وقال الفريق، في رأي نشره عبر موقعه يوم 20 يونيو/حزيران 2023 خلال دورته الـ 96، "إنَّ شكوى المنظمة "تعكس نمط الانتهاكات نفسه التي تم تقديمها في شكاوى أخرى، بما في ذلك الاعتقال من دون مذكرة قضائية، الاحتجاز أو التوقيف قبل المحاكمة مع محدودية الوصول إلى المراجعة القضائية، ومنع الوصول إلى المحامين، والاعتراف القسري، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية".
 
وأشار إلى أنَّ "الانتهاكات الجسيمة المتعلِّقة بالحرمان من الحرية ينبغي أنْ تعالجها البحرين" وأنْ "يكون الإجراء المناسب هو الإفراج الفوري والعاجل عن جميع السجناء الـ 6". ودعا إلى "إجراء تحقيق نزيه لتحديد مرتكبي الانتهاكات ومساءلتهم"، مؤكداً أنَّه أحال شكوى المنظمة إلى مكتبَيْن آخرين من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، هما المقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
 
ووجد الفريق، أنَّ السجناء الـ 6 أحمد علي أحمد يوسف، علاء منصور محمد رضا أحمد أنصيف، حسين علي حسن علي محمد مطر، حسين علي جعفر محمد عبد الله ومحمد علي محسن عبد الله بداو وسيد حسين سعيد علوي علي محمد الخباز، احتُجزوا بشكل تعسُّفي وفق المادة الأولى "التي تفتقر إلى أساس قانوني يبرَّر الحرمان من الحرية" (احتجازه يُعْتَبَر تعسّفاً بسبب الطابع غير العادل لمحاكمته).
 
واوضح أنَّه "أُلقي القبض على جميع الأفراد الـ 6 من دون أمر قضائي، وتعرَّض 4 منهم للإخفاء القسري ولأساليب قاسية من التعذيب، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية، والضرب البدني، والحرمان من النوم، والمضايقة اللفظية والتهديد، والتعرية القسرية في غرفة شديدة البرودة، والوقوف القسري لساعات، والحرمان من الصلاة، والتقييد، وتعصيب العينين، والحرمان من الرعاية الطبية أثناء جائحة "كورونا". وأكد الفريق أنَّ "السجناء حُرموا من الاستشارة القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة".
 
ولفتت هذه الجهة الاممية الانتباه إلى، أنَّ "أنصيف ومطر والخباز كانوا قاصرين أثناء اعتقالهم وتعرَّضوا أيضاً لأساليب خطيرة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والحرمان من مقابلة محامِ".
 
واضاف، أنَّ "الحكومة البحرينية لم ترد على الادِّعاءات القائلة إنَّ الأفراد الـ 6 اعتُقلوا من دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغهم عن سبب إلقاء القبض عليهم، ولذلك لم يتم الاحتجاج بالأساس القانوني للتوقيف"، بيَّن الفريق أنَّ "الحكومة البحرينية ما زالت لا تضع أساساً قانونياً لاعتقال جميع الأفراد الـ 6 منهم يوسف، والذي ينتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث لم يتم عرضهم على الفور أمام القاضي كما هو مطلوب".
 
وأشار "الفريق"، إلى أنَّ "الحكومة لا تنفي الادعاء الذي قدَّمته المنظمة بشأن الاختفاء القسري لـ 4 أفراد ولكنَّها ببساطة تبيِّن عدد الزيارات ومكالمات الفيديو للأفراد الـ 6 منذ بداية جائحة "كورونا" حتى 8 مارس (آذار) 2023". وأشار إلى أنَّه "تم القبض على مطر فقط في عام 2022، والأفراد الـ 5 الآخرون اعتُقلوا بين عامي 2013 و2017"، مستنتجاً أنَّ "يوسف وأنصيف وعبد الله تعرَّضوا للإخفاء القسري الذي هو "شكل مُشدَّد من أشكال الاحتجاز التعسُّفي".
 
ولفت أيضاً، إلى أنَّ "عدم قدرة الأفراد الـ 6 على الطعن في احتجازهم من خلال منعهم من الوصول إلى العالم الخارجي، بما في ذلك أفراد الأسرة والموظفين الطبيين والمحامين المستقلين، هو انتهاك إضافي ارتكبته الحكومة".
 
واستدل الفريق بأدلة المنظمة، ليؤكد أنَّ "جميع الأفراد الـ 6 قد حُرموا من حقهم في محاكمة عادلة بسبب انتهاكات تتعلَّق باستفادتهم من محامٍ منذ اعتقالهم وأثناء استجوابهم".
 
وأكد "عدم صحة ادَّعاء الحكومة بأنَّ يوسف وأنصيف ومطر لم يؤكدوا تعرُّضهم للتعذيب أو سوء المعاملة ولم يقدموا شكاوى إلى "وحدة التحقيقات الخاصة"، وأنَّ بداو وعبد الله والخباز لم يقدموا أي شكوى"، وأكد أنَّ "الشكاوى المقدَّمة من الأُسر إلى "الأمانة العامة للتظلمات" و"المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" لم تتلقَّ أي رد".
 
وعبَّر الفريق عن قلقه إزاء فعالية "وحدة التحقيقات الخاصة"، مشيراً إلى أنَّ أمين المظالم والوحدة "كان لهما أثر ضئيل أو معدوم"، مضيفاً أنَّ "رد الحكومة فيما يتعلَّق بمعاينة شخصين من قبل طبيب شرعي يفتقر إلى تفاصيل محددة".
 
وخلص الفريق العامل في تقريره إلى أنَّ "المنظمة قدَّمت قضية ذات مصداقية تتعلَّق بالتعذيب البدني والنفسي وسوء المعاملة، وتبيِّن بذلك إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان"، مبيّناً أنَّ "السلطات البحرينية انتهكت المادة 5 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والمادة 7 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية حقوق الطفل"، والمادتين 2 و16 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" في حالات القاصرين الثلاثة".
 
وبما أنَّ "5 أفراد اعترفوا نتيجة للتعذيب بينما اعترف الشخص السادس تحت التهديد بالتعذيب، أشار الفريق إلى أنَّ "قبول إفادة تم الحصول عليها بالتعذيب كدليل يجعل الإجراءات برمَّتها غير عادلة وينتهك استخدام التعذيب للحصول على اعترافات المواد 2 و15 و16 من "اتفاقية مناهضة التعذيب".
 
وأشار الفريق إلى أنَّ "الاعترافات التي تدين نفسها تتضخَّم عندما تكون الضحية طفلاً حول قضية أنصيف ومطر والخباز"، موضحاً أنَّ الثلاثة ويوسف “لم يتمكَّنوا من تقديم أدلة أثناء المحاكمة"، مشيراً إلى أنَّ "الحكومة فشلت في معالجة ادِّعاء الأدلة الملفقة في قضية أنصيف والحكم الغيابي".
 
ونتيجة لذلك، رأى الفريق الاممي، أنَّ "حقوق الأشخاص الستة في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت، ممّا يجعل احتجازهم تعسُّفاً في إطار المادة الثالثة".
 
وعبَّر "الفريق العامل عن قلقه إزاء التعذيب الذي تعرَّض له الأشخاص الستة والانتهاكات التي تعرَّضوا لها خلال جائحة "كورونا"، مذكِّراً بالحق في التعليم "لأنَّ جميع الأفراد الـ 6 كانوا طلاباً وقت إلقاء القبض عليهم"، داعياً الحكومة البحرينية إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذا الحق"، مبدياً استعداده للقيام بزيارة إلى البحرين.
 
بدورها، رحَّبت "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" برأي الفريق الأممي، وعبَّرت عن "أقصى تأييدها له"، وكرَّرت دعوته إلى إطلاق سراح السجناء الـ 6 فوراً.