وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة المشؤومة لتوقيع اتفاقيّة التطبيع بين كيان العدو الصهيوني والنظام البحريني، وقّعته 27 جمعيّة مناهضة للتطبيع، أكّدت "المبادرة الوطنيّة البحرينيّة لمناهضة التطبيع"، أنّه خلال السنوات الثلاث من توقيع الاتفاق ضاعف الاحتلال الصهيوني عمليات القتل والتهجير وقضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين من مختلف أصقاع الدنيا ليحتلوا بيوت الفلسطينيين، لافتة إلى أنّه في خضم هذا الصراع برز جيل جديد من الشباب الفلسطينيّ يرفض الذلّ والهوان فواجه جيش الاحتلال، الذي يُعد من أكثر جيوش العالم تسليحًا، بصدوره العارية، ما أربك الكيان وجعله يتخبط أكثر في أزماته الداخلية وصراعات الأطراف السياسية التي تُسيّره.
 
وشدّدت "المبادرة"، على مساندة جماهير الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال ويعمل على تحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني، مجدّدة رفضها لاتفاقيّة التطبيع، معتبرة إيّاها خطرًا داهمًا ضدّ مصالح الشعب البحريني والفلسطيني وكل ابناء الأمة، مؤكّدة أنّ الشعب البحريني عبّر بكلّ فئاته المجتمعية عن رفضه القاطع لمثل هذه التنازلات المجانية التي تخدم العدو وتشجعه على المزيد من القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وتقدم له غطاءً لجرائمه.
 
وأكّدت المبادرة، التي تمثل أغلب مؤسسات المجتمع المدني البحرينيّ، رفضها واستنكارها زيارة وزير خارجية العدو الصهيوني للبحرين التي جرت في الثالث من سبتمبر الجاري، واعتبارها تدنيسًا لتراب البحرين الطاهر وتجاوزًا على مبادئ الشعب، مطالبة النظام بقطع كافة العلاقات وبجميع أشكالها مع كيان الاحتلال المجرم.
 
ودعت المبادرة عبر بيانها، إلى مقاطعة معرض الذهب والمجوهرات المفترض تنظيمه بين 14-18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك إذا تأكدت مشاركة العدو الصهيوني فيه، لأن تلك المشاركة تمثل إهانة للشعب وخطرًا على المصالح الوطنيّة، وفق تعبيرها.
 
‎كما دعا هذا البيان، "كلّ فئات الشعب البحريني"، الى الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني واليقظة من اختراقات العدو للبلاد والحذر من مراوغاته، ومقاطعة كلّ من تسول له نفسه بالتعامل معه. ومواصلة مناهضة التطبيع بكافة الوسائل السلمية، بما يخدم مصالح الشعب البحريني ويساند الفلسطينيّين وهم يواجهون أعتى احتلال والأكثر إجرامًا على مرّ التاريخ.
 
كما حيّت المبادرة، "الشعبَ الليبي الغيور" على موقفه الأخير من لقاء وزيرة الخارجية الليبية مع الوزير الصهيوني، "حيث أدى ذلك الموقف المشرف لإقالة الوزيرة؛ مؤكدة بان "هذا يعكس صورة واضحة عن رفض الأمة للتطبيع مع العدو الصهيوني المجرم".

نهاية التقرير