وصرح الاتحاد العام لنقابات العمال وهو أقوى تنظيم نقابي في سورية أن تقديراته تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي في سورية بلغ عام 2010 "3.7%" بالأسعار الثابتة و6.4% بالأسعار الجارية "فيما أشارت أرقام صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو 5% في عام 2010 بالأسعار الثابتة".

وقد أوضح الاتحاد في تقريره الاقتصادي "أن هذا الرقم لا يعبر عن إمكانيات الاقتصاد السوري كما لا يعبر عن حاجات التنمية فيه وأن عوامل متعددة قد دفعت باتجاه تخفيض هذا المعدل عما هو مطلوب. ومن أهم هذه العوامل استمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير استمرار النمو السالب في القطاع الزراعي نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي استمرت خلال موسم عام ۲۰۱۰ "مشيراً إلى "أن تواضع أرقام النمو الاقتصادي ترافق مع استمرار سوء توزيع الدخل الناتج عن هذا النمو".
واشار "أن المواطن السوري لم يلمس بشكل حقيقي نتائج النمو الاقتصادي خلال عام ۲۰۱۰ وعام ۲۰۱۱ في ظل استمرار تركز نتائج النمو بين يدي فئة قليلة من رجال الأعمال والمحتكرين وخاصة في قطاع الخدمات وقطاع تجارة العقارات والمصارف والتأمين".
وتوقع اتحاد عمال سورية "أن تترك العوامل المناخية والهطولات المطرية في شتاء ۲۰۱۰-۲۰۱۱ أثارها الإيجابية على إمكانيات النمو في العام الحالي. وفي هذا الصدد يحتاج الاقتصاد السوري إلى معدل نمو لا يقل عن ۷% بالأسعار الثابتة (أي ما يعادل ضعفي الرقم المتحقق في العام السابق ۲۰۱۰) من أجل خلق فرص للعمل بأعداد مناسبة تخفض تدريجياً من كتلة المتعطلين عن العمل والمقدرة بـ ۴۵۰ ألف حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء".
موضحاً "إن عدم القدرة على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف (۷%) يعني في النهاية عدم القدرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تحقيق أكثر الأهداف الكمية الأخرى في الخطة، مثل معدلات الاستثمار، والادخار، والتشغيل، والتضخم، والإنتاج وغيرها، ومن جهة أخرى يمكن تفسير عدم القدرة على تحقيق معدل النمو المخطط له بعدم قدرة السياسات الاقتصادية في التأثير على الاقتصاد خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الخطة الخمسية العاشرة".
وبين التقرير الاقتصادي "أن مساهمة القطاع الخاص بلغت حوالي ۶۵% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي مقابل ۳۲% للقطاع العام وكانت أخفض مساهمة للقطاع الخاص في عام ۲۰۰۸, حيث بلغت ۶۰% فقط. ويعود ذلك على الأرجح إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وإلى التراجع الحاد في الإنتاج الزراعي. والمملوك كله تقريباً من قبل القطاع الخاص".
ويشار هنا "أنه يعمل لدى القطاع الحكومي (العام) ۲۶,۶% من المشتغلين في سورية عام ۲۰۱۰ وعددهم ۱۳۶۰,۹ ألف عامل (بحسب مسح قوة العمل لعام ۲۰۱۰). وكانت نسبة المشتغلين في القطاع العام في عام ۲۰۰۶ بحدود ۲۷,۹ من إجمالي المشتغلين وبلغ عددهم ۱۳۵۵,۷ ألف عامل. أما في عام ۲۰۰۲ فقد كانت نسبتهم بحدود ۲۴,۲% وبلغ عددهم آنذاك ۱۱۶۸,۹ ألف".
وأشار التقرير إلى "أن معدل التضخم في سورية بلغ خلال عام ۲۰۱۰ ما يقارب ۶% حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، مقارنة بـ ۳.۷% لعام ۲۰۰۹".
موضحاً "أنه من خلال تفسير معدل التضخم، بالاعتماد على المساهمة النسبية لمكونات سلة أسعار المستهلك، تبين أن مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية هو المساهم الأكبر في معدل التضخم المسجل خلال كانون الأول ۲۰۱۰، بنسبة ۶.۸ بالمئة في حين كان ـ ۰.۰۸۵ لنفس الشهر من عام ۲۰۰۹".
هذا وأوضح التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال سورية "أن متوسط إنفاق الأسرة السورية وصل إلى ۳۰.۹ ألف ليرة شهرياً، و بالتالي فإن الإجمالي المتوقع لما تنفقه الأسر السورية شهرياً يصل إلى نحو ۱۱۱.۳ مليار ليرة، هذا إذ اعتبرنا أن عدد الأسر السورية تبعاً للتقديرات الرسمية يبلغ نحو ۳,۶۱۲ ملايين عائلة".