بعث وزير الخارجية والمغتربين "وليد المعلم" برسالة إلى مجلس الأمن تضمنت موقف السلطات السورية من الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، حيث بيّن أن القيادة تجاوبت مع مطالب المتظاهرين، إلا أن المظاهرات تحولت إلى أعمال عنف وتخريب.

ونقل مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا عن المواقع الالکترونیة السوریة ان الرسالة اوضحت أن هناك دولا اعتمدت في تحليلاتها إلى معلومات خاطئة، حيث أن هناك تحريض خارجي على الأمن والاستقرار في سوريا.
وذكرت الرسالة ان "القيادة في سورية ستبدأ حوارا تجاوبا مع مطالب المتظاهرين، إلا أن المظاهرات تحولت إلى أعمال عنف وتخريب".
ولفتت الرسالة إلى أنه "تم الكشف عن مخازن أسلحة وذخائر، ونأمل مساعدتنا على مواجهة التطرف والإرهاب، كما إننا عازمون على إتمام برامج الإصلاح".
وأصدرت القيادة السورية في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وعدة لجان أبرزها لجنة لتطوير الإعلام، ولجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب، ولجنة للحوار الوطني.
وأشارت الرسالة إلى أن "المواقف التي تبنيها بعض الدول تقوم بناء على معلومات خاطئة"، مضيفة أن "القرارات التي يطلبها البعض تعتبر تدخلا في شؤوننا، حيث أن هناك تحريض خارجي على الأمن والاستقرار في البلاد".
وتتهم السلطات السورية ومواطنون سوريون محطات فضائية ووكالات أنباء بتبني حملة للتحريض على سورية وفبركة وقائع وبث معلومات كاذبة هدفها النيل من سورية ومواقفها الوطنية والقومية، في المقابل، يتهم مواطنون وجماعات حقوقية السلطات السورية بالتعتيم على الأحداث ومنع دخول وسائل الإعلام المحلية إلى مناطق الأحداث وتقييد عملية نقلها للحقائق والمعلومات.
وكان مجلس الأمن بدأ الأربعاء بمناقشة مشروع قرار (معدل) تقدمت به ۴ دول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا يدين ما اسمه "القمع للمتظاهرين" في سورية، وذلك بعدما فشل المجلس في أواخر نيسان/ابريل الماضي في التوصل إلى اتفاق حول بيان مشترك تقدمت به ۴ دول اوروبية لإدانة سورية بما اسمته "القمع ضد المحتجين" وذلك بسبب رفض روسيا والصين لهذا البيان، فيما اعتبرت سورية الانتقادات الموجهة اليها بمثابة "تشجيع للتطرف والإرهاب".
ووصل عدد الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، في أخر إحصاء منشور رسميا ۱۴۸ شخصا، ۷۸ منهم من عناصر الأمن والشرطة والجيش، و۷۰ مدنيا، فيما يتضاعف هذا الرقم في تقارير للمنظمات الحقوقية.