها"، ومنددة بـ "المشككين" بوطنية قوى المعارضة.

كما نددت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الأردنية والنقابات المهنية خلال مهرجان نظمته أمس في مجمع النقابات المهنية الأردنية بعنوان "المهرجان الوطني للإصلاح"، بما وصفته "بقوى الشد العكسي" في البلاد التي تسعى لإعاقة عجلة الإصلاح، معلنين "رفض سياسات التهميش والإقصاء"، فيما جددت الحركة الإسلامية مطلبها بـ"إصلاح النظام".
وقال عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور سعادة سعادات إن "الحكومة تتعامل مع مطالب الإصلاح بالقطارة"، منتقدا الإعلان عن تشكيل لجان للحوار الوطني لتعمل في مدة زمنية قوامها ستة أشهر.
وأضاف إن "السقف الزمني يجب أن لا يتجاوز الشهرين".

واوضح سعادات في كلمته ممثلا عن الحركة الإسلامية موجها نقده الى الحكومة "إما أن تعتدلوا أو أن تعتزلوا... والحركة بصدد مواصلة حراكها حتى إصلاح النظام".
وطالبت القوى المنظمة للمهرجان بضرورة تغيير قانون الانتخاب باعتباره الرافعة الأساسية للإصلاح والدفع باتجاه ترسيخ الحكومات البرلمانية وإنشاء محكمة دستورية ومحاربة الفاسدين وإعادة الأموال "المسلوبة" إلى خزينة الدولة.

وجدد سعادات مطالبات الحركة الإسلامية، بحل مجلس الأمة بغرفتيه مجلس النواب والأعيان، وإجراء انتخابات مبكرة استنادا الى قانون انتخاب ديمقراطي وتشكيل حكومة برلمانية، إضافة الى إنشاء محكمة دستورية".
إلى ذلك، انتقد سعادات بحدة ما أسماه "قوى الشد العكسي" و"البلطجية" الذين يحاولون "إسكات صوت المعارضة" على حد تعبيره، مضيفا ان "الحركة الإسلامية وقوى المعارضة أكثر وطنية من المشككين بوطنيتها".
وفيما قدم المهرجان عضو حزب البعث العربي الاشتراكي هشام النجداوي، طالب ممثل عن النقابات المهنية نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان، "بالاسراع في الاصلاح وسن قانون انتخاب عصري ورفع الحصانات عن الفاسدين".

كما طالب العدوان في كلمته، بإبطال اتفاقية وادي عربة و"إعادة النظر بالعلاقة مع الكيان الصهيوني"، إلى جانب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يضمن توفير فرص عمل متكافئة ومحاسبة الفاسدين.
وفي الإطار، قال الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب إن المهرجان جاء استكمالا للحراك السياسي الذي قادته قوى المعارضة، معتبرا أن الاصلاح بات مسألة "أقرب إلى الاجماع الشعبي والوطني" ولا يحتمل التأجيل.
وانتقد ذياب تباطؤ الحكومة في خطوات الاصلاح، داعيا إلى الإسراع فيه وعلى رأسه تعزيز مبدأ فصل السلطات الثلاث التفيذية والتشريعية والقضائية، في الوقت الذي "تغولت" فيه السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية".

وطالب ذياب بإقرار قانون انتخاب يمهد لحكومة برلمانية، معتبرا إياه الرافعة الاساسية للاصلاح السياسي في البلاد. كما طالب الحكومة بمنح القوى الطلابية والتعليمية والشبابية المجال تشكيل أطرها النقابية.
وفيما دعا ذياب إلى حل البرلمان، حذر من تجاهل الحراك الداخلي وتصاعد سقف المطالب في الشارع الأردني، معتبرا ان ما يجري في المنطقة العربية من ثورات تعد "عاملا هاما" للمطالبة بالاصلاح.

وأكد ذياب مواصلة الحراك الشعبي والحزبي خلال الأسابيع المقبلة، مجددا الدعوة الى الانضمام الى اعتصام تنفذه قوى المعارضة امام مجلس النواب يوم الأحد للرد على الإساءات التي بدرت من بعض النواب حيال المشاركين في المسيرات.