قال "وائل الحلقی" وزیر الصحة السوریة ان
"النمو السكاني في سورية وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، وتحول نمط الأمراض من أمراض معدية إلى أمراض مزمنة تحديات تواجه عم الوزارة

وقد اشار الوزير للمراسلین إن وزارة الصحة تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال ثلاثة محاور أساسية كالارتقاء بالسوية المعرفية الطبية والمهنية، وإيجاد البيئة التشريعية الحاضنة لأفكار الوزارة، والعمل على تحويل بعض المستشفيات التابعة لها إلى هيئات مستقلة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الوزارة تعمل على دراسة تخفيض أسعار بعض أنواع الزمر الدوائية رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وقال الحلقي إن "وزارة الصحة تعمل على دراسة تخفيض أسعار بعض أنواع الزمر الدوائية رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية"، مشيراً إلى أنه "لا نية لرفع أسعار الدواء الوطني".
وفيما يخص التحديات التي تواجه الوزارة, قال الحلقي إن "وزارة الصحة تواجه ثلاثة تحديات أساسية تزيد أعباء العمل، أولهم النمو السكاني في سورية والذي يسجل ۲.۴% وفي محافظات أخرى يصل إلى ۳.۶%، إضافة لارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، وتحول نمط الأمراض من أمراض معدية إلى أمراض مزمنة، ما يعني مزيداً من الإنفاق".
ووصل إنفاق وزارة الصحة على الأمراض المزمنة ( التهاب الكبد الإنتاني ب- س، والتلاسيميا التي تستنزف ۴.۷ مليون ليرة سورية سنوياً، وأمراض المفاصل والناعور والسكر والضغط وغيرها) في عام ۲۰۱۰ إلى ۳.۱ مليار ليرة سورية.
وأردف الحلقي إنه "وبفضل الجهود المبذولة ارتفع المعدل الوسطي لعمر المواطن السوري إلى ۷۳.۳ سنة، بعد أن كان عام ۱۹۷۰ لا يزيد عن ۵۸ سنة، وأمام هذه التحديات هناك العديد من النقاط المضيئة في القطاع الصحي في سورية من حيث مجانية الخدمات في المؤسسات الصحية الوطنية لكافة الشرائح والأعمار، إضافة لوجود التجهيزات المتميزة بالقطاع العام الوطني مقارنة بالقطاع الخاص".
واستقدمت وزارة الصحة في عام ۲۰۱۰ وبداية عام ۲۰۱۱ خمسة أجهزة رنين مغناطيسي من الجيل الحديث سعر الواحد منها ۷۲مليون ليرة سورية، كما تم افتتاح غرفة العمليات المدمجة في الهيئة العامة لمستشفى دمشق بتكلفة وصلت إلى ۳۵ مليون ليرة سورية.
ولفت وزير الصحة إلى "الامتداد الأفقي للمراكز والمشافي على ارض القطر، حيث تم حتى تاريخه افتتاح ۹۰ مشفى وطني نوعي وعام تقدم خدمات صحية مجانية، وهناك ۱۸۸۸ مركز صحي متطور وعادي، فضلاً عن الكتلة البشرية الفنية الطبية التي تضم ۹۴ ألف موظف في وزارة الصحة، إلا أن هذه لكتلة بحاجة إلى توزيع عادل بين المناطق والمحافظات، فهناك نقص بالكادر التمريضي في المنطقة الشرقية، وهنا يبرز دور الإعلام في نشر التوعية بين أبناء تلك المناطق ودفعهم للدخول بمجال الصحة".
و اكد حول رؤيه الوزارة لتطوير القطاع الصحي في ضوئه إن "تحويل بعض المشافي إلى هيئات مستقلة إدارياً ومالياً، يهدف إلى إعطاء حرية في الإطار المالي والإداري للمستشفى والحد من البيروقراطية في عمل المشفى ومنحها المرونة اللازمة لتسيير أعمالها، فالقانون رقم ۱۷ عام ۲۰۰۸ حدد آلية التعامل في هذه الهيئات ونص أن الوزير يحدد عدد الأسرة المأجورة في الهيئة بحيث تكون ۶۵% منها على الأقل مجانية و۳۵% منها مأجورة وضمن تسعيرة الحد الأدنى لوزارة الصحة، وتحويل المشافي إلى هيئات مستقلة يوجد التكافل من الدولة ومن المرضى القادرين على الدفع بما يسهم في تخديم ۶۵% وهي الشريحة التي لا تستطيع الدفع أي تحقيق تشاركية".
ويبلغ عدد الهيئات المستقلة ۲۱ مستششفى من أصل ۸۸ مستشفى تابعة لوزارة الصحة موضوعة بالخدمة.
وأوضح الحلقي إن "نسبة إشغال الأسرة في وزارة الصحة لا يتجاوز ۵۳.۵۱%، علماً أن عدد الأسرة ۱۴ ألف سرير، كما أن جودة الخدمات الطبية أدت إلى تراجع أيام الإقامة في المشفى من ۷ أيام إلى ۲.۴ يوم، ما أدى لوجود فائض من الأسرة خارج التشغيل، لذا نسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل دون نسيان البعد الاجتماعي للشريحة الفقيرة، والإنقاص من الهدر ومثال عليه في مشفى دمشق نجد الكثير من المواطنين من مرافقي المرضى يجرون تحاليل وصور وفحوصات دون حاجة لها، و۴۰% من طالبي الصور في قسم الأشعة لا يعودون للحصول على صورهم المطلوبة، وبالتالي يحافظ تحويل المشافي إلى هيئات مستقلة على المنشأة ويدعم تأهيلها وتجهيزها من إيراداتها الخاصة وتقديم الحوافز للعاملين كافة، فضلاً عن إسهامه بجزء بسيط بتمويل هذه المؤسسات" لافتاً إلى أنه "ليس كل مشفى يمكن أن تحول إلى هيئة مستقلة بل لا بد من اعتمادية المؤسسة عند استكمال هيكليتها".
وفي مجال القطاع الدوائي، قال الحلقي "شركات الدواء الوطني وصلت لمستوى متقدم جداً وهناك مشاريع تراخيص لـ۷۰ معمل دواء، وحصلت المخابر الدوائية مؤخراً على شهادة الآيزو الألمانية للجودة، وفي نهاية العام ۲۰۱۱ سيوضع معمل للمنتجات الكيماوية في الاستثمار".
ويوجد في سورية ۶۸ معمل للدواء الوطني، حيث يغطي الدواء الوطني ۹۱% من الاحتياجات المحلية وبمواصفات عالمية، وتصل منتجاتنا الدوائية إلى أكثر من ۵۵ دولة حول العالم.
وأكد وزير الصحة إن "أكبر تحدي تواجهه الوزارة هو النمو السكاني والصحة الإنجابية، وضرورة تثقيف المجتمع بأهمية منع زواج حملة مرض التلاسيميا أو المصابين به، وحسب الإحصائيات هناك ۷ ألاف مريض تلاسيميا في سورية ومليون ونصف حاملين له، ويكلف مريض التلاسيميا الوزارة سنوياً بين ۲۰۰ ألف إلى ۴۰۰ ألف ليرة سورية".
وبخصوص الأضرار التي لحقت وزارة الصحة جراء الأحداث الأخيرة، أوضح الحلقي إنه "في الأحداث الأخيرة تعرضت وزارة الصحة كغيرها من قطاعات الدولة لخسائر تركزت في المناطق التي شهدت أحداثاً دامية، حيث استشهد طبيب وممرض وجرح ۱۲ من الموظفين التابعين لوزارة الصحة، بينما هناك ۳۱ سيارة إسعاف معطلة نتيجة إما الحرق أو التخريب أو التعرض لإطلاق الرصاص، كما أن مشفى جسر الشغور تعرض لحرق الأثاث وكسر الزجاج والألمنيوم وبعض المستلزمات، ويحتاج إلى مبلغ ۳ مليون ليرة سورية للصيانة المبدئية، إضافة لوجود أضرار في مشافي ومراكز رعاية صحية في حمص ودرعا، فضلاً عن تعرض باص لنقل الموظفين وسيارة سياحية تابعة لمديرية صحة حماه للحرق الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة السنوية تبلغ ۴۱ مليار ليرة سورية (کل دولار امیرکی یساوی ۵۲ ليرة سورية).

مصدر: موقع "سیریانیوز" الالکترونی السوری