ناقشت جلسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم فی اطار أعمال مؤتمر العالم العربي السادس الذي تعقده جمعية خريجي جامعة هارفارد العرب تحت شعار "الشباب العربي اليوم ومستقبل العالم العربي"، دور الطاقات الكامنة في هذه التكنولوجيا في تحسين مستوى التعليم والوصول إلى المعرفة والتحديات التي تواجهها خطوات إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية في العالم العربي.

وافاد مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا نقلا عن وکالة سانا ان مدير الجلسة الدكتور توم كاسيدي المدير السابق لعمليات التعليم الدولية في جامعة هارفارد عرض تاريخ دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وكيف أصبحت هذه العملية أمراً ملحاً في كل دول العالم لتحسين جودة التعليم وتسهيل الوصول إلى مصادره الواسعة.
من جانبه قدم الدكتور مروان جمعة وزير الاتصالات والتقانة الأردني السابق تجربة الأردن في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية مؤكدا أنها أداة تساعد على إيصال المعلومة بشكل أسرع وأفضل للطالب وتجعله شريكا في العملية التربوية داعياً إلى تدريب وتأهيل الكادر التدريسي كجزء من هذه العملية بالتوازي مع إصلاح نظام التعليم.
كما عرضت الدكتورة سلام يموت المنسق الوطني لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الرئاسة اللبنانية تجربة لبنان في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية التربوية والتحديات التي واجهتها سواء ما يتعلق بتدريب الكادر التدريسي وتطوير المناهج وإيجاد محتوى رقمي للمناهج التدريسية وارتفاع تكلفة ذلك.
ورأت ضرورة التشارك بين الدول العربية من أجل إيجاد محتوى رقمي للمناهج تتشارك فيه الدول العربية من أجل تخفيف الأعباء المالية وتأمين شبكات اتصال بسرعات عالية للجميع وفي كافة المناطق من أجل تحقيق وصول متوازن للانترنت.
من جهتها عرضت سمر دودين المدير الإقليمي لمؤسسة رواد غير الربحية في الأردن تجربة المنظمة في العمل على إدماج تكنولوجيا المعلومات في المجتمعات مؤكدة أهمية إطلاق مبادرات تخلق تفاعلاً اجتماعياً وإشراك المجتمع بكافة فئاته من أهل ومؤسسات تعليمية وحكومية في نشر تكنولوجيا المعلومات وجعلها متصلة بحاجات المجتمع.
وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية والتعليمية يجب أن تكون رديفاً يدعم خطط وأهداف التعليم ورفع سويته وتطوير نظم التعليم ومناهجه وتأهيل الكوادر التدريسية وتطوير قدراته بما يحقق الغاية المرجوة في تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات العصر والانخراط في زمن العولمة بقوة وثبات موضحين أن هذه العملية تقوم على تأمين تواصل سريع ومحتوى رقمي عربي للمناهج وبناء قدرات المدرسين والتعاون مع المجتمعات والأهالي وإيجاد حلقة اتصال بين الجميع.
وسلطت جلسة "الابتكارات بالقطاع الصحي في العالم العربي" الأضواء على أنظمة الرعاية الصحية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات التي تواجه هذا القطاع خلال السنوات القادمة.
ودعا المشاركون في الجلسة التي ترأسها الدكتور بورن إيكمان المحلل الاقتصادي للقطاع الصحي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التركيز على الكوادر البشرية الفنية والتمريضية لجهة التأهيل والتمكين والقدرة على مواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده القطاع الصحي.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه الرعاية الصحية بسبب النمو السكاني الكبير والتكاليف الباهظة للأجهزة والمعدات الطبية المتطورة ما يستدعي تحسين أداء أنظمة الرعاية الصحية وإعادة تنظيمها والاستثمار في إدارتها وتعزيز دور وزارات الصحة بالإشراف على الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وبناء شراكات بين القطاع العام والخاص وشركات التأمين إضافة إلى التعاون والتنسيق بين دول المنطقة في مجالات التدريب والتأهيل الصحي والإدارة الرشيدة.
وأكد وزير الصحة الدكتور رضا سعيد ضرورة تضافر الجهود بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لتأمين الرعاية والخدمات الصحية لكافة أفراد المجتمع والتركيز على الكوادر البشرية وتأهيلها دون إهمال الجانب التقني ومواكبة متطلبات الرعاية من أجهزة ومعدات متقدمة.
وأشار إلى أن سورية بدأت بتطبيق نظام التأمين الصحي الذي يساعد على تنظيم الرعاية الصحية وإدارتها والحفاظ على حقوق المرضى في وزارة الصحة التي أنشأت قسماً للإشراف على شركات التأمين الصحي.
وشارك في الجلسة عزيز كوليلات المدير العام للشرق الأوسط وباكستان في شركة أي جي العالمية للصناعات الدوائية والأدوات والمعدات الطبية والدكتور إسماعيل بالبشير نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للصناعات الدوائية والدكتور ماهر أبو ميالة مدير البرنامج الصحي في شبكة الآغا خان للتنمية وعدد من الأطباء وبعض خريجي هارفارد.
وركزت جلسة عمل المجتمع الأهلي في الوطن العربي على دوره كشريك في الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية الاجتماعية من صحة وتعليم ومكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المهمشة.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة إيجاد توازن في الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي للقيام بواجباتها بشكل سليم في خدمة المواطن ودعم عملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم عرض مشروع مسار غير الربحي الذي تقوم به الأمانة السورية للتنمية الذي وصل إلى عدة آلاف من الشباب في سورية بهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم من المساهمة في بناء وطنهم.
وتم التأكيد على ضرورة النظر إلى منظمات المجتمع الأهلي كشريك يلعب دوراً إيجابياً في تحريك قدرات الشباب ودعم عملية التطوير والإصلاح.
وناقش المشاركون في الجلسة الواقع العمراني التي ترأسها البروفسور هاشم سركيس أستاذ التخطيط والتطوير العمراني بشبكة الآغا خان وتأثير الواقع العمراني والحضري على تنمية الشباب وتمكينهم ورؤية وفهم المساحة العمرانية للمدينة من وجهة نظر اقتصادية وتنموية.
وتحدث سركيس عن التغيرات العمرانية للمدن التي تعكس المتطلبات المجتمعية والتنموية وضرورة إدماج الشباب في عملية التخطيط العمراني والتصميم الهندسي لأي مدينة وتضمين التصاميم العمرانية على مساحات وأمكنة متنوعة لكافة شرائح المجتمع.
وبينت ردينا الخاني المستشارة في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني والتنمية أهمية العمل على سد الفجوة والفرص غير المتكافئة بين المدن المختلفة وداخل المدينة الواحدة والتركيز على التنمية الإقليمية بالاستفادة من مختلف المصادر والموارد البشرية المتاحة وزيادة إمكانات المدينة باعتبارها حاضنا للتنوع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت الخاني إلى ضرورة إعادة مراعاة خطط تطوير المدن والحفاظ على البيئة وإدراج مساحات في هذه المخططات مخصصة لوسائل النقل المختلفة إلى جانب التخطيط للمستقبل.
وقدمت شهيرة فهمي مديرة شركة خاصة للتخطيط العمراني في القاهرة عرضا عن التوزع العمراني والنمو السكاني في المدينة ودعت إلى وضع خطط عمرانية عامة بالتشاور مع المعنيين والمستفيدين والتواصل مع شريحة الشباب التي تعتبر الأهم والأوسع في المجتمع.
وعرض رامي الشامي عضو مؤسس لشركة تصميم معماري في بوسطن عدداً من المشاريع في الدول العربية تبين أهمية التخطيط الحضري والمحافظة على هوية المكان والمساحات والأبنية التي تتمتع بالمرونة وفق معايير بسيطة تجذب الناس وتضيف بعداً تنموياً إضافيا مشيراً إلى أن التصميم العمراني للمدن يلعب دورا في صياغة الرؤية للمستقبل.
وتحدثت هانيا مرقة نائب المدير العام لشؤون الأبحاث والتواصل في معهد عمان للتنمية الحضرية عن الفجوة بين النظم والتصاميم والهوية من الناحية العمرانية مستعرضة الوضع السكاني في عمان والتوجه لوضع خطط تنظيمية عامة لتنمية المناطق الفقيرة والأكثر كثافة بالسكان وإشراك الشباب في اتخاذ القرار حول شكل مدينتهم وبنيتها العمرانية.
ويشكل المؤتمر الذی افتتحته السیدة "اسماء الاسد" عقلیة الرئیس السوری "بشار الاسد" مناسبة لتلاقي خريجي جامعة هارفارد السوريين والعرب الذي يمثلون نخبة من شبابنا العربي والذين عادوا لنقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها من دراستهم واحتكاكهم المباشر مع الثقافة الغربية والتفاعل معها باعتبارهم جزءا من مؤسساتها التعليمية والتربوية.
وتحدثت أسماء في كلمة أمام المؤتمر عن النظم والهوية اللتين تعتبران من أهم القوى التي تصوغ التقدم في المجتمع فالنظم تتمثل بالبنى التركيبية والمؤسسات والمنظمات التي تحرك المجتمعات أما الهوية فتمثل القيم والمعتقدات والأخلاقيات والأعراف وما نصنعه نحن عبر المواقف والخيارات والسلوك مضيفة أن النظم والهوية لابد لهما من أن تعملا بالتوازي وتتفاعلا ليكون التقدم مثمرا ومستداما.
وأشارت أسماء إلى مثالين يمكن أن تقوم عليهما الهوية أولهما.. تعددية منطقتنا التي تغذي الإبداع وتشجع على الشراكة وتشكل عاملا هاما في تمكيننا من خلق رؤى جديدة أما المثال الثاني فهو ثقافة الاعتماد على الذات لأنه مما لاشك فيه أن التقدم الذي تصدره إلينا بقية الدول له منافعه على المدى القصير لكن على المدى الطويل لن نتمكن من بناء مستقبلنا الخاص فعليا إلا عندما نتمثل بعقلية تطوير المهارات والنظم الخاصة بنا.
وختمت السيدة أسماء كلمتها قائلة إنه إذا ما جمعنا بين حكمتنا وطموحات الشباب في صنع المستقبل يمكن لحلم اليوم أن يصبح بالفعل حقيقة الغد.
من جانبه أوضح شهم الور رئيس جمعية خريجي هارفارد العرب أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الافكار حول وضع الشباب العرب ويهدف إلى تقوية دور الجمعية في العالم العربي بزيادة تمثيلها في جامعة هارفارد وخلق تواصل اكبر بين الجامعة والطلاب العرب الراغبين في الدراسة فيها مشيرا إلى مجموعة البرامج التي تقوم بها جمعية خريجي هارفارد العرب لدعم رسالتها ومنها برنامج القبول في هارفارد اضافة الى صندوق المنح الدراسية وجائزة المنحة الدراسية التي تمنحها الجمعية لطلاب الجامعة لافتا إلى أن جامعة هارفارد تعتبر أن الجمعية تلعب دورا هاما بخلق حوار جديد وجيد مع العالم العربي.
وكانت رانيا سكر رئيسة المؤتمر وهي سورية من خريجي جامعة هارفارد وأحد مؤسسي الجمعية قد تحدثت عن أهمية المؤتمر الذي تشارك فيه اكثر من ۲۰ دولة وما ستتناوله جلسات الحوار من مواضيع تتعلق بالتنمية والرعاية الصحية ودور المجتمع الاهلي وإمكانية بحث ودعم هذه النشاطات ومناقشة الحلول المناسبة لبعض المشاكل.
يشارك في المؤتمر أكثر من ثلاثمئة مشارك بينهم اختصاصيون ورجال أعمال واقتصاديون إضافة إلى خريجين وباحثين من جامعة هارفارد والجامعات الاقليمية والدولية الرائدة الاخرى.
حضر الافتتاح عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء التعليم العالي والمغتربين والاتصالات والتقانة والصحة وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة بدمشق وعدد من رؤساء الجامعات والاكاديميين والخبراء ورواد الاعمال من داخل الوطن العربي وخارجه.
وتابع مؤتمر فعالياته بجلسة أولى تمحورت حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري والفرص والتحديات التي يحملها العقد القادم.
وتحدث الدردري عن واقع الاقتصاد السوري والخطوات التي تضمنتها حزمة الإصلاحات الاقتصادية في الخطة الخمسية العاشرة والخطط التي تم تبنيها في الخطة الخمسية الحادية عشرة من أجل تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يلبي تطلعات المجتمع السوري ويحقق التنمية المستدامة.
وأشار الدردري إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تركز على إصلاح المؤسسات وتطويرها لتكون قادرة على مواكبة الخطط التنموية الفرعية بشأن الإصلاح والتطوير الاقتصادي مبيناً أن الرؤية الإستراتيجية لسورية خلال السنوات العشر المقبلة تقوم على الاندماج والتكامل مع اقتصادات الدول المجاورة.
من جانبه تحدث فريدريك الباز المدير الاستراتيجي في بنك عودة عن أهمية جذب استثمارات تقدر بمئة مليار دولار خلال السنوات القادمة يشارك فيها القطاع الخاص بنحو ۴۵ مليار دولار من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وأشار إلى ما تمتلكه سورية من عوامل اقتصادية تجعلها مرشحا كبيرا للدخول إلى السوق العالمية تتمثل في قوة العمل الرخيصة والموارد الاقتصادية الكبيرة والاهتمام الدولي بالاستثمار فيها ولاسيما في ظل التوجهات المالية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية.
من جهته أوضح إياد دوجي مدير شركة غرب آسيا للاستثمارات أهمية التفكير في التنافسية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال واستقطابها بطرق صحيحة ولاسيما السوق المالية التي مازالت يافعة في سورية لكنها تحمل فرصا جيدة مشيرا إلى أن استقطاب نحو ۵۰ مليار دولار في الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة يشكل تحدياً كبيراً لكنه ممكن في حال تم تبني خطوات تنافسية سليمة.
وخلصت الجلسة إلى أن الاقتصاد السوري يمتلك فرصاً واعدة خلال السنوات العشر القادمة بالرغم من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل واتخاذ القرارات واستكمال الخطوات التي قطعت في هذا الاتجاه. وتركزت مناقشات جلسة "فجوة المواهب" على السياسات التعليمية في الدول العربية لمختلف المراحل وضرورة خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص لتأمين فرص عمل ولربط قطاع التعليم ومخرجاته بسوق العمل وتطوير المناهج التعليمية والاهتمام بمواهب ومهارات الشباب وتجسير الفجوة بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضح المشاركون خلال الجلسة التي ترأسها بيتر أولسن المحاضر في كلية هارفارد للأعمال أن التعليم المهني يفتقر إلى الربط بين المراحل التعليمية مطالبين بضرورة خلق فرص جديدة للعمل وتطوير المهارات المرتبطة بالوظائف المهنية ومشاركة القطاع الخاص في تدريب الخريجين وبناء قدراتهم لمواكبة متطلبات قطاع الأعمال.
وأكدوا ضرورة وجود نظام تعليمي متتال ومتوائم بإشراف جهة رسمية واحدة والتواصل مع أصحاب الكفاءات المؤهلين للقيام بدور في الحوار على المستوى التعليمي مع الجامعات الخاصة وتحمل المؤسسات التعليمية لواجباتها اعتباراً من المراحل التعليمية الأولى وحتى المرحلة الجامعية.
وأشار المشاركون في مداخلاتهم إلى ضرورة التركيز على مهارات القيادة والابتكار والإبداع والاستفادة من التكنولوجيا العالمية لبناء جيل قادر على التحليل وتقديم الحلول والتركيز على الاستثمار في قطاع الموارد البشرية وإيلاء المزيد من الاهتمام بالتعليم والشباب وبناء شراكات مع الجامعات والمعاهد التقنية وتوسيع مساحة الحوار على مستوى التعليم.
وخلص المشاركون إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والتجاري للقطاع الحكومي في العملية التعليمية للتوصل إلى إطار مشترك لتطوير هذا القطاع ومخرجاته بما يلبي متطلبات التنمية وسوق العمل.
شارك في إدارة الجلسة ومناقشاتها خبراء وأكاديميون ورواد أعمال من سورية ولبنان والسعودية وبعض خريجي جامعة هارفارد وطلاب وأساتذة جامعة القلمون.
واختتمت الجلسة بكلمة للشيخ محمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ألقاها فهد محمد إسماعيل حجي من وزارة الخارجية الكويتية اعتبر فيها أن الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها الدول العربية منذ السبعينيات من القرن الماضي والظروف التي مرت بها المنطقة أسفرت عن نتائج سلبية على معدل النمو وقلة المهارات لقوة العمل وفرص الاستثمار فيها حيث أصبح الشباب العربي يشكل أغلبية السكان ۶۵ بالمئة منهم تحت سن ۲۵ واهتماماتهم تختلف من دولة إلى أخرى لكن تجمعهم الطموحات والآمال المستقبلية.
وأوضح الصباح أن نسبة البطالة في العالم العربي تشكل أحد العوائق أمام تمكين وبناء قدرات الشباب وستحد من النمو في المجتمعات العربية إن لم يتم خلق نحو ۵۱ مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام ۲۰۲۰ وهو ما يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لاستيعاب الشباب داعيا الحكومات إلى بناء وتشجيع إقامة شراكات والتخلص من العوائق البيروقراطية ودعوة القطاع الخاص لخلق وتنويع وإبداع فرص عمل جديدة لهؤلاء الشباب.
وأكد الشيخ الصباح ضرورة تعزيز المؤسسات التعليمية والاستثمار في التعليم والإبداع والتقنيات الحديثة لمواجهة الطلبات المتزايدة لقوة عمل مؤهلة للأعمال.
من جانبه دعا محمد دعبول رئيس مجلس إدارة مجموعة دعبول الصناعية المشاركين في المؤتمر من رجال الأعمال والمهتمين للاستثمار في سورية لما توفره من مناخ استثماري.