رغم إعلان الأمم المتحدة، الاتفاق على وثيقة عمليات المرحلتين الأولى والثانية لتنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، استمر العدوان السعودي ومرتزقته بخرق وقف إطلاق النار بالمدينة. ولأول مرة أقر مجلس الأمن بعرقلة العدوان مهمة البعثة الأممية في الحديدة، وأكدت أنصارالله جاهزية الوفد الوطني، للسلام حال وقف العدوان وفك الحصار.

أقر مجلس الأمن الدولي لأول مرة بعرقلة تحالف العدوان مهمة البعثة الأممية في الحديدة، وطالبه في قرار جديد للمجلس بشأن اليمن دعم تنفيذ اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة واعادة انتشار قوات الأطراف في المدينة وموانئها الثلاثة، من دون عراقيل.
وجدد القرار المقدم مشروعه من بريطانيا، التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، ستة أشهر أخرى، تنتهي منتصف يناير 2020، متضمنا مطالب لأمين عام الأمم المتحدة والتحالف لأول مرة بدعم البعثة الأممية وتمكينها من إنجاز مهمتها في الحديدة.

قرار مجلس الأمن الصدار برقم (2481) طالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يسرع بنشر البعثة على نحو كامل، ودعا طرفي الاتفاق إلى دعم الأمم المتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقالهم ومعداتهم إلى اليمن، وتنقلهم ومعداتهم بسرعة ودون عراقيل.

وشدد القرار على وجوب اضطلاع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل.

لكن المجلس ضمن قراره، أول إشارة لتحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات طرفا رئيسا في الحرب المتواصلة على اليمن منذ مارس 2019م، وأكد على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، لاسيما الدول المجاورة، الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة الأممية في الحديدة.

وجاءت مضامين القرار الأخرى تكرارا لقرار المجلس رقم (2452) الذي أقر منتصف يناير الماضي إرسال بعثة مراقبين أممية إلى اليمن تحت مسمى "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة"، لمدة ستة أشهر برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، وعضوية 75 مراقبا أمميا.

ويتضمن اتفاق السويد الموقع بين حكومة المستقيل هادي والوفد الوطني الممثل للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في صنعاء، في 13 ديسمبر الماضي، آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم بشأن مدينة تعز؛ لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل عدة جراء تباين تفسير اطرافه لعدد من بنوده.

وتطالب قوات المستقيل هادي بتسليم مدينة الحديدة وموانئها للسلطة وقوات الأمن المحلية قبل 2014م، في حين يؤكد الوفد الوطني أن الاتفاق لم يذكر أي انسحاب أو تسليم، ونص صراحة على "اعادة انتشار متبادل لقوات اطراف الاتفاق" واستقدام بعثة أممية للاشراف والرقابة.

اتفاق جديد حول التهدئة في الحديدة

وبالتوازي مع دعم القرار الجديد لمجلس الأمن البعثة الأممية وتشديده على تمكينها من مهمتها، استأنفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد ومشاركة ممثلي الطرفين، اجتماعاتها، الأحد، على متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة، بعد انقطاعها نحو 180 يوما.

ويوكل القرار، كسابقه، لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة مهام، أبرزها دعم وقيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها أمانة مكونة من موظفين في الأمم المتحدة بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، بغية الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام الطرفين للاتفاق، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، أيضا الإشراف على عملية إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى. كما يعتمد على تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ التام لاتفاق ستوكهولم.

وأعلنت اللجنة في بيان ختامي لاجتماعاتها، مساء الاثنين، التي استمرت يومين، انتهاء أعمال اللجنة التقنية وانتظار قرار القيادات السياسية للطرفين للمباشرة بالتنفيذ، موضحة أن الطرفين اتفقا على وثيقة عمليات المرحلتين الأولى والثانية لتنفيذ إعادة الانتشار المُتبادل للقوات.

كما أعلنت لجنة التنسيق الثلاثية، أن الطرفين اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة قريبا، لكن بيان اللجنة أكد في الوقت نفسه، أن قوات الأمن والسلطة المحلية والموارد المالية مسائل عالقة بين الطرفين يجب معالجتها سياسيا.

انصار الله تستنكر تلكؤ التحالف في اتفاق الحديدة
وفي السياق أكد قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال لقائه المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، جاهزية الوفد الوطني للسلام العادل وعلى ضرورة وقف العدوان الغاشم وفك الحصار الظالم وفتح المطار كون هذه القضايا تلامس حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني.

كما تم تذكير الأمم المتحدة بالخطوات التي قدمها الوفد الوطني منذ اتفاق السويد وما بعده سعيا لفتح المطار أمام المسافرين والمرضى والعالقين والطلاب وغيرهم.

واستنكر السيد عبد الملك في اللقاء تلكؤ الطرف الآخر في التقدم في اتفاق الحديدة رغم تقديم الوفد الوطني خطوة أحادية الجانب ضمن إعادة الانتشار في الموانئ وما يحصل من خروقات ومماطلة مكشوفة عن التقدم في التنفيذ محملا الطرف الآخر كامل المسؤولية عن ذلك خاصة استمرار حصار أبناء منطقة الدريهمي لما يقارب العام.

كما قال عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق العميد محمد القادري في تصريح صحافي، إن: الطرف الآخر (التحالف وهادي وحكومته) يتلكأ ويحاول الاستمرار في التنصل من اتفاقاته. مضيفا "ونحن واصلنا تقديم التنازلات ووضعناهم أمام الأمر الواقع، وصولا للإتفاق التنفيذي الجديد.

العدوان يواصل استهداف المدنيين بشكل ممنهج

وبالتزامن مع عودة اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالحديدة يواصل العدوان السعودي استهداف المدنيين في اليمن بشكل ممنهج من خلال قصفه المناطق المدنية الأمر الذي أدى إلى مقتل المئات في أنحاء متفرقة في اليمن في خرق متواصل للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ولاسيما اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

ونفذت قوى الغزاة والمرتزقة، محاولة تسلل والتفاف غرب مديرية حيس محافظة الحديدة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع عودة اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالمحافظة لكن أوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة التسلل والتفاف غادرة للغزاة غرب حيس وكبدوهم خسائر في الأفراد والعتاد.

ولم يلتزم الغزاة والمرتزقة على الإطلاق بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، حيث نفذوا منذ بد سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018م، 27 ألف و714 خرقا حتى نهاية الشهر الفائت.

وأكد ناطق القوات المسلح العميد يحيى سريع، مطلع الشهر الحالي، أن ما يحدث في مختلف جبهات الساحل الغربي لم تعُد خروقات بل هجمات واضحة، تؤكد مضي قوات العدو والمرتزقة في تلك المناطق على إفشال الاتفاق.

وحمًل متحدث القوات المسلحة قوى العدوان المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وأي رد مشروع لقوات الجيش واللجان الشعبية خلال الفترة القادمة خاصة وأنها حتى اللحظة ملتزمة بالاتفاق.

وبين أن العشرات من المواطنين سقطوا في الحديدة جراء استمرار خروقات العدوان ومرتزقته واستهدافهم للأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين بشكل عشوائي، كما استهدف مرتزقة العدوان مبنى الأمم المتحدة بالحديدة بعدد من قذائف المدفعية.

تحالف العدوان ينوي تعليق اتفاق السويد

وفي الوقت الذي تم خلاله استئناف اعمال لجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة، قامت حكومة هادي بتسريب معلومات عبر قناة "العربية" التابعة للسعودية، انها "تدرس تعليق التزامها باتفاق ستوكهولم".

ونقلت القناة عن مسئولين لم تسميهم في حكومة المستقيل هادي قولهم أنه سيتم إبلاغ غريفيث عن نية تعليق الاتفاق، خلال اللقاء الذي سيعقده المبعوث الأممي مع علي محسن الأحمر في الرياض.

ورغم ان التحالف لم ينفذ أي خطوة من التزاماته في اتفاق السويد الموقع في الـ12 من ديسمبر الماضي، إلا أنه لا يفوت أي فرصة للتحجج بعدم تنفيذ الاتفاق.
وقد اتخذ هذه المرة من الاحكام الصادرة بحق الـ30 متهماً الصادر يوم الأربعاء الماضي، ذريعة لما سماه "تعليق الاتفاق"، الأمر الذي دفع عدد من الناشطين الحقوقيين للسخرية من ادعاءات التحالف حول المحكومين، مع أن التحالف يصنف من قبل المنظمات الدولية بأنه أكبر منتهك لحقوق الانسان.

ويرى مراقبون أن السعودية عبر " تعليق اتفاق السويد"، تريد ترتيب أوراقها بعد سحب الاماراتيين لمعظم سلاحهم من الساحل الغربي، بما يساعد السعوديين للحصول على مزيد من الوقت، للتهرب من تنفيذ الاتفاق، وتضميد الوضع المتهالك لقوات التحالف في ساحل اليمن الغربي، استعداداً لمحاولة تصعيد عسكري قادم في الحديدة.

الجمعة الماضية قالت وكالة رويترز نقلاً عن قيادات عسكرية تابعة للتحالف، أن قوات سعودية حلت بدلاً عن الإماراتيين في مينائي المخا والخوخة على ساحل الغربي لليمن.


وتأتي هذه التسريبات في وقت، ادعى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن!

وقال خالد بن سلمان، إنه شدد في لقائه بالمبعوث الأممي على "دعم الحل السياسي"، مشيرًا إلى أن هذا الحل يتطلب "التزاما تاما من الحوثيين بالاتفاقات الموقعة خاصة اتفاق استوكهولم".
وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفيث، عاد إلى العاصمة السعودية الرياض بعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

/110