صعّد وزير الأمن القومي في الحكومة "الإسرائيلية"، ايتمار بن غفير، من تحركاته المستفزة للفلسطينيين؛ فبعد أيام من اقتحامه باحة المسجد الأقصى أعطى أوامره للشرطة، بحظر رفع أي علم فلسطيني في المجال العام.

ولقي قرار "بن غفير" هذا، رفضا فلسطينيا واسعا؛ حيث انطلقت دعوات لتكثيف رفع العلم الفلسطيني، و لا سيما داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ووصفت الفصائل الفلسطينية، قرار الوزير الصهيوني المعهود بتحركاته الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، أنه "سلوك عنصري وإرهابي".

وفي السياق، قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة "حماس"، عبر بيان رسمي، إن "مطالبة بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة سلوك عنصري".

وأضاف القانوع، "إن تلك المحاولة ستفشل كما فشلت كل محاولات الاحتلال السابقة في تغييب رموز الهوية الوطنية الفلسطينية".

ولفت إلى، أن "العلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً في كل ساحات الوطن، ورمزاً لوجودنا وتشبثنا بأرضنا التاريخية".

بدوره، قال داود شهاب المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، إن "إسرائيل نظام احتلالي وأشد الدلائل على ذلك أنها ستبقى تعيش هاجس البحث عن إثبات مشروعية وجودها".

وأضاف شهاب : طالما أن إسرائيل تحارب رفع العلم الفلسطيني، فهذا يعكس إلى أي مدى وصل الإحساس بالمأزق وأنها فشلت في تقديم نفسها كمكون طبيعي في المنطقة.

وشدد، على "أن الشعب الفلسطيني لن يخضع لسياسات الاحتلال الغاشم ، ولن يستسلم أمام اجراءات القمع والترهيب التي تنتهجها حكومة وشرطة الاحتلال".

الى ذلك، وصف المتحدث باسم حركة "المجاهدين"، مؤمن عزيز، هذا القرار العنصري بانه "تعبير حقيقي عن الرؤية المتطرفة التي تحملها حكومة نتيناهو الجديدة".

وأضاف عزيز : لم نستغرب هذا الأمر من بن غفير الذي لم يتوقف عن تحريضه على الإرهاب والقتل ضد الشعب الفلسطيني. هذه العنصرية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ازاء صمته أمام جرائم الاحتلال.

من جانبه، راى الباحث الفلسطيني "ناهض زقوت"، إن "العلم يمثل رمزاً لسيادة أي دولة في العالم، وعنوان وحدتها وانتماء شعبها لتراب الوطن، والشعب الفلسطيني مثل كل شعوب العالم يحمل رمزية سيادية، من خلال العديد من الرموز، وعلى رأسها العلم الفلسطيني".

وأضاف زقوت، أن "هذا العلم الذي دفع العشرات بأرواحهم ثمناً من أجل رفعه في وجه الاحتلال الإسرائيلي، هو تأكيد لحق الفلسطينيين في تراب وطنهم".

وتابع الباحث الفلسطيني : الاحتلال حرص وحاول التقليل من قيمة العلم الفلسطيني لأهداف خبيثة ومقصودة سياسياً، لأنه يدرك مدى الارتباط بين العلم وهوية الشعب الفلسطيني، فإلغاء العلم يعني إلغاء الهوية السياسية.

وأوضح أن “العلم الفلسطيني هو رمز للسيادة والثقافة والحضارة الفلسطينية، وهو بألوانه وتصميمه جسّد هوية النضال والكفاح الفلسطيني بدءاً من ثورة البراق عام 1929، إذ كانت حينها المرة الأولى التي يرفَع فيها هذا العلم للتعبير عن الهوية الفلسطينية بحدودها السياسية المعروفة من البحر إلى النهر؛ ومن رفح حتى رأس الناقورة”.

وأكد زقوت أن “أي تغيير عليه يعني إلغاء فلسطين التاريخية، وكل النضالات والتضحيات التي قدمت في سبيل رفعه، من شهداء وجرحى، وتغييب نضال العديد من الشبان الذين قضوا شهورا في المعتقلات الاسرائيلية ثمناً لبقائه”.

ولفت إلى أن “العلم الفلسطيني كان محظورا على الفلسطينيين رفعه بعد عام 1967، إثر احتلال الضفة الغربية”، مضيفاً إن “ذاكرة الفلسطينيين لا تزال تحمل حكايات وقصصاً كثيرة حول دور العلم ومكانته في المعارك مع الاحتلال، وخصوصاً في الانتفاضة الأولى بن عامي 1987 و1994، حيث انتقل العلم من رمز سياسي؛ ليصبح واحداً من أقوى أدوات إزعاج الاحتلال ومقاومته”.

وتحمل الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب العنصرية، بما تحمله من مخاطر ليس فقط على ساحة الصراع، وانما ايضاً على فرص تحقيق السلام وثقافته برمتها، و أن تقديم واقرار مثل تلك القوانين العنصرية إثبات جديد على مصداقية تقارير عديد من المنظمات الدولية والإسرائيلية ذات المصداقية التي أكدت وبشكل موثق وعلمي أن "إسرائيل" ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض ( الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، غير مكترثة للقانون الدولي والقرارات الأممية والادانات والمطالبات لوقف انتهاكاتها وجرائمها.

نهاية التقرير