أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي بالأغلبية قراراً يمنع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي؛ الامر الذي واجه ادانات واسعة وتحذيرا من عواقب كارثية تترتب عليه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ "الكنيست وافق على إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل"، على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة، أو القيام بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي المحتلة. 

وتعليقا على هذا القرار التعسفي، دان المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، القرار الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"الشائن والسابقة الخطيرة"، مؤكداً أنّه يعارض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، وأنّ "إنهاء خدمات الوكالة لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين".

ورأت "الأونروا" أنّ "قرار الكنيست تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة".
كذلك، قوبل القرار الإسرائيلي بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة حماس، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، و"يهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم"، التي هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً.

من جانبها، طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ "مواقف حازمة" ضد كيان الاحتلال، الذي "يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية"، داعيةً إلى تقديم الدعم إلى الوكالة على نحو يضمن استمرار عملها، وخصوصاً في ظل الإبادة الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة.

بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار "الكنيست" بأنّه "إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية" التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكدةً أنّه يمثّل "إهانةً علنيةً للأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية".

الى ذلك، دانت وزارة الخارجية الأردنية القرار "الكنيست"، وأكد المتحدث باسمها، سفيان القضاة، أنّه "جزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرار لمساعي إسرائيل لاغتيالها سياسياً".

وأكد القضاة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً وبصورة عاجلة، محذّراً من "العواقب الكارثية لاستمرار هذه الحملة الإسرائيلية"، وعرقلة جهود الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في ظل الكارثة الانسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية وشرقي القدس".

كما أصدرت حكومات آيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بياناً مشتركاً دانت فيه "تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا"، والتي تشكّل "سابقةً خطيرةً لعمل الأمم المتحدة"، مؤكدةً أن عمل الوكالة "لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين".

وفي بريطانيا، أكد وزير الخارجية، ديفيد لامي، أنّ مشاريع القوانين التي أقرها "الكنيست" الإسرائيلي اليوم، والتي تقيّد عمل "الأونروا"، "خاطئة تماماً".

/110