السفير الايراني لدى الأمم المتحدة : الوضع المتدهور في غزة ينذر بضرورة تنفيذ وقف النار
اكد سفير ايران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وقال: ان الوضع المتدهور في قطع غزة يجعل من الضروري تحقيق وقف إطلاق النار كأولوية وعمل فوري وشامل لتسهيل إعادة إعمار هذه المنطقة.
جاء ذلك في كلمة السفير الايراني "أمير سعيد إيرواني"، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في اجتماع "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع "الإجراءات وعمليات بناء المستوطنات المؤثرة على حقوق الشعب الفلسطيني وسائر العرب في المناطق المحتلة".
واضاف : بناء على النتائج التي توصلت إليها "اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في اجراءات إسرائيل في بناء المستوطنات وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة"، لا يزال الكيان الاسرائيلي مصمماً على احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المناطق المحتلة.
واعتبر كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة، هذا الامر انتهاكا واضحا للقوانين الدولية واضاف: هذا الكيان يواصل فرض الأنظمة والسياسات والممارسات التي يختلقها بنفسه من أجل إجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم. ومن أجل خدمة المستوطنين الإسرائيليين وإنشاء البنية التحتية اللازمة لهم، قام هذا الكيان بتغيير الجغرافيا والاقتصاد المحلي للفلسطينيين، ودمر منازلهم وصادر أراضيهم ودمر الموارد الطبيعية والمرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس، وانتهك بشدة حقوقهم الإنسانية.
وقال ايرواني : خلال الشهر الماضي، قصفت القوات الإسرائيلية قطاع غزة وفي حرب غير متكافئة استخدمت فيها الأسلحة المتطورة بأكثر الطرق وحشية وهمجية، فقتلت أكثر من عشرة آلاف مدني فلسطيني وأصابت أكثر من خمسة وعشرين ألفا آخرين. وفي هذا الهجوم، دمر الجيش الإسرائيلي آلاف المنازل والمباني السكنية، بالإضافة إلى المباني المحمية مثل مخيمات اللاجئين والمدارس والمستشفيات والمباني التي تؤوي الصحفيين. ولحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية الأخرى نتيجة لهذه الهجمات، التي تشكل انتهاكا واضحا ومنهجيا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الدولي.
وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: كما أن الحصار البري والبحري غير القانوني وغير الإنساني المفروض على غزة، وهو أكبر سجن مفتوح في العالم وأكثرها اكتظاظا بالسكان، لا يزال يؤثر سلبا على حياة جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. ويجب رفع الحصار عن غزة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب وقف جميع الإجراءات التي تشكل عقابًا جماعيًا، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل في الأراضي المحتلة، وتدمير المنازل، وإلغاء الإقامة، وما إلى ذلك. إن الجمعية العامة، باعتبارها الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، تتحمل المسؤولية والواجب في إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي والتطهير العرقي. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح : اطلق مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى تهديدين نوويين في أقل من شهرين. التهديد الأخير جاء من وزير التراث الإسرائيلي الذي استهدف سكان غزة. وتماشيًا مع الطلبات العديدة المقدمة من المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، فإننا ندين بشدة أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية من قبل "إسرائيل" ضد أي دولة في المنطقة.
وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: الاحتلال هو السبب الرئيسي للصراعات في الشرق الأوسط. وخلال احتلاله، قام الكيان الإسرائيلي بشكل متزايد بإجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلهم وطردهم من أراضيهم. لقد ظل الاحتلال الإسرائيلي يهدد السلام الدولي والإقليمي منذ أكثر من سبعة عقود. إن الهجمات الحالية التي يشنها هذا الكيان ضد غزة هي مثال واضح على الأعمال العدوانية التي يجب التحقيق فيها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال : أود أن ألفت انتباه اللجنة إلى أن الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها "إسرائيل" تنتهك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وسبق أن طالب أعضاء المجتمع الدولي "إسرائيل" بوقف عمليات الضم وبناء المستوطنات وتدمير القرى والمنازل وطرد سكان الأراضي المحتلة، واحترام حق النازحين في العودة إلى ديارهم استنادا إلى العديد من القرارات، بما في ذلك القرار 3005. (السابع والعشرون) (1972).
وصرح إيرواني أيضًا : إن قرارات مجلس الأمن أكدت بوضوح على عدم شرعية الاستيطان وعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وشدد مجلس الأمن مرة أخرى في قراره 2334 (2016) على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتقر إلى الصبغة القانونية ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل ومستدام وشامل. ويدعو هذا القرار "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح : بدلاً من ذلك، ونتيجة الفشل الفادح لأوامره غير القانونية بإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، قرر كيان الفصل العنصري تدمير منازلهم ومدنهم بشكل كامل وتركهم دون مكان للعيش فيه. لسوء الحظ، وعلى الرغم من الجرائم والانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقوانين الدولية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، فإن المجتمع الدولي لم يتفاعل بعد بشكل مناسب مع هذه الجرائم والأفعال ولم يحاسب هذا الكيان على أفعاله.
وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة : بالنظر إلى الوضع المتأزم الحالي، نعتقد أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تلعب دورا هاما في حل الأزمة الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني على أساس ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن الوضع المتردي في غزة يستلزم تحقيق وقف إطلاق النار كأولوية، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية وشاملة لتسهيل إعادة إعمار هذه المنطقة.
وتابع : اأن إعادة إعمار البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الإسكان والمدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، تتطلب موارد كافية. ومن الضروري أيضًا ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة الإعمار إلى غزة دون أي عوائق. وينبغي إجبار "إسرائيل" وداعميها على دفع تعويضات الحرب من قبل المجتمع الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نشجع جميع الدول الأعضاء على التعاون في حشد المساعدات الدولية لدعم عودة اللاجئين الفلسطينيين.
واكد المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال والتمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره من خلال تشكيل دولته المستقلة في فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
واستطرد : الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الجولان السوري جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية وتدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على سوريا والتي أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين سوريين، فضلاً عن تدمير بنيتها التحتية ، وكما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن قرار "إسرائيل" بفرض قوانينها وولايتها القضائية وسيادتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة هو قرار باطل ولاغ وليس له أي آثار قانونية دولية.
نهاية التقرير