قالت المواقع الالكترونية السورية أن القيادة السورية ستعلن خلال الأيام المقبلة مجموعة من الخطوات لاصلاحية الجديدة.

ونقل مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا عن المواقع ان الخطوات الاصلاحية الجديدة ستشمل إلغاء القانون ۴۹ الصادر عام ۱۹۸۰، الذي ينص على "الحكم بالإعدام على كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين" (المحظورة)، بالإضافة إلى إلغاء المادة "۸" من الدستور التي تشير إلى أن حزب البعث الحاكم "الحزب القائد في المجتمع والدولة". 

كذلك من بين الخطوات بحسب الموقع إطلاق سراح جميع المعتقلين، تماشياً مع العفو الذي أعلنه الرئيس السوری "بشارالأسد"، قبل فترة وجيزة .
وبحسب الموقع فإن القيادة السورية ستوجه الدعوة إلى لقاء حواري بحضور ۵۸ شخصية معارضة، ۴۰ من معارضة الداخل و ۱۸ من معارضي الخارج.
واوضح الموقع ان التقارير نقلت عن مصادرها التي سمتها "قريبة من أوساط القصر (الرئاسي في سوريا" ، أن قيادات " المعارضة " التي تظهر على قناة "الجزيرة"، رفضت المشاركة في الحوار، فيما يجري نقاش داخل جماعة الإخوان المسلمين حول الحضور من عدمه مع ترجيح المقاطعة. 

وتشهد عدة مدن سورية منذ حوالي ۳ أشهر خروج تظاهرات تطالب بإصلاحات عامة تركزت أيام الجمعة, وتزامنت خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل جماعات مسلحة راح ضحيتها نحو مئات القتلى من مواطنين وعناصر في الأمن والجيش, وتطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات وعمليات اعتداء على نقاط أمنية وعسكرية ومحاولات للسيطرة على مناطق ومدن من خلال جماعات مسلحة بحسب ما أعلنت مصادر رسمية. 

وأصدرت القيادة السورية في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وعدة لجان أبرزها لجنة لتطوير الإعلام، ولجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب، ولجنة للحوار الوطني. 

ووصل عدد الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، في أخر إحصاء منشور رسميا ۱۴۸ شخصا، ۷۸ منهم من عناصر الأمن والشرطة والجيش، و۷۰ مدنيا، فيما يتضاعف هذا الرقم في تقارير للمنظمات الحقوقية