وسلّط المركز، عبر تقرير نشره على موقعه الإلكترونيّ في 23 أغسطس/ آب 2023، الضوء على بعض هذه الانتهاكات حث ذكر منها أنّ الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 10 سنوات أصبحوا عرضة لأعمال انتقاميّة من النظام، والتي جاءت في سياق القمع المستمر للحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ لافتًا إلى أنّه كثيرًا ما يتم القبض على أفراد قاصرين بعد مشاركتهم في تجمّعات سلميّة أو حتى اقترابهم من الاحتجاجات، وغالبًا ما يحتجز هؤلاء القُصَّر دون تصريح مناسب، وبمعزل عن العالم الخارجي، ويُحرمون من الحصول على تمثيل قانوني أثناء المحاكمة، ويُتهمون بارتكاب جرائم مثل التجمع غير القانوني وحيازة زجاجات المولوتوف. 

واشار المركز، على سبيل المثال، الى قضيّة ستة أطفال احتجزوا في بيت «بتلكو» لرعاية الأطفال في فبراير 2022، موضحًا أنّ العائلات لا تعلم أحيانًا بالتهم المعلقة بأطفالهم قبل بيانات النيابة العامة، وهذا يعيق قدرتهم على الدفاع بفعاليّة عن براءتهم، وأنّه في محاولة لانتزاع الاعترافات يُمنع الأطفال المعتقلون أيضًا من الطعام والماء والنوم ويتعرضون للإذلال اللفظي الشديد والضرب الجسدي والضرب الجنسي مثل الصفعات، واللكمات والضرب على أعضائهم التناسلية، كما يجبرون أحيانًا على الإدلاء باعترافات كاذبة، مثل حالة إبراهيم المقداد، الذي – بعد أن صوب السلاح نحوه – نُقل إلى عربة مصفحة محترقة حيث أُعطي سيناريو يقرأه وهو يعترف بحرق الوحدة وذلك أثناء تصويره بالفيديو.
 
وجاء في تقرير المركز ايضا، أنّ التقارير الحقوقيّة تشير إلى وجود ما يقارب ١٨٣ طفلاً في شجون النظام، داعيًا السلطات البحرينية إلى "الالتزام بالاتفاقيات الدوليّة، وتوفير إجراءات قانونية شفافة واتصالات مفتوحة في قضايا الأحداث، من خلال إبلاغ العائلات على الفور بالتهم الموجهة لأطفالهم حتى يتمكنوا من تنظيم التمثيل القانوني لهم بشكل مناسب، والقضاء على كافة أشكال الإساءة الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال المعتقلون، وضمان الوصول إلى التمثيل القانوني طوال عملية المقاضاة حيث يمكن أن تساعد المحاكمات العادلة ووجود مستشار قانوني مناسب في منع الاعترافات القسرية والنتائج غير العادلة، إضافة إلى إنشاء آلية مستقلة لمراقبة مرافق الاحتجاز ونظام محاسبة حيث تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الأطفال المحتجزين من خلال تحقيقات شفافة واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحقهم".