وسلم الوفد الحقوقي الموكل من قبل نواب فلسطينيين داخل القطاع أوراق هذه القضية مطالبا المحكمة الدولية باصدار قرار ينهي الحصار الظالم على غزة، ويؤمن تعويضاً للضحايا الذين عانوا من تبعات هذا الحصار على امتداد قرابة ١٧ عاماً .

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها و تشارك بها الجالية الفلسطينية في هولندا انتصارً لقضايا شعبنا المختلفة داخل فلسطين وخارجها.

وفي الأثناء، قال خبير القانون الدولي "أنيس قاسم" : إن تقديم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، خطوة جيدة.

وأضاف قاسم، في تصريحٍ صحفي، أن "تحريك دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد حصار غزة، هو السلاح الوحيد المتبقي أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه".

ومن المقرر أن يكلف نواب فلسطينيون،  المحامي الفرنسي “جيل دوفير”، بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.

وحول تأثير قرار المجلس التشريعي الفلسطيني بالذهاب نحو المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال، يقول قاسم : قادة الاحتلال الإسرائيلي يعتبرون أن جرائمهم محصنة من المحاسبة، نتيجة الحصانة الأمريكية والأوروبية، وهذا لا يمنع أن نسجل قضية في المحكمة الدولية ضد الاحتلال، ونقدم ما لدينا من وثائق وبينات.

من جهته، وصف المحامي المختص في القانون الدولي "مصطفى نصر الله"، خطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بـ”الإيجابية والمؤثرة، لأن حصار غزة، وفق القانون الدولي، يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية”.

وقال "نصر الله"، في تصريحٍ للصحافة الفلسطينية : من حق أعضاء المجلس التشريعي الذين ينوبون عن الشعب أن يتقدموا بشكوى لدى المحاكم الدولية المختصة، والترافع أمام هذه المحاكم لمحاسبة الاحتلال على حصار غزة.

وحول جدوى الخطوة، يوضح نصر الله : العمل القانوني تراكمي، ويذهب باتجاه التجريم، أما النتائج فهي متروكة للقضاة، ومطلوب من الشعب الفلسطيني ونوابه أن يذهبوا باتجاه العدالة الدولية، لأن قضية الفلسطينيين قضية عادلة أمام المجتمع الدولي، والمادة (15) من نظام المحكمة تؤكد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من حقه ملاحقة الذين يرتكبون جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين.

وشدد المختص بالقانون الدولي أنه إذا “ما تم تجريم قادة الاحتلال، فإنه سيتم التعميم عليهم في المطارات والحدود كافة بين الدول، بهدف اعتقالهم، ليصبحوا محاسبين ومطاردين، بموجب القانون الدولي”.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني قد أكد بأن “نواب المجلس شرعوا بخطوات عملية من أجل تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاماً”.

وتابع المكتب، في بيان له، أن “هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس التشريعي ونوابه لتجريم الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة جريمة الحصار، ومخالفاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية”.

ويعيش في قطاع غزة، أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 17 عاما.

/110