كشفت صحيفة إندبندنت عن أن تحقيقا بشأن العنصرية و"معاداة الإسلام" داخل حزب المحافظين البريطاني قد انتهى العمل عليه منذ شهرين، ورغم ذلك فإن قادة الحزب ما زالوا يتكتمون على نتائجه ولم يحددوا بعد موعدا لنشره.

وكان جونسون قد تعهد بإجراء تحقيق بشأن العنصرية داخل الحزب خلال حملته لتولي منصب رئيس الوزراء وزعامة حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في يونيو/حزيران 2019، وأعلن ذلك خلال مناظرة تلفزيونية مباشرة، وعبر فيه كذلك عن اعتذاره عن الممارسات المرتبطة بالإسلاموفوبيا.

وقالت الصحيفة إن حزب المحافظين اعترف بأنه تلقى التقرير المتعلق بالتحقيق الذي كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أمر بفتحه، لكن الحزب لم يحدد موعدا لنشره، واكتفى بالقول إن التقرير سينشر "في الوقت المناسب".

وأكدت أن التحقيق الذي ما زال الحزب يماطل في نشر نتائجه، قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب اختصاصه الضيق، واقتصاره على البحث في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالعنصرية بدلاً من النظر في الجدل الأوسع حول مواقف أعضاء حزب المحافظين المتعلقة بالعنصرية.

وطالب حزب العمال البريطاني المعارض حزب المحافظين بالإفراج الفوري عن نتائج التحقيق، وسط مخاوف في صفوف ضحايا الممارسات العنصرية المزعومة من أن التحقيق قد تجاهلهم.

وفي رسالة إلى رئاسة حزب المحافظين، قال أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطاني "هل يمكنكم الآن تأكيد ما إذا كان التحقيق قد انتهى، وما إذا كان سيتم نشر التقرير على الفور؟ لقد مر حوالي عامين على التزام رئيس الوزراء بإجراء تحقيق حول الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين".

وصرح أعضاء بالحزب للصحيفة كانوا قد وجهوا اتهامات لشخصيات بارزة في الحزب تتعلق بالعنصرية، بأن الفريق المكلف بالتحقيق أقصاهم، في حين احتج بعض أعضاء الحزب على أن الفريق لا يقبل سوى الأدلة المكتوبة فقط.

وقال ساجد كريم، العضو السابق بحزب المحافظين، الذي تحدث عن تجربته مع ممارسات تدخل ضمن الإسلاموفوبيا من قِبل أعضاء بارزين في الحزب من بينهم وزير "هذا دليل آخر على عدم جدية حزب المحافظين في التعامل بشكل صحيح مع هذه القضية، التي ينصب اهتمامهم أكثر على محاولة التخلص منها".
وأضاف "من الصعب أن نرى كيف يمكنهم القيام بتحقيق مناسب أو تقرير دون الاتصال بالأشخاص الذين أصدروا اتهامات خطيرة".

وكان تقرير حكومي نشر مؤخرا عن العنصرية وتناول دور العرق في الفوارق الاجتماعية في بريطانيا قد أثار انتقادات عديدة، حيث خلص إلى أن بريطانيا ليست عنصرية بنيويًا، وأنها نموذج للدول ذات الأغلبية البيضاء في التعامل مع الأقليات العرقية.

وقد أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية  أن مستشارا أسود لرئيس الوزراء بوريس جونسون استقال من منصبه، غداة نشر التقرير الذي أثار استياء لأنه اعتبر أن لا وجود لعنصرية هيكلية في بريطانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن صمويل كاسومو المستشار الخاص في مقر الحكومة المكلف المجتمع المدني والجاليات "سيغادر منصبه في أيار/مايو كما هو مخطط منذ عدة أشهر".

وقدم كاسومو استقالته الأسبوع الماضي وأبلغ زملاءه ، حسب موقع "بوليتيكو"، مع نشر التقرير المثير للجدل الصادر عن لجنة "التباينات العرقية والإثنية".

وكانت شبكة "بي بي سي" تحدثت في شباط/فبراير عن نيّة كاسومو الاستقالة نتيجة ضغوط "لا تحتمل" في داونينغ ستريت، مقر الحكومة، مؤكدا أن حزب المحافظين يواصل اتباع "سياسة مؤسسة على الانقسام".

وقال الناطق باسم الحكومة إنه خطط من قبل للرحيل في أيار/مايو، مؤكدا أنه "من الخطأ تماما" الربط بين الاستقالة ونشر تقرير الأربعاء الذي وضعته اللجنة بطلب من الحكومة إثر احتجاجات "حياة السود مهمّة".

لكن أثارت استقالته ضجة بسبب السخط الذي أحدثته تلك الوثيقة.

وخلص التقرير المنشور الأربعاء إلى أن لا وجود "لعنصرية مؤسسية" في المملكة المتحدة التي يمكن أن تكون نموذجا لدول أخرى.

كما اعتبر أن "أغلب الفوارق لا تعود جذورها إلى العنصرية"، وأشاد بالتقدّم المحرز في هذا المجال مع الإقرار بوجود العنصرية.

التقرير الذي قدم 24 توصية أثار غضب نشطاء ضد العنصرية وحزب العمال المعارض الذين أشاروا إلى وجود تفاوتات عميقة في عدة مجالات ضحاياها الأقليات الإثنية.

ونظمت حركة "حياة السود مهمّة" تظاهرات كبيرة ضد العنصرية في المملكة المتحدة.

لا تزال بريطانيا تحمل آثار فضيحة "جيل ويندراش" التي تتعلق بنحو نصف مليون مهاجر من منطقة الكاريبي وصلوا إلى البلاد بين 1948 و1971، وكذلك حريق برج غرينفيل في حزيران/يونيو 2017 الذي خلّف 72 قتيلا أغلبهم سود ومن أقليات أخرى.

وعمل صمويل كاسومو خاصة على تشجيع التلقيح ضد كوفيد-19 في صفوف الأقليات التي شهدت مستويات تردد أعلى في ما يتعلق بالتطعيم، وفق استطلاعات، رغم أنها تضررت أكثر من الوباء.


/110