استتبع نشر القرار الإتهامي بالأمس مجموعة ردود أفعال سياسية واسعة ، فقد دعا الرئيس إميل لحود إلى وجوب التحوط من الفتنة في لبنان أكثر من أي وقت مضى لا سيما في ظل صدور القرار الإتهامي باغتيال الرئيس رفيق الحريري بمضمون كان مسرباً ومعروفاً ومفنداً ، ورأى أنه ليس من الصدفة في شي أن يصار إلى الإعلان عن جزء كبير من هذا القرار بعد كشف هوية المشتبه بهم في وقت يتم فيه وأد الفتنة في سوريا ووضع لبنان من جديد على سكة الإستقرار .

ورأى أن المطلوب في لبنان الإلتفاف حول ميثاق العيش المشترك والتمسك بالثوابت والمسلمات وشد أواصر النسيج الوطني المتماسك مهما كانت الظروف والإقلاع عن سياسية الإستقواء بالخارج وتوسل الأهداف الملتبسة لأهداف سلطوية بحتة ، مؤكداً أن وحدة الشعب اللبناني واحتضانه الجيش والمقاومة كفيلان بتجنيب لبنان كل تجربة مريرة . 
من جهته، أكد النائب إميل رحمة  أن القرار الإتهامي ومضمونه الذي نشر هو مشروع سياسي مؤامراتي بامتياز لأنه لا يحمل أدلة مباشرة ومعطيات قانونية مقنعة بل أدلة ظرفية لا يحسب لها حساب وهو نسخة عن ما تم تسريبه في الديرشبيغل والفيغارو وغيرها من وسائل الإعلام ، مشيراً إلى أن هذا القرار لا قيمة له بعد اعتماده على قرينة الهاتف التي سقطت مع وجود القرصنة الاسرائيلية على شبكة الهاتف اللبنانية ، وشدد رحمة على أن المقاومين الأربعة الذين ذكرهم القرار الإتهامي هم مظلومون ويجب أن يقف الشعب اللبناني إلى جانبهم . 


كذلك رأى الرئيس سليم الحص  أن "القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لم يأت بجديد. فمعظم ما جاء فيه كان معروفا منذ العام ٢٠٠٦، وقد سبق ان نشر في بعض الصحف ومنها "السياسة الكويتية"، و"دير شبيغل" و"الفيغارو" وسواها. وما نشر لا يغير شيئا في واقع الحال. وعلامات الاستفهام التي كانت ترتسم على الخبر ما زالت في جوهرها ماثلة. ويبدو ان الحقيقة لن تكتمل الا بعد ان تنظر المحكمة في القضية".وإعتبر أنه "لا شك ان جهات دولية لها مآرب في القضية، وهذا ما قد يحد من موضوعية التفاصيل المعلنة"، خاتما بالقول: "المرحوم الحريري له رب يرعاه". 


هذا وعلق  رئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على نشر القرار الاتهامي، لافتا الى ان هذا الامر "عزز مواقفي السابقة منها وحسيتها اقل مما وصفتها".وقال وهاب إن "أصغر قاضي في لبنان يخجل من اصدار هكذا قرار وهو سخيف ولا يتضمن أي ادلة".
ونصح رئيس تيار "التوحيد العربي" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعدم التسرع في اخذ المواقف وقراءة القرار الظني لانه لا يوصل الى محل الا الى سجال لا ينتهي.
وشدد على ان حزب الله ليس الحزب الذي يتخلى عن المقاومين، لافتا الى ان مصطفى بدر الدين قام بالمئات من العمليات ضد "اسرائيل".
ولفت الى انه "بالنسبة لنا كل مؤسسات الامم المتحدة مسيسة ولا نثق فيها وهم كل يوم يعطون دليل على ذلك". 


بدوره، إعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله  ان القرار الاتهامي لم يضف شيء جديد على مسار القضية وهو "تعبير عن مهزلة حقيقة لهذه المحكمة"، لافتا الى ان "المحكمة الدولية هي اليوم باتت في قفص الاتهام والمطلوب منها الاجابة على الاسئلة الكبيرة حول هذا القرار".
وسأل فضل الله: "هل يعقل بعد ٦ سنوات ان تقدم المحكمة الدولية السيناريو نفسه الذي نشر قبل ٦ سنوات في وسائل الاعلام وان تفترض تشكيكات في مثل هكذا جريمة؟".
ولفت الى ان "دليل الاتصالات الذي يستند اليه القرار الاتهامي اثبت انه ساقط من خلال المؤتمر الدولي للاتصالات ومن خلال العديد من المؤتمرات"، مشيرا الى ان البعض اتخذ مواقف قبل قراءة القرار الاتهامي.
وعن الدعوات التي وجهت الى حزب الله الى ان يقدم دفاعه امام المحكمة، سأل فضل الله: "هل يمكن ان تحاكم المقاومة امام محكمة اسرائيلة لتأخذ حقها؟"، معتبرا ان قرار المحكمة هو قرار سياسي.